سياسيون: تعديلات الإجراءات الجنائية تحقق العدالة الناجزة وتحمي حقوق الإنسان

أكد سياسيون أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد ينتصر لحرية المواطن ويتوافق مع نصوص الدستورر المصري. 

وأوضح اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية ان صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية هو جزء اصيل من جهود الدولة وتحركاتها نحو تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي سبق ووضعتها الدولة منذ 2021 وكذلك يعد بمثابة ثمار وتنفيذ لتوصيات الحوار الوطني مشيدا بالجهود التي يبذلها مجلس النواب في هذا الاطار وعقدة لاجتماعات مستمرة حتي في اوقات العطلة البرلمانية بهدف سرعة إنجاز هذا المشروع المهم .  

وشدد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية علي ان مش وع القانون المقترح من مجلس النواب والذي اعدته اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مشروع القانون الجديد يحمي الحقوق والحريات ويتوافق مع نصوص الدستورر المصري والذي سبق وتم وضعه في عام 2014 والذي ارسي ورسخ مزيد من المعايير والقيم والأحكام التي استدعت ضرورة التدخل التشريعي في كثير من الأمور وبالأخص المتعلقة بالحبس الاحتياطي وكذلك تطبيق نظام التقاضي علي درجتين امام المحاكم الجنائية . 

واشاد اللواء رؤوف السيد علي بمخرجات ومناقشات الاجتماع الذي انعقد في مجلس النواب السبت الماضي برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس مع رؤوساء الاحزاب الممثلة في البرلمان والذي دُعيت اليه ولم أتمكن من حضوره نظرا لسفري خارج البلاد ولكن من خلال متابعة ما أسفرت عنه المناقشات تبين حرص الدولة وكافة الأطراف علي تقديم عمل تشريعي متوازن يحفظ الكثير من الحقوق القضائية للمتقاضين ويحقق كثير من الاهداف المرجوة من التعديلات المقترحة بما يحقق العدالة الناجزة ويسهل عمليات التقاضي ويخفف العبأ علي محكمة النقض ويوفر مدد من الضمانات بما يكفي للمتقاضين وبما يضمن لهم حقوقهم القانونية والتي نص عليها الدستور وبما يوفر لهم مزيد من العدالة .

واختتم اللواء رؤوف مؤكداً علي ان ذلك كله يأتي انعكاس واضح لحرص الدولة ورغبتها في توفر مناخ حقوقي يحدث نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان. 

وجه النائب محمد عزت القاضي، الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالي، على اهتمامه بقانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يمس جميع المواطنين، مؤكدا أن القانون الجديد يتضمن موادا تنتصر لحرية المواطن المصري.

وثمن القاضي، جميع جهود أعمال اللجنة الفرعية البرلمانية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد تضمن صياغات جديدة تصادف الواقع العملي، وتنظيم كامل للتدابير فى كل مراحل التحقيق والمحاكمة بما يسهل تطبيقه العملى فى المحاكم وعلى المتقاضين.

وأكد النائب محمد عزت القاضي، أن مشروع القانون الجديد تضمن الاتجاه للحد من مدد الحبس الاحتياطى وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائى بإقرار مزيد من الضمانات التزاماً بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائى مسبب فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية، مشيراً إلى أن المشروع الجديد ألغى الباب الخاص بالإكراه البدنى واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.

وأكد القاضي، أن ما تحقق مع قانون الإجراءات الجنائية يعد إنجازا جديدا لمجلس النواب والتعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية، داعيا جميع المؤسسات المعنية بمجال حقوق الإنسان والإعلام إلى التكاتف للتوضيح للمواطنين ومخاطبة المنظمات والكيانات المعنية بحقوق الإنسان بما تضمنه مشروع القانون من حقوق ومزايا تدعم وتعزز من الحقوق والحريات.