وزير الشؤون النيابية يثمن تخفيض مدد الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية

ثمن وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أحكام وصياغات، خاصة فيما يتعلق بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، مؤكدًا توافقها مع ما انتهى إليه الحوار الوطني بهذا الشأن.

جاء ذلك في كلمة الوزير خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي؛ لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور ممثلي وزارتي العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان وهيئة البريد.

وبدورهم، أشاد ممثلو نقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمعارضة بتبني اللجنة الفرعية تخفيض مدد الحبس الاحتياطي.

وثمن أمين عام نقابة المحامين محمود الداخلي وممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان عبد الجواد أحمد والنائبين ضياء الدين داود ومحمد عبدالعزيز ما انتهت إليه اللجنة الفرعية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعروض على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية من تخفيض لمدد الحبس الاحتياطي.

وأشاروا إلى أن ذلك يعد إنجازا كبيرا بملف حقوق الإنسان، ويتوافق مع المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنين دور اللجنة الفرعية لتبنيها هذا الشأن، لما له من أثر بالغ في حماية حقوق المواطنين والمحافظة على حرياتهم