عاجل
السبت 30 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
الحوار الوطني
البنك الاهلي

حزبيون يشيدون بمناقشات الحوار الوطني لملف الحبس الاحتياطي

جلسة الحوار الوطني
جلسة الحوار الوطني

اتفقت جميع القوي السياسية والأحزاب والحقوقيون حول مناقشات قضية الحبس الاحتياطي ومن ثم تقليص مدته، وتقديم مقترحات بناءة من أجل الوصول إلي توصيات تسهم بشكل فعال في حل القضية استعدادًا لرفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي.



قال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الأجواء التي عاشت فيها الجلستان الصباحية والمسائية التي خصصهما مجلس أمناء الحوار الوطني للمناقشة حول قضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية كانت إيجابية جدا، وقد حرص المتحدثون على الوصول إلى توافق حول جدول الأعمال التي اشتمل على خمسة موضوعات تدور حول مدة الحبس الاحتياطى وبدائله، ومدة الحبس الاحتياطى فى حالة تعدد الجرائم وتعاصره والتعويض المناسب عن الحبس الاحتياطى الخاطئ والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطى، لافتا أن كلا من الجلستين شهدًت حضورًا مميزًا حيث وجه مجلس الأمناء الدعوة إلى حقوقيين بارزين، ومحامين لهم التاريخ فى الدفاع عن متهمين محبوسين احتياطيًا وأيضا شهدت حضور عدد من النشطاء المفرج عنهم مؤخرا بعد قضائهم مددا فى الحبس الاحتياطى، كذلك حضر الجلستين عدد من رؤساء منظمات المجتمع مدنى فى مجال حقوق الإنسان بجانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان بجانب حضور الممثلين عن بعض الأحزاب السياسية.

وأكد الشهابي في تصريح خاص لـ«بوابة روزاليوسف»، أن الحوار كان صريحًا ومثمرًا وتوافق كل المتحدثين على ضرورة وضع سقف زمني لمدة الحبس الاحتياطى واستخدام بدائله، وكذلك اتفق المتحدثون على ضرورة صرف تعويض مناسب عن الحبس الاحتياطى الخاطئ وإعادة المحبوسين احتياطيا إلى أعمالهم.

وأضاف رئيس حزب الجيل أنه طالب فى كلمته فى الجلسة المسائية بإلغاء الحبس الاحتياطى للمتهمين بتهم تتعلق بحرية الرأى والتعبير والنشر طالما لا يحرض على عنف أو إرهاب، كما طالب بأن لا تزيد مدة الحبس الاحتياطى فى جرائم الجنح علي 4 شهور، وفى جرائم الجنايات لاتزيد مدة الحبس الاحتياطى علي 12 شهرا وفى كل جرائم الجنايات التي تصل عقوبتها إلى المؤيد أو الإعدام فإن أقصى مدة للحبس الاحتياطى 18 شهرا، وكذلك صرف التعويض المناسب الذي يصل إلى الحد الأقصى للأجور فى حالة الحبس الخاطئ وثبت أنه خاطئ، لافتاً أن الكثير من المشاركين طالبوا بأن تكون بدائل الحبس الاحتياطي تحديد إقامة المتهم فى بيته أو التوقيع بشكل يومى فى أقسام الشرطة بجانب لبس الصورة الإلكترونية أو المنع من السفر.

وأشار الشهابي إلي أن الروح الوطنية والمنفعة العامة والحرص على الالتزام بأحكام الدستور خاصة المادة 54 منه، كانت منطلق كل المتحدثين دون استثناء أحد، وأنهم جميعا أكدوا فى كلماتهم عن تقديرهم العميق  للرئيس عبدالفتاح السيسي الداعى للحوار الوطني والذي تعهد بتبنى توصيات ومخرجات الحوار الوطني إلى قرارات تنفيذية أو تعديلات تشريعية، مشددين على توافر الإرادة السياسية لإنهاء معضلة الحبس الاحتياطى.

من جانبه أكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة الدكتور هشام عبدالعزيز، أن الحوار الوطني أحدث حالة سياسية غيرت من المشهد المصري فيما يتعلق بطريقة تناول المصريين للسياسة، مشيراً إلي أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي في الحوار حلقة مهمة جدا ضمن التنمية السياسية الحقيقية وملف حقوق الإنسان ويعبر عن الإرادة السياسية الحقيقية.

قال رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن مناقشات قضية الحبس الاحتياطي يتفق علي أهدافها المؤيدون والمعارضون والمؤسسات الحقوقية وبعض المفرج عنهم، وتعتبر خطوات ثابتة، لافتاً إلي أن الحوار الوطني أصبح ثقافة.

في سياق متصل أشار  المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب المصريين، إلي أن الحوار الوطني وضع خطة لمناقشة ملفات تهم ملايين المصريين، وعلى رأسها منظومة الدعم وملف الحبس الاحتياطي، لافتاً إلي أن توصيات الحوار الوطني ومخرجاته كانت بمثابة دليل للحكومة لحل العديد من القضايا التي تؤرق الرأي العام، حيث نجح الحوار الوطني في جمع القوى السياسية والحزبية على مائدة واحدة من أجل مناقشة الملفات المهمة.

وأكد أبوالعطا أن الحوار الوطني أنسب منصة لمناقشة مثل هذه القضايا التي تؤثر على حقوق وحريات المواطنين، وتأتي مناقشة قضية الحبس الاحتياطي ضمن جهود الدولة لتعزيز سيادة القانون وضمان حقوق الإنسان، وهو ما يعكس التزامنا بتطوير نظام قضائي عادل وشفاف.

وأوضح رئيس حزب المصريين، أنه يجب أن يشمل الحوار الوطني جميع القضايا الملحة، بدءاً من القضايا الاقتصادية والاجتماعية وصولاً إلى المسائل السياسية والقانونية، مشيراً إلي أن الحوار الوطني يضع على طاولته واحدة من أهم الملفات التي تشغل ملايين المصريين والتي تتعلق بملف الدعم، مؤكدا أنه ملف شائك بمس قاعدة عريضة من الأسر المصرية، وهذا يبرهن على مدى قرب وصلة الحوار الوطني بالشارع المصري، وطرحه للقضايا التي تشغل بال المواطن البسيط، على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية.

 

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز