محافظ أسيوط يعلن توقيع 60 عقد تقنين وضع يد على أراضي أملاك الدولة بالمراكز والقرى

أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط عن توقيع 60 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة التي استوفت كافة الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وذلك في إطار ما تقوم به المحافظة من تسهيل كافة الإجراءات للمواطنين مشيراً إلى استكمال باقي العقود فور انتهاء الاجراءات المتبقية اللازمة والمقررة وفقاً للقانون والقرارات الصادرة لذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب مؤكداً على متابعته المستمرة والدورية لملف التقنين على ألا يتم السماح بأي تقصير أو تهاون في إٕنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب خاصة وأن الدولة جادة في ملف تقنين الأوضاع والتصالح مع المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم سكرتير عام المحافظة، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد، وأحمد شوقي مدير عام إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، وشريف دياب مسؤول المنظومة الإلكترونية للتقنين بالمحافظة، وعدد من رؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة.

تضمن الاجتماع؛ اعتماد أعضاء اللجنة المشكلة في هذا الشأن للعقود واعتماد طلبات التقنين واستيفاء الشروط اللازمة طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية .

وأكد محافظ أسيوط على دفع وتيره العمل والتيسير على المواطنين والإسراع في استيفاء باقي الإجراءات للطلبات وكافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية وموافقة الجهات المعنية لتحرير العقود في أسرع وقت ممكن ونهو هذا الملف مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام عمل اللجنة مع ضرورة تضافر كافة الجهود من رؤساء المراكز والأحياء والعاملين بمنظومة التقنين وجهات الولاية لسرعة إنهاء إجراءات التعاقد لكل من تنطبق عليهم الشروط وتحرير وتسليم العقود للجادين وتلافي أي مشكلات وإيجاد حلول سريعة لها أولاً بأول.

كما تابع محافظ أسيوط؛ آخر مستجدات الموقف الحالي لملفات التقنين المتبقية حيث تم استعراض مساحات الأراضي التي تم فحصها والموافقة على فحصها ومعاينتها والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص والمعاينة للأراضي التي تم إبرام عقودها وسدد أصحابها وفقاً للقانون حفاظاً على ممتلكاتهم وحقوق الدولة