رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً لبحث ومناقشة مواد اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المصري السعودي

عقد رئيس مجلس الوزراء، فيما حضر عبر الفيديو كونفرانس عددا من مستشاري الهيئة ووزارة العدل، ومسؤولي الجهات المعنية.

 

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي بهدف متابعة الخطوات الجارية للتوصل إلى الاتفاقية في صورتها النهائية، بالنظر لأهميتها في تعزيز ودفع أطر التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية وزيادة الاستثمارات المُشتركة من خلال البناء على العلاقات الأخوية المميزة التي تربط بين مصر والمملكة، قيادة وحكومة وشعباً.

 

وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن رئيس الوزراء وجه، خلال الاجتماع، بسرعة إنهاء المواد محل النقاش حتى تكون الاتفاقية جاهزة للتوقيع في أقرب وقت ممكن، وأكد حرص الحكومة المصرية على تهيئة كافة السبل لمُتابعة وتيسير الإجراءات الخاصة بجميع الاستثمارات السعودية في السوق المصرية.

 

وأضاف المتحدث الرسمي أن هذه الاتفاقية ستُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في المجالات ذات الأولوية، كما تتضمن تدابير تتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعديد من المجالات التي سيتم التوافق بشأنها، بما يضمن حماية هذه الاستثمارات وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة في مصر والمملكة العربية السعودية.