عاجل| مراقب دولة الاحتلال يحذر من هجرة الأطباء.. وإنذار خطر على العرب

حذر تقرير مراقب الدولة في الكيان الصهيوني من تفاقم أزمة نقص الأطباء في إسرائيل، مشيرًا إلى أن ثلث الأطباء الجدد فقط درسوا في إسرائيل وعدد الطلاب أقل بكثير من المتوسط في الدول المتقدمة "OECD". 

وأشار مراقب الدولة في تقريره الجديد حول تدريب الأطباء والدراسات الطبية في إسرائيل، إلى أن إسرائيل بعيدة كل البعد عن تحقيق هدف 2000 طالب طب جديد كل عام، مؤكدًا قبل أربع سنوات كان هناك 3.3 طبيب لكل ألف شخص في إسرائيل، مقارنة بـ 3.7 في الدول المتقدمة. 

وبحسب حسابات وزارة الصحة في الكيان الصهيوني للتنبؤ بنسبة الأطباء في السنوات القادمة ففي عام 2035 سيزداد النقص ليصل معدل الأطباء إلى 3.02 طبيب، لكل ألف شخص، محذرًا من أن "نقص الأطباء في بعض المهن يخلق منافسة شديدة على كل طبيب، وإغراء المراكز الطبية القوية لتعيين الأطباء على حساب المراكز الضعيفة والطرفية، وإطالة طوابير الانتظار وإغلاق الخدمات في الأطراف، وقفزة في أسعار المستشفيات الخاصة" الطب يحدث بالفعل، على سبيل المثال، في مجال الصحة العقلية، ولكن في ظل النقص الحالي والمتوقع في الأطباء في إسرائيل، فإن الوضع سوف يزداد سوءًا بالنسبة لمجالات الخبرة الأخرى في الطب".

ومن بين المشاكل الأخرى التي يواجهها النظام الطواقم الطبية في إسرائيل أنه خلال   عام 2019، تقاعد 883 طبيبًا؛ وفي عام 2021، كان حوالي ربع الأطباء " 10700" في النظام فوق سن 67 عامًا - وهو سن التقاعد الإلزامي، حيث يجبر الطبيب الذي بلغ هذا السن على ترك وظيفته بسبب عمره. 

وكان هناك 10000 طبيب آخرين تتراوح أعمارهم بين 55 و66 عامًا، ولكن أحد أسباب استمرار توظيف الأطباء بعد سن التقاعد الإلزامي هو عدم وجود أطباء متخصصين في الكيان الصهيوني.

ويبين نطاق الأطباء العاملين بعد سن التقاعد الإلزامي أو القريبين منه أنه من المتوقع أن يتقاعد آلاف الأطباء كل عام في السنوات القادمة. 

علاوة على ذلك، فإن تقصير نوبات التدريب الداخلي التي ستدخل حيز التنفيذ في المستشفيات الواقعة في محيط البلاد في سبتمبر 2023، يزيد من الحاجة إلى الأطباء ويؤدي إلى تفاقم النقص في أعدادهم.

معدل الخصوبة في الكيان الصهيوني إنذار خطر على العرب

إلى جانب الأزمة في القوى العاملة في الجهاز الصحي الإسرائيلي، تستمر الزيادة في عدد سكان إسرائيل بوتيرة سريعة، معدل الخصوبة الإجمالي "متوسط عدد الأطفال لكل امرأة هو 2.9"، مرتفع جدًا مقارنة بـ 1.61 طفل في متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2020، ولم يوضح التقرير الإسرائيلي إذا ما كانت زيادة نسبة الخصوبة بين سكان عرب 48 أو اليهود.

  وذكرت وزارة صحة الكيان الصهيوني في ردها على تقرير مراقب الدولة أنه بعد تنفيذ كافة خطط زيادة عدد طلاب الطب، من المتوقع أن يرتفع معدلهم عام 2035 إلى 3.7 طبيب لكل ألف نسمة. 

