(فاينانشيال تايمز): نتنياهو يتصادم مع رؤساء الأجهزة الأمنية بشأن اتفاق مع فصائل المقاومة الفلسطينية

كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية عن خلاف صريح دب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومؤسسته الأمنية حول إمكانية التوصل لاتفاق مع فصائل المقاومة الفلسطينية، من شأنه أن يخفف من حدة التوترات المتصاعدة في المنطقة.

 

وذكرت الصحيفة - في سياق مقال تحليلي بعددها الصادر اليوم الثلاثاء كتبته رئيسة التحرير رولا خلف - أن نتنياهو بات على خلاف حاد مع رؤساء الأجهزة الأمنية بشأن اتفاق محتمل لوقف القتال في قطاع غزة وتخفيف حدة التوترات المتصاعدة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، في حين يسعى مسؤولون دفاعيون إسرائيليون إلى إبرام الاتفاق.

 

يأتي الخلاف - وفقا للصحيفة - داخل أعلى المؤسسات الأمنية الإسرائيلية في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة للرد على عملية انتقامية محتملة من جانب إيران وعملائها بالوكالة بسبب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والقيادي العسكري لحزب الله اللبناني فؤاد شكر الأسبوع الماضي.

في الوقت نفسه، انتهج نتنياهو في الأسابيع الأخيرة موقفا أكثر تشددا في المحادثات الجارية مع حماس، الأمر الذي يعرض صفقة محتملة من شأنها أن تشمل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين الذين تم أسرهم خلال هجمات 7 أكتوبر للخطر، في حين قال شخص مطلع على المداولات الإسرائيلية - في تصريح خاص للصحيفة - إن "هناك اختلافات في الرأي حول مزايا الاتفاق بين نتنياهو وكبار رؤساء الأجهزة الأمنية".

وقال الشخص الذي لم تذكر الصحيفة اسمه:" في الوقت الحالي يعتقد جميع المسؤولين الأمنيين أنه لا يوجد عائق لإسرائيل أمام التوصل إلى اتفاق، لكن يتعين على نتنياهو الموافقة".

وبحسب الصحيفة، يعتقد الدبلوماسيون الدوليون أن وقف إطلاق النار في غزة قد يفتح أيضا نافذة لاتفاق لتهدئة التوترات بين إسرائيل وحزب الله.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه من بين المسؤولين الأمنيين الذين يؤيدون الاتفاق، رئيس قوات الدفاع الإسرائيلية هيرتسي هاليفي ورئيس وكالة التجسس "الموساد" والمفاوض الرئيسي في المحادثات ديفيد برنيع ورئيس وكالة الأمن الداخلي "شين بيت" رونين بار، في حين قال شخص آخر مطلع على الوضع إن جميع الشخصيات الدفاعية التي حضرت اجتماعا مثيرا للجدل الأسبوع الماضي فضلت التوصل إلى اتفاق.

وينظر أيضا إلى وزير الدفاع يوآف جالانت على أنه يؤيد التوصل إلى اتفاق، حيث قال يوم الأربعاء الماضي في مكالمة هاتفية مع نظيره الإيطالي إن هناك "أهمية فورية للتوصل إلى اتفاق بشأن إعادة المحتجزين".. لكن مقتل هنية، الذي كان نقطة الاتصال الرئيسية لحماس مع الوسطاء، من شأنه أن يؤدي إلى تراجع المحادثات.

وأشارت "فاينانشيال تايمز" - في مقالها - إلى أنه في أعقاب الاغتيالين، أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن الضربة التي قتلت فؤاد شكر في جنوب بيروت الأسبوع الماضي، لكنها لم تؤكد أو تنف أنها قتلت هنية بعد ساعات في العاصمة الإيرانية.

وأبرزت الصحيفة أن الخلاف بين نتنياهو ورؤساء دفاعه خرج إلى العلن في نهاية الأسبوع عندما أفادت وسائل إعلام الإسرائيلية، من بينها قناة 12 الإخبارية، بتراشق كلامي في وقت متأخر من الليل بين رئيس الوزراء وكبار المسؤولين الأمنيين.

وقال رؤساء الأمن الإسرائيليون "إنه بعد 10 أشهر من الحرب، لحقت أضرار بحماس تكفي لإضعاف قدراتها العسكرية والتهديد الذي تشكله في قطاع غزة، وهو هدف حاسم للحرب.. ولكن في الوقت نفسه، يعتقدون أن هناك فرصة محدودة حاليا لإطلاق سراح المحتجزين الـ 115 المتبقين من الآسر والذين لم يعد ثلثهم على الأقل على قيد الحياة حيث توفى عدد منهم في الأشهر الأخيرة.

وتعثرت المحادثات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مقابل المحتجزين في غزة لعدة أشهر، حيث أصرت حماس في الأصل على أن أي اتفاق يجب أن يوفر ضمانا مقدما بأن الحرب ستنتهي بشكل دائم، وهو الأمر الذي رفض نتنياهو النظر فيه غير أن حماس وافقت في الشهر الماضي على تأجيل المفاوضات حول كيفية إنهاء الحرب لحين اكتمال المرحلة الأولى من الاتفاق المكون من ثلاث مراحل، فيما اعتبرته الحركة تنازلا كبيرا من جانبها.