وزيرة البيئة تفتتح الاجتماع الأول للجنة السياسات البيئية والمناخية

د. ياسمين فؤاد: الاجتماع تضمن مناقشة اهداف اللجنة وتحديد الادوار والمسؤوليات خلال الفترة القادمة

وزيرة البيئة: اللجنة معنية بقضايا البيئة والمناخ بالتشارك مع كافة اجهزة الدولة الخدمية والانتاجية، ودراسة توصيات تقرير OECD ومدى قابليتها للتتفيذ ووضع الاطار الزمني

 

وزيرة البيئة: التعاون بين اعضاء اللجنة لوضع خارطة طريق واضحة للسياسات البيئية والمناخية بما يتناسب مع الأولويات الوطنية

 

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاجتماع الأول للجنة السياسات البيئية والمناخية، لمناقشة اهداف اللجنة وكذلك تحديد ادوار ومسؤوليات اعضاء اللجنة، وذلك بحضور الدكتور على أبوسنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والسفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، والدكتوره شرين فكرى مساعد الوزيرة للسياسات البيئية والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية وأعضاء اللجنة من وزارت الخارجية والتخطيط والتنمية الأقتصادية والتعاون الدولى، والمالية، والتنمية المحلية،والاستثمار، والكهرباء والطاقه، والبترول، والصناعة.

 

وفى مستهل الاجتماع أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، ان الاجتماع يهدف الى توضيح فكرة لجنة السياسات البيئية والمناخية واهدافها، والمهام المطلوب تنفيذها خلال الفترة القادمة، وذلك فى اطار منظومة التحول الاخضر فى مصر، مشيرة الى انه توجد الكثير من المتطلبات لاصلاحات هيكلية فى  المجال السياسى، والاقتصادى، والاجتماعى، موضحة ان البداية كانت بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى من خلال البنك الدولى حيث كان لوزارة البيئة شق خاص بتغير المناخ، ثم توالت جهات كثيرة للعمل وتم التعاون مع عدد من الوزارات حول عدد من الملفات المختلفه اهمها الموضوعات الخاصة بالتخفيف، وخفض الكربون،  والموضوعات الخاصة بقطاعى الكهرباء والبترول، وغيرها وبمراجعة هذه الملفات وجدنا  انه لابد من الاتفاق على ما هو وارد باستراتيجية تغير المناخ، وخطة المساهمات الوطنية، والموقف التفاوضى المصري، وضرورة التنسيق والتكامل بين كافة الوزارات المعنية للخروج بموقف موحد.

 

كما اشارت وزيرة البيئة،  انه تم العمل خلال الفترة الماضية على الاعداد المشترك لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بشأن تقييم ومراجعة سياسات النمو الأخضر ،والذي استغراق ما يقرب من عام ونصف للعمل به، من خلال التشارك والتكامل مع الوزرات المعنيه، مشيرة الى انه يعد مرجع لوضع السياسات فى جمهورية مصر العربية فيما يخص ملف البيئة عامة وليس المناخ فقط،موضحة ان الفكرة فى التقرير كانت ان يتم تضمينه سياسة التدابير العامة لكافة القطاعات بالدولة المصرية، مؤكدة ان توصيات التقرير لم يتم الخروج بها بمعزل عن الدولة المصرية من الوزرات المعنية والخبراء ومنظمات المجتمع المدني.

 

 كما اوضحت د. ياسمين فؤاد أن أكثر ما يميز هذا تقرير OECD انه يتضمن قدر كبير من الحياد العلمى ويتضمن العديد من التوصيات، منها كثير من الإيجابية، ومنها ما يستحق الدراسة، ومنها ما له بدائل تتوافق مع ظروف مصر الاقتصادية والاجتماعية، وان أهم ما يرسخ مصداقية التقرير، هو ان المنظمة حرصت منذ اليوم الأول على التعاون والمشاركة والتواصل مع وزارة البيئة،  وكافة الوزارات والجهات الوطنية فى الدولة. فالمنظمة الاقتصادية للتنمية هى جهة متخصصة فى السياسات التنموية بشكل عام، لذا فان هذا التقرير يعد بمثابة وثيقة للتحول العام فى كافة قطاعات الدولة المصرية،  وسيكون مرجعا لتسهيل التفاوض مع الشركاء الدوليين.

 

واكدت وزيرة البيئة ان فكرة لجنة السياسات البيئية قائمة على التنسيق لمحور التحول الاخضر المتضمن بخطة وزارة التخطيط والتنمية الأقتصادية والتعاون الدولى،  وينبثق منه التعاون مع المنظمات ذات الصلة، مؤكدة الى ان الهدف هو تحقيق الاتساق والتكامل والملكية الوطنية، فلابد من ان تكون المحاور الأساسية التي يتم العمل عليها والتدرج فيها مفيده للوضع الوطني، ومتوافقة كاملة مع الخطط الوطنية وخاصة خطط المساهمات الوطنية المحدثة واستراتيجية تغير المناخ، وتسهل الحصول على تمويل من المنظمات الدولية، لافتة الى ضرورة قيام اعضاء اللجنة بالنظر  بعمق الى مخرجات تقرير OECD وربطة بسياسة التطوير لكل قطاع، مشيرة الى ان وزارة البيئة حرصت على تصميم مخرجات التقرير فى شكل مصفوفة حتى يتثنى التنسيق بين اعضاء اللجنة بكل سهولة ويسر. مشيرة الى ضرورة العمل على دراسة توصيات تقرير OECD ومدى قابليتها للتنفيذ والمراحل الزمنية، موضحة ان اللجنة معنية بقضايا البيئة والمناخ بالتشارك مع كافة اجهزة الدولة الخدمية والانتاجية.

 

كما اشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، الى برنامج " نوفى "، وامكانية العمل عليه بما يتسق مع بنود تقرير OECD، موضحة ان هذا البرنامج يعد منصة وطنية لمشروعات الربط بين الطاقة، الغذاء، والمياه، ويعكس الانتقال الأخضر العادل.

 

ومن جانبه اكد الدكتور على ابو سنه خلال الاجتماع على ضرورة ان يكون لدينا رؤية مستقبلية، مشيرا الى اهمية ربط اهداف اللجنة والموضوعات التي يتم مناقشتها بالفرص الاستثمارية،  وما يمكن تقديمه لتحسين الصناعة.

 

وخلال الاجتماع استمعت وزيرة البيئة الى ملاحظات واستفسارات أعضاء اللجنة حول الخطوات الإجرائية والموضوعية لمهام اللجنة والمزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة، والنظرة الوطنية لبنود تقرير OECD، وترتيب الأولويات طبقا لاطار زمني محدد، حيث اعرب اعضاء اللجنة عن تطلعهم لتنفيذ إنجازات حقيقية على ارض الواقع، واقتراح تمثيل جهات اخرى باللجنة لتسهيل عملها.

 

وقد اعربت الدكتورة ياسمين فؤاد بنهاية الاجتماع عن اعتزازها بالمناقشات الثرية بين اعضاء اللجنة، مشيرة الى انه سيتم العمل على توفير منصة للتواصل المستمر بين اعضاء اللجنة، وايضا العمل على حصر كافة الدراسات والمشروعات التي تم التفاوض عليها خلال الفترة الماضية بكل جهة من الجهات الممثلة باللجنة، وايضا دراسة مخرجات تقرير OECD، وتلقى مقترحات وملاحظات اعضاء اللجنه بشأنه، على ان يتم مناقشتها خلال الاجتماع القادم.