وأضافت وزارة صحة الكيان المحتل أنها تعمل مع MLA لتحديد الأهداف لعدد الطلاب في كليات الطب، وأن هناك طلبات لفتح كليات طب جديدة "إذا تمت الموافقة عليها، سيكون من الممكن زيادة عدد طلاب الطب بشكل أكبر". 

وتناول تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي، ما تم القيام به منذ نشر التقرير السابق من عام 2017 حول موضوع التدريب الطلابي، وهو يوجه أغلب سهام الانتقادات نحو وزارة الصحة الإسرائيلية ومجلس التعليم العالي. 

وبعد سبع سنوات، ووفقا لتقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي أشارت بالفعل إلى نقص حاد في عدد الأطباء في الجهاز الصحي في إسرائيل، يشير مراقب الدولة أيضًا إلى نقص في عدد من المجالات. 

"كشف التقرير الجديد أنه بحسب بيانات ديوان الخدمة المدنية ووزارة الصحة الإسرائيلية هناك نقص في الأطباء في هذه المهن: طب الشيخوخة، طب أعصاب الأطفال، التخدير، العناية المركزة، الجراحة العامة، جراحة الأطفال، الطب الباطني، الأورام.

كما احتوى التقرير وجود نفص في طب الطوارئ "العناية المركزة"، وعلم الأمراض، والأشعة، وإعادة التأهيل، وطب الأعصاب، والطب الشرعي، والطب النفسي.

 ونشر موقع "ynet"  العبري مؤخرا أن معهد الطب الشرعي حاول توظيف أطباء في الخارج لمساعدة الأطباء الإسرائيليين، على خلفية سلسلة من خطابات الاستقالة التي قدمها خبراء في المعهد، وقام بعضهم بسحب الرسائل منذ ذلك الحين وفقًا لتوقعات مدقق الحسابات، من المتوقع أن يكون الوضع المزري اليوم أكثر صعوبة في المستقبل.

تتفاقم الضائقة: نقص في 280 طبيبًا نفسيًا بإسرائيل

قبل عامين أوصت لجنة فحص مهنة طب الأعصاب في المستشفيات والمجتمع الإسرائيلي بزيادة عدد أطباء الأعصاب بنحو 300 طبيب متخصص لتلبية احتياجات السكان في ذلك الوقت.

 وفي مجال الطب النفسي، قدر النقص عام 2019 بنحو 280 طبيبًا "في المستشفيات وفي المجتمع". 

يقول مراقب الدولة: "إن الحاجة إلى أطباء نفسيين ونقصهم في الخدمة العامة واضحة بشكل خاص في ضوء عواقب الحرب على الصحة العقلية والمرونة العقلية لعامة الجمهور في إسرائيل".

على خلفية بداية تنفيذ الإصلاح المستقر في عام 2026، والذي سينتهي في إطاره الاعتراف بالدراسات الطبية في عدد من المؤسسات الأكاديمية في الخارج - يبدو أن الضرر الرئيسي سيحدث في الأطراف، حيث نسبة الخريجين الأجانب أعلى. 

وبالإشارة إلى خريجي هذه المؤسسات، أشار مراقب الدولة إلى أنه "وفقا لمعلومات وزارة الصحة الإسرائيلية بخصوص الأطباء الذين حصلوا على الترخيص عام 2022، فإن نسبتهم تبلغ 51% من أطباء النقب و63% من أطباء الجليل، وبلغت نسبتهم في المجمل 34% من جميع الأطباء الذين حصلوا على ترخيص هذا العام في إسرائيل، وبالتالي فإن الإصلاح المستقر سيؤثر بشكل رئيسي على عدد الأطباء في المناطق النائية. 

كما كان تدريب الطلاب في السنوات السريرية للطلاب محدودًا جدًا مقارنة بمتوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

  وفي عام 2020، تم تدريب 24 طالبًا إسرائيليا فقط لكل 1000 شخص مقارنة بمتوسط 38 لكل 1000 شخص في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - وحتى وصل العدد إلى 80 طالبًا في الدنمارك.

 كما لوحظ أنه لم تتم معالجة مسألة تنظيم طلاب الطب من الخارج في المجالات السريرية كما هو مطلوب منذ إصدار تقرير مراقب الدولة السابق، وما هو نطاق هذا التدريب وليس لديهم معلومات عن الطلاب الذين يدرسون فيه.

