خبراء اقتصاد لـ«روزاليوسف»: الصفقات الاستثمارية الخليجية والدولية طوق نجاة للاقتصاد المصرى

فى رصد أجرته «روزاليوسف» لآراء خبراء الاقتصاد والأعمال، يرون أن الصفقات الاستثمارية الخليجية والدولية الضخمة فى مصر تمثل طوق نجاة لمواجهة تداعيات تلك الأزمة وتقليل حدة الركود الاقتصادى.

 وأوضح الخبراء أن مصر تمتلك ثانى أكبر عائد استثمارى فى العالم، مما يؤكد أهمية السوق المصرية كأحد أهم المقاصد الاستثمارية على المستويين الإقليمى والدولى.

 وأشاروا إلى أن مصر هى الملاذ الآمن للاستثمار الأجنبى الذي يبحث عن فرص استثمار بديلة للدول المتأثرة بالتباطؤ الاقتصادى العالمى.

مخطط المدن الذكية

قالت د. سحر الطحلاوى، دكتورة الاقتصاد بجامعة عين شمس: إن الدولة لا بد أن تستعد لمواجهة التحديات الجديدة من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية واستقبال الصفقات المختلفة على غرار مدينة رأس الحكمة. وتابعت: يأتى تطوير مدينة رأس الحكمة باستثمارات حوالى 150 مليار دولار فى مرحلته الأولى، ضمن مخطط إنشاء عدد من المدن الجديدة والذكية، التي تستهدف استقطاب عدة ملايين من السكان، بالاعتماد على أنشطة السياحة والخدمات الترفيهية، كذلك الصناعات التكنولوجية المتقدمة والمقاصد التجارية والمراكز الإدارية. 

وأوضحت الطحلاوى، أن المشروع يمثل شراكة استراتيجية تعمل على ضمان استمرار تدفق العملة الصعبة، بالإضافة إلى إسهامه فى تخفيض الدين العام بمقدار 11 مليار دولار عقب إتمام الصفقة الاستثمارية الكبرى.

وأشارت إلى أن هناك العديد من الصفقات الاستثمارية الخارجية القادمة للدولة، والتي سيكون لها مردود إيجابى لمواجهة احتمالات حدوث ركود اقتصادى على المستوى العالمى.

بلبع: صناديق سيادية

فيما قال عمر بلبع، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التجارة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: إن تدفق الاستثمارات الجديدة إلى الدولة هو السبيل المهم لمواجهة التحديات القادمة المؤثرة سلبًا على الاقتصاد المحلى. 

وأشار إلى أن مصادر تلك الاستثمارات الجديدة ستكون من خلال صناديق سيادية سعودية وقطرية وإماراتية وبحرينية وعمانية، فى قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة، وذلك بالتعاون مع صندوق مصر السيادى الذراع الاستثمارية للدولة، لتحسين فرص الاستثمار. 

وأكد أن الدولة المصرية استقبلت مؤخرًا وفودًا رسمية ومن رجال الأعمال، وتوقيع اتفاقيات متعددة مع دول خليجية وأجنبية، لبحث ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية وإقامة مشروعات استثمارية فى مختلف المجالات، ومنها الصين والدول الأوروبية.

تنمية حقيقية

من جانبه، يرى د.رشاد عبده، رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن مواجهة تلك الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي أدت لخسائر محدودة للبورصة المصرية وتداعياتها، تتطلب ضخ استثمارات تحقق تنمية حقيقية فى الدولة، مثل إقامة المصانع وغيرها، لمواجهة الركود الاقتصادى المحتمل. 

وأشار إلى أن مصر أصبحت واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار المحلى أو الأجنبى، مؤكدًا أن الدولة كانت أولوياتها خلال الفترة الماضية هى توفير المناخ الجاذب لاستقبال الاستثمارات الكبيرة التي تحدث الفارق فى التنمية الاقتصادية، وتنقلها نقلة نوعية، ومنح فرص أكبر للقطاع الخاص الجاد فى الاستثمار، مما يبشر بطفرة اقتصادية وتواجه التحديات.

صفقات استثمارية جديدة وانطلاقة لاقتصاد مصر

■ إقامة المشروع الصينى ومدينة متكاملة بين محافظتى بورسعيد والسويس، الذي يعد أضخم من مشروع رأس الحكمة، وسيعقد السفير الصينى مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيله.

■ ضخ استثمارات صينية جديدة وتوقيع 14 اتفاقية لكبرى الشركات الصينية لإقامة العديد من المشروعات داخل مصر بمشاركة القطاع الخاص المصري.

■ إقامة مشروع منطقة صناعية تركية.

■ استثمار شركة روسية عالمية فى مشروع للتنقيب عن الذهب فى مصر بمليار دولار استثمارات أولية.

■ توقيع شركات أوروبية صفقات بأكثر من 42 مليار دولار فى مصر.

■ مشروع إيطالى لإنشاء مجمع حديث للحديد والصلب ومشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة استثمارية 7 مليارات دولار.