نواب وحزبيون يرحبون بقرارات العفو الرئاسي ويؤكدون: تعكس بعدا إنسانيا

مجدي مرشد: قرارات العفو الرئاسي تعطي دفعة إيجابية للحوار الوطني

علاء عابد: قرارات العفو الرئاسي تؤكد حرص الرئيس على مستقبل أبنائه من الشعب المصري

أحمد مقلد: قرارات العفو الرئاسي إنسانية وأضفت وجه الرحمة على مفهوم العدالة الجنائية

رحب أحزاب وبرلمانيون، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعفو عن عدد 605 نزلاء من المحكوم عليهم من كبار السن ذوى الحالات الصحية المتراجعة ممن انطبقت عليهم شروط العفو الرئاسي من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، مؤكدين أنها خطوة استثنائية ذات بعد إنساني في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلًا عن كونه يعكس التزام القيادة السياسية بمبادئ التسامح والمصالحة الوطنية، وتحمل في طياتها دلالات إنسانية عميقة.

في البداية رحب مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر  رئيس المكتب التنفيذي للحزب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 600 شخص من المحكوم عليهم أحكام نهائية من الرجال والنساء، في جرائم مختلفة، مشيرًا إلى أن ذلك القرارات هو امتداد لقرارات سابقة استهدفت دمج هؤلاء المسجونين في المجتمع مرة أخرى، بعد الظروف الإنسانية التي عايشوها في محبسهم وكذلك أسرهم.

وقال "مرشد" في تصريحات صحفية اليوم، إن قرارات العفو الرئاسي تعطي دفعة إيجابية للحوار الوطني، بعدما جاء القرار استجابة لمطالب القوى الحقوقية والسياسية والحزبية، لافتاً إلى أن تلك الحالة من التناغم بين جميع أطراف العمل المجتمعي يخلق مناخ إيجابي كبير.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن قرار الرئيس السيسي لاقى صدى واسعا فور صدوره، لما له من انعكاسات على حالة حقوق الإنسان وتعزيز المبادئ الدستورية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأعرب عن أمله في أن يتبع هذا القرار، قرارات جمهورية أخرى لزيادة أعداد المفرج عنهم، وذلك لتهيئة المناخ بشكل أكبر لحماية ديمقراطية تليق بمصر وجمهوريتنا الجديدة.

ومن جانبه قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن قرار الإفراج بالعفو عن 605 من النزلاء المحكوم عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة يعزز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلًا عن كونه يعكس التزام القيادة السياسية بمبادئ التسامح والمصالحة الوطنية، وتحمل في طياتها دلالات إنسانية عميقة، حيث تمنح الأفراد الذين ارتكبوا أخطاء فرصة جديدة لإعادة الاندماج في المجتمع وتصحيح مسار حياتهم، حفاظًا على النسيج المجتمعي وتعزيزًا للمسار الحقوقي الملتزم بكل المعايير الدولية.

وأضاف "عابد"، أن قرارات العفو الرئاسي تؤكد أن الدولة تعمل جاهدة بالاهتمام بملف حقوق الإنسان بمصر، فضلًا عن حرص الرئيس السيسي على مستقبل أبنائه من الشعب المصري.

في ذات السياق، أكد النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن قرارات رئيس الجمهورية المتتالية بالعفو الرئاسي لها دلاله واسعة، كونها أرتقت بالأبعاد الإنسانية لتكون مكون رئيسي للمصلحة العامة للمجتمع، باعتبارها ركن أصيل في أتخاذ القرار السياسي.

وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين، أن الرئيس السيسي منذ توليه رئاسة الجمهورية قد توسع في استعمال صلاحياته الدستورية في أتخاذ قرارات العفو الرئاسي، وذلك لاعتبارات إنسانية أضفت وجه الرحمة على مفهوم العدالة الجنائية.

وأوضح أن تلك القرارات بمثابة حصاد لمشاركه مجتمعية و سياسية واسعة رسّخها الحوار الوطني، الذي تم بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشارك فيه كافة مكونات المجتمع المصري.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، إلى أن المبادرات الساعية لدمج و تأهيل المفرج عنهم وعلى رأسها مبادرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ساهمت بشكل حقيقي في إعادة القبول المجتمعي للمفرج عنهم وتذليل العقبات التي تواجههم في الدمج المجتمعي، لافتاً إلى أن استمرار تلك القرارات تعد بمثابة صمام أمان للمجتمع، باستمرار إضفاء الطابع الإنساني للقرار السياسي ولمفهوم العدالة الجنائية.