النفط يتراجع وسط انحسار التوتر بالشرق الأوسط وبيانات صينية ضعيفة
وكالات
تراجعت أسعار النفط نحو 1%، يوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى في أسبوعين، مع قبول إسرائيل اقتراحا يعالج الخلافات التي تعوق التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مما ساعد في تهدئة المخاوف حيال الإمدادات فيما لا يزال تراجع الاقتصاد الصيني يؤثر على توقعات الطلب.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر/ تشرين الأول 46 سنتا بما يعادل 0.6% إلى 77.20 دولار للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم سبتمبر/ أيلول 33 سنتا أو 0.4% إلى 74.04 دولار في آخر يوم له كشهر أقرب استحقاق.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأكثر تداولا لشهر أكتوبر/ تشرين الأول، والذي سيصبح قريبا شهر أقرب استحقاق، بنحو 49 سنتا إلى 73.17 دولار للبرميل.
وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في يو.بي.إس، لرويترز، إن «نقص السيولة بسوق النفط في الوقت الراهن من ناحية، وتصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة من ناحية أخرى، يتسببان في التراجع عن بعض مراكز التحوط من ارتفاع أسعار النفط».
وقال بلينكن، يوم الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل «اقتراح الوساطة» الذي قدمته واشنطن لمعالجة الخلافات التي تعوق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وحث حماس على قبوله أيضا.
وهبط برنت نحو 2.5%، يوم الاثنين، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 3%.
وتؤثر المخاوف في الصين الناجمة عن مشكلات اقتصادية على أسعار النفط بعد الربع الثاني المخيب للآمال.
وفقد ثاني أكبر اقتصاد في العالم قوته الدافعة بشكل أكبر في يوليو/ تموز مع انخفاض أسعار المساكن الجديدة بأسرع وتيرة في تسع سنوات وتباطؤ الإنتاج الصناعي وانخفاض نمو الصادرات والاستثمار وارتفاع البطالة.
وعلى جانب العرض، ارتفع إنتاج حقل الشرارة النفطي الليبي إلى نحو 85 ألف برميل يوميا في خطوة تهدف إلى توفير إمدادات لمصفاة الزاوية النفطية.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة على صادرات النفط من الحقل في السابع من أغسطس/ آب بعد أن قلص حصار المحتجين الإنتاج في الحقل الذي يبلغ عادة 300 ألف برميل يوميا.
وفي الولايات المتحدة، توقع استطلاع أولي أجرته رويترز، يوم الاثنين، انخفاض مخزونات الخام 2.9 مليون برميل الأسبوع الماضي.
وفي الوقت ذاته، ينصب التركيز على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.