استعراض فرص الاستثمار في مصر ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

شهدت النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج في ختامها اليوم، استعراض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتنهية الصغر خدماته والمحفزت المقدمة للمصريين في الخارج، وذلك خلال جلسة "تيسيرات مزايا للمصريين بالخارج"، وأوضح محمد عبدالمالك نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات أنه وفقا للقانون رقم 152 لعام 2020 الذي يقدم مجموعة من الحوافز والمزايا لدعم وانطلاق المشروعات لتصبح لها دور أساسى فى دفع عمليات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب، ويتيح الفرصة لأي صاحب فكرة مشروع الحصول علي ترخيص لمكان إقامة المشروع من خلال التقدم للجهاز الذي يقوم بتسهيل كافة الإجراءات لتنفيذ ودعم المشروعات بعيدا عن الخطوات التقليدية التي قد تكون معقدة للبعض.

وأشار نائب رئيس جهاز المشروعات الصغيرة أن من بين مميزات الانضمام إلي الجهاز إتاحة فرصة تسويقية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال المشتريات الحكومية والزام الدولة بشراء بنسبة ٢٠% من منتجات المشروعات الممولة من قبل الجهاز وهي فرصة تسويقية كبري لأصحاب المشروعات، مضيفا أنه يمكن للمصريين بالخارج في الاستفادة من خدمات جهاز تنمية المشروعات ومتابعة مشروعاتهم عبر شريك مقيم في مصر.

بينما تحدثت النائبة د.غادة علي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن المحفزات الاقتصادية ومناخ جذب الاستثمارات في مصر موضحة أنه تم العمل علي تصحيح المسار الاقتصادي منذ عام 2022 تحديدا بعد المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 والذي وضع استراتيجية اقتصادية تم تنفيذها بشكل عاجل، مشيرة إلي ان مصر خلال الفترة من يونيو 2022 ليونيو 2024 اصدرت خمسة قوانين هامة محفزة وجاذبة للاستثمار علي رأسها قانون الهيدروجين الأخضر وقانون دعم شركات القطاع الخاص والمساواة بينه وبين الشركات الحكومية وتعديل قانون الاستثمار وهو ما أحدث طفرة لتحقيق ثقة المستثمرين علي أرض مصر.

وقد استمر مؤتمر المصريين في الخارج الذي نظمته وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، علي مدار يومان تبادل فيه ممثلي أجهزة الدولة الحديث والنقاشات مع مختلف فئات أبناء الجاليات المصرية، والتعريف بالمشروعات والحقائق والتيسيرات المقدمة للمصريين في الخارج والتعرف علي مطالبهم والرد علي كافة استفساراتهم.