برلمانيون وسياسيون:العفو عن" 600 من المحكوم عليهم"يعزز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

أشاد برلمانيون وسياسيون بقرار الرئيس السيسي بالعفو عن 600 من المحكوم عليهم في جرائم ووصفوا القرار بأنه انتصار جديد لملف حقوق الإنسان و خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة

 

وأعرب النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، عن إشادته العميقة بقرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العفو الرئاسي عن 600 محكوم عليهم، من الرجال والنساء، في جرائم متنوعة، مؤكدا أن هذا القرار يأتي هذا القرار تجسيدًا لحرص الرئيس السيسي على تحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية، وتعزيز استجابة الدولة لمتطلبات الحوار الوطني.

وأضاف ، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ أن العفو الرئاسي، الذي لم يعد مقتصرًا على المناسبات الوطنية كما كان في السابق، يعكس التزام الرئيس السيسي بالصلاحيات الدستورية لخدمة المجتمع، واهتمامه العميق بالبعد الإنساني لهذه القضايا، مؤكدا أن لا يكتفي بمنح فرصة جديدة للأفراد لإعادة دمجهم في المجتمع، بل يعكس أيضًا رغبة الدولة في لم شمل الأسر وتخفيف المعاناة عن الكثير من المواطنين.

 

وتابع:« إن هذا القرار هو خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة، وهو يؤكد على أن الدولة تسعى بجدية إلى تحسين الظروف الإنسانية وتعزيز فرص الإصلاح والاندماج، لقد أظهر الرئيس السيسي حرصًا واضحًا على استخدام صلاحياته بما يحقق مصلحة المجتمع ويعزز من استقرار الأسر، وهو ما يعكس التزامه الحقيقي بتوصيات الحوار الوطني ورؤية الدولة في دعم العدالة الاجتماعية، وإن هذه المبادرة ليست مجرد قرار عفو، بل هي رسالة قوية تؤكد على أن الدولة تضع الإنسان في قلب اهتماماتها، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين تحقيق العدالة وإعطاء فرصة جديدة للذين يستحقونها، مما يعكس التزامنا العميق بقيم الإنسانية والعدالة»

 

قالت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن توجيهات الرئيس السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة، تأتي انطلاقا من الدعم الكبير والملحوظ الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لملف حقوق الإنسان في مصر ، كما أنه يعزز تطبيقالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

 

وأضافت ملف حقوق الإنسان والحريات العامة في مصرشهد خلال السنوات العشر الأخيرة تقدما ملحوظا، سواء من خلال التشريعات أو من خلال القرارات الرئاسية أو من خلال اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنة قرار الرئيس بالعفو عن 600 من المحكوم عليهم فى جرائم مختلفة.

 

وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أن الحوارالوطني ودعم الرئيس والقيادة السياسية له، كان عاملا أساسيا فى دفع ملف حقوق الإنسان فى مصر، فمنذ الدعوة لانطلاقه شارك فيه مختلف أطياف الشعب المصري بمؤيديه ومعارضيه ، الجميع جلس على طاولة واحدة للمناقشة والتباحث حول تحديد أولويات العمل الوطني للفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الحوار يعكف حاليا على اعداد الصياغة لانهائية لتوصيات الحبس الاحتياطي وتعديلاته وهو ما يعد انتصارا جديدا من القيادة السياسية لحقوق الإنسان فى مصر .

 

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني بات منصة فعالة ومؤثرة في الساحة المصرية، وبات شريكا فى القرار عبر مناقشة قضايا شائكة تهم المواطن المصري وتحظى باهتمام كبير لدى القوى السياسية والشارع المصري، وطرح توصيات وايجاد حلول لها، بجلسات مكثفة وجهود مضنية يشارك فيها كافة القوى والأحزاب والتيارات والخبراء في مختلف المجالات. 

 

رحب الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري، بالقرار الرئاسي بالعفو عن دفعة جديدة من أبناء الوطن المحكوم عليهم في قضايا مختلفة، يصل عددهم ل 600 شخص مؤكدا أن توجيهات الرئيس السيسي بهذا القرار هو انتصار حقيقي لملف حقوق الإنسان.

 

وأوضح الدكتور محمد أبو العلا، أن قرارات العفو الرئاسي تؤكد اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان فضلا عن حرص الرئيس السيسي علي مستقبل أبنائه من الشعب المصري وسعيه الدؤوب للم شمل الأسرة المصرية.

 

وأشار إلى أن هذا القرار يجسد سعي الجمهورية الجديدة على استيعاب جميع أبنائها، ويُعطي المفرج عنهم فرصة جديدة للمشاركة في بناء الوطن، مؤكدا أن الحزب العربى الناصرى يدعم جميع جهود الدولة المصرية من أجل النهوض بملف حقوق الإنسان.

 

ورحب حزب الإصلاح والنهضة بالقرار الرئاسي الكريم بالعفو عن دفعة جديدة من أبناء الوطن المحكوم عليهم في قضايا مختلفة، ويؤكد على أن هذا القرار يجسد سعي الجمهورية الجديدة على استيعاب جميع أبنائها، ويُعطي المفرج عنهم فرصة جديدة للمشاركة في بناء الوطن.

 

وإن حزب الإصلاح والنهضة، إذ يُشيد بهذا القرار الذي يُعد خطوة هامة على طريق ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان التي تُوليها الدولة اهتماماً كبيراً في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فإنه يُؤكد على ضرورة مُضاعفة الجهود لتعزيز هذه المكتسبات وتوسيع نطاق الحريات العامة وضمان حقوق المواطن في التعبير والمشاركة السياسية.

 

وفي هذا السياق، يدعو حزب الإصلاح والنهضة إلى سرعة الخروج بالتوصيات التي يعمل عليها الحوار الوطني الآن والخاصة ببعض القوانين والإجراءات القضائية التي قد تُؤثر على حقوق وحريات المواطنين، وخاصة فيما يتعلق بإجراءات الحبس الاحتياطي. فالحزب يرى أن الحبس الاحتياطي يجب أن يكون استثناءً وليس قاعدة، وأن يتم اللجوء إليه في أضيق الحدود وبعد استنفاد جميع البدائل الأخرى.

 

كما يدعو حزب الإصلاح والنهضة إلى ضرورة وضع ضوابط صارمة لضمان استخدام الحبس الاحتياطي في أضيق الحدود الممكنة وإيجاد آليات فعالة للتحقيق في أي شكاوى تتعلق بسوء استخدامه، وذلك حفاظاً على حقوق المواطنين وحرياتهم.

 

وإن حزب الإصلاح والنهضة ليُؤكد على دعمه الكامل لجهود الدولة في مجال حقوق الإنسان، ويُعرب عن استعداده للتعاون مع جميع مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني من أجل بناء مجتمع مصري قوي ومتماسك يحترم حقوق وحريات جميع مواطنيه.