جنايات أسيوط تعاقب 3 أشخاص بينهم محاميان بالسجن المشدد 14 عامًا

عاقبت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط 3 أشخاص، بينهم محاميان أحدهم غيابيا بالسجن المشدد 14 عاما وألزمتهم بالمصروفات الجنائية ومصادرة المحررات المزورة وأن يؤدون للمدعي بالحق المدني 50001 على سبيل التعويض المؤقت وأمرت بإرسال صورة من الحكم إلى كل من نقابتي المحامين العام والفرعية بأسيوط لاتخاذ شؤونها قبل المحكم عليهما الأول والثاني، وذلك لقيامهم بتزوير إيصالات أمانة للمجني عليه مؤكل المتهم الأول.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة، والمستشار وليد محمد شحاتة الرئيس بالمحكمة، والمستشارين محمد حسن شلقامي و إيهاب أحمد دهيس نائبا رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر و عثمان أحمد عبد الحميد.

تعود وقائع القضية رقم 10842 لسنة 2024 جنايات مركز الفتح الى تقدم المجني عليه "محمود . ر . ع" ببلاغ إلى رئيس نيابة شمال أسيوط اتهم فيه المتهم الأول "وليد . أ . خ" محام باستغلال التوكيل الذي أجراه له المجني عليه.

وقام بالاشترك مع المتهم الثالث برفع دعاوى قضائية بايصالات أمانة مزورة ضد المجني عليه مما تسبب في صدور احكام قضائية ضده باجمالي السجن 14 عاما، وقام المتهم الأول بالتفاوض مع شقيق المجني عليه لدفع مبلغ 160 الف جنيه مقابل تنازل المتهم الثالث عن إيصالات الأمانة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة ان المدعو "محمود . ر . ع" المجني عليه قام بعمل توكيل للمتهم الأول "وليد . أ . خ" محام، لمباشرة إحدى القضايا وفوجئ المجني عليه بالقبض عليه من قبل قوة مباحث تنفيذ الاحكام بمركز شرطة الفتح في 5 قضايا تبديد بإجمالي السجن 14 عاما، وتم ترحيله الى سجن الوادي الجديد لتنفيذ تلك الاحكام وباستعلام شقيق المجني عليه عن تلك القضايا تبين إنها مقامة من المتهم الثاني "علي . م . أ" محام بصفته وكيلا عن المتهم الثالث "حسن . أ . ع" بموجب إيصالات أمانة مزورة.
 

وتوصلت تحريات أشرف محمد السيد معاون مباحث مركز شرطة الفتح إلى قيام المتهمين "وليد . أ . خ " و "علي . م . أ" المحامين و"حسن . أ . ع " بالاتفاق فيما بينهم على تزوير 5 إيصالات أمانة ونسبها زورا للمجني عليه واستعمال تلك الإيصالات المزورة بتحريك جنح بواسطة المتهم الثاني بصفته وكيلا للمتهم الثالث ضد المجني عليه بالإبلاغ كذبا بقيام المجني عليه بتبديد المبلغ المالي المسلم إليه لتوصيله إلى شخص يدعى "وائل . ح . ف"، والتي لم تتوصل التحريات إلى شخصه وقيام المتهم الأول باستغلال توكيل المجني عليه له في الحضور عنه كمتهم بتلك الجنح والإسراع بإجراءات التقاضي بالمعارضة والاستئناف دون علم المجني عليه للحصول على أحكام نهائية ضده بهدف التحصل منه على مبلغ مالي 160 ألف جنيه، وعقب التحصل على ذلك المبلغ من المجني عليه تم التنازل عن تلك الجنح ووقف تنفيذ العقوبة الصادرة قبله.