"الطماوي" يكشف تفاصيل مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نجلاء خيرى
رئيس اللجنة الفرعية للإجراءات الجنائية: مشروع القانون جاء متسقا مع احكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الاجراءات الجنائية، إن أبرز ملامح مسودة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد الذي انتهت منه اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة مشروع القانون، تضمن عددًا من الضمانات القانونية للحقوق والحريات للمتهمين، ومنها حق المتهم في الصمت.
وأكد "الطماوي"، في تصريح خاص لـ"بوابة روز اليوسف"، أن مشروع القانون تضمن نصوص محكمة تراعي كافة الضمانات الدستورية التي تحقق الغاية منهما، دون أن تنال في ذات الوقت من حق الأفراد في حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة، باعتبارها حقوقًا دستورية لا ينبغي تقييدها إلا في إطار الضرورة، وبضوابط محددة.
أهم المعلومات عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية:
وأضاف رئيس اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الاجراءات الجنائية، أن أهم ما يتضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية، هو ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، فضلاَ عن الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات، وكل ذلك في حدود ما تقتاضيه الضرورة الإجرائية.
بدائل الحبس الاحتياطي:
وأوضح أن بدائل الحبس الاحتياطي تضمنت، الإجراءات الجنائية، تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه تحقيقًا للغاية من كونه تدبيرًا احترازيًّا وليس عقوبة، فضلًا عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.
إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية:
وأضاف أنه تم في هذا الشأن، تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية؛ بما من شأنه إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار، وبما يضمن مواكبة التطور التقني، فضلاً عن توفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود بما يضمن حسن سير إجراءات التقاضي، وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة، وإقرار وترسيخ مبدأ لا محاكمة دون محام، بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه، سواء كان موكلا منه أو تندبه سلطة التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال بالتنسيق مع نقابة المحامين؛ ترسيخًا للحق في الدفاع.
وشدد "الطماوي"، على تفعيل حق المتهم في الصمت كضمانة من الضمانات التي قررها الدستور المصري، وإعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة، بالشكل الذي يحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع، وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا في آن واحد.
وأضاف أنه من المعلومات التي تضمنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أيضاً، تنظيم الحق في استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وذلك في إطار تعزيز وتدعيم حق التقاضي والحق في الدفاع كضمانات دستورية راسخة، فضلاً عن حماية حقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة من خلال توفير المساعدات الفنية، ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم خلال هذه المراحل.
ضمان حقوق وحريات المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبات:
وأوضح رئيس اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الاجراءات الجنائية، أن ضمان حقوق وحريات المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز، تكون عبر إخضاعها للإشراف القضائي وتهيئتها بشكل مناسب من الناحيتين الصحية والاجتماعية، وإلزام القائمين عليها باحترام حقوق وحريات المحكوم عليهم.
ـ وتنظيم ورعاية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم المصابين بأمراض عقلية أو نفسية؛ سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة، وذلك بتنظيم أحوال وإجراءات إيداعهم منشآت الصحة النفسية خلال أي مرحلة من هذه المراحل.
ضمان حقوق المرأة والطفل:
ـ ضمان حقوق المرأة والطفل، وذلك بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل، بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وأشار النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الاجراءات الجنائية، أن مشروع القانون تضمن أيضاً، إلغاء الإكراه البدني كوسيلة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المحكوم بها لصالح الدولة، واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، بالضوابط والإجراءات اللازمة لذلك، وتنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول، سواء في مجال تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم أو الأشياء والأموال المتحصلة من الجرائم أو عائداتها أو التحفظ عليها أو مجال المساعدة والإنابة القضائية من خلال سماع الشهود أو فحص الأشياء والأماكن المتعلقة بالجرائم.
يذكر أن، لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ستعقد أول اجتماعاتها يوم الثلاثاء المقبل 20 أغسطس لمناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعدة من قِبل اللجنة الفرعية، تمهيداً لعرضه على المجلس بجلساته العامة في دور الانعقاد المقبل.
جوجل نيوز