وقال مراقب الدولة الإسرائيلي إن المجالات السريرية، أي المستشفيات التي يدرس فيها الطلاب في سنواتهم السريرية والسنوات اللاحقة، هي عنق الزجاجة عندما يتعلق الأمر بزيادة عدد طلاب الطب، ففي الجامعات، من الممكن عادةً زيادة عدد الطلاب بسهولة نسبية، بينما في المستشفيات يكون الأمر أكثر تعقيدًا من الناحية العملية وأيضًا من حيث جاهزية المستشفيات نفسها. 

ومن الناحية العملية، لم يتم بذل ما يكفي لمعالجة هذه المسألة. 

وبحسب التقرير الجديد، "تبين في المراجعة الحالية أن وزارة الصحة الإسرائيلية بالتعاون مع المستشفيات لم تقم بصياغة نموذج لتحفيز الأقسام التي تعمل في المجالات السريرية، وعمليًا لا توجد آلية مالية لتحفيز الأقسام التي تعمل في المجالات السريرية".

 تحفيز الأقسام والأطباء التدريسيين الذين يؤدون هذه المهمة المعقدة لعدة أسابيع

ويشير التقرير إلى أن الحاجة إلى آلية ضرورية بشكل خاص لتحقيق هدف وزارة الصحة الإسرائيلي لعام 2030، وهو 2000 طالب، مما يعني أن التدريب السريري لمدة 40 أسبوعا على الأقل مطلوب في الأقسام الرئيسية الأربعة، مقارنة بـ 12-38 أسبوعا يتم تنفيذها اليوم".

العمل على تشجيع عودة الأطباء من الخارج 

كما كشف فحص مراقب الدولة أن وزارة الصحة في الكيان الصهيوني لا تملك بيانات كاملة عن آلاف الأطباء المقيمين في الخارج، وعن مدة وجودهم هناك، والموعد المتوقع لعودتهم، كما لا توجد خطة منتظمة لإعادة الأطباء من الخارج.

وبحسب تقديرات وزارة صحة الكيان الصهيوني، فإن عدد الأطباء الذين بقوا في الخارج ارتفع مع مرور السنوات، وبالتالي في عام 2022، حسب تقديره، بقي نحو 3700 طبيب في الخارج. 

تجدر الإشارة إلى أنه ليس كل الأطباء الذين يغادرون يعودون إلى إسرائيل.

في أغسطس 2023، تاريخ الانتهاء من إعداد تقرير مراقب الدولة، صرح المدير العام لوزارة الصحة أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه في أعقاب نية تغيير التشريع في إسرائيل، تظهر ظاهرة مزعجة وغير عادية، والتي يهتم بها بالفعل العديد من الأطباء، في الرحيل إلى الخارج، بل إن بعضهم اتخذ خطوات لتحقيق نيته بل وقد أدركها.

 من ناحية أخرى، في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على خلفية تنفيذ عملية طوفان الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلي يوم7 أكتوبر 2023، أشارت وزارة الصحة الإسرائيلية إلى تلقي طلبات من حوالي 4000 طبيب إسرائيلي من الخارج طلبوا العودة والمساعدة في المجهود الحربي.

وقال تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي: "نظرًا للعواقب الخطيرة المحتملة لزيادة مغادرة الأطباء الإسرائيليين إلى الخارج، يوصى بأن تقوم وزارة صحة الكيان الصهيوني بجمع البيانات المتعلقة بالأطباء الإسرائيليين الذين غادروا إسرائيل للتدريب والبحث في الخارج، خلال الفترة التي ستحددها، حدد بينهم من كان من المفترض أن يعودوا حسب الخطة لكنهم لم يعودوا، والعمل على تشجيع عودتهم"، كما أوصى التقرير. 

ردت وزارة صحة الكيان الصهيوني: "منذ حوالي عام، أنشأت وزارة الصحة وأنشأت لجنة لمعالجة النقص في الطواقم الطبية في الجهاز الصحي، برئاسة المدير العام للوزارة