مفتي الجمهورية يستقبل وفد حزب حماة وطن لتهنئته بتوليه منصب الإفتاء
السيد علي
استقبل الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- صباحَ اليوم، وفدًا رفيع المستوى من حزب حماة وطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب ومؤسِّس الصاعقة المصرية، وبحضور اللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، والشيخ أحمد تركي، أمين الأمانة المركزية للشؤون الدينية، والدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم.
وجاء الوفدُ لتهنئة فضيلة المفتي بتولِّيه منصبَ الإفتاء، حيث دار اللقاء حول أهمية بناء الوعي المجتمعي وتعزيزه، والحفاظ على القيم الأخلاقية ومواجهة الفكر المتشدد، خاصةً في ظل التحديات التي يفرضها التقدم التكنولوجي ومنصات التواصل الاجتماعي. كما تطرَّق اللقاء إلى دَور المؤسسات الدينية -وعلى رأسها دار الإفتاء- في مواجهة هذه التحديات بالتعاون مع الأحزاب السياسية.
كما أكَّد فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد خلال اللقاء أن دار الإفتاء المصرية ملتزمة بدورها الوطني والديني في توجيه المجتمع نحو القيم الصحيحة والمبادئ الإسلامية السمحة التي تحفظ تماسك المجتمع واستقراره. وقال: "نحن ندرك تمامًا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا في هذه المرحلة الحرجة التي تشهدها الأمة، ونعمل على مواجهة كافة التحديات التي تواجه قيمنا ومبادئنا الأخلاقية".
وأضاف فضيلته أنه في ظل التقدم التكنولوجي السريع وانتشار منصات التواصل الاجتماعي، أصبح من الضروري توحيد الجهود بين المؤسسات الدينية والسياسية لمواجهة السيولة الأخلاقية وتوعية الأجيال القادمة بمخاطر التفكك الاجتماعي. وأكد أننا نعمل على تعزيز الحوار المجتمعي وترسيخ القيم الدينية التي تساهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك.
من جانبه، أعرب وفد حزب "حماة وطن" عن تقديره الكبير لفضيلة المفتي ودوره الرائد، قائلين: "جئنا اليوم لنقدم التهنئة لفضيلة المفتي الأستاذ الدكتور نظير عياد على توليه هذا المنصب الرفيع، ونعرب عن استعدادنا الكامل للتعاون مع دار الإفتاء في تعزيز القيم الوطنية والدينية ومواجهة التحديات التي تهدد استقرار المجتمع، خاصة في ظل التغيرات السريعة التي نشهدها".
وأشار إلى أن دَور المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف وغيرها من المؤسسات هو دور بالغ الأهمية في هذه المرحلة، ونحن على ثقة بأن التعاون المشترك سيسهم في حماية المجتمع من أي محاولات لزعزعة استقراره وقيمه الأصيلة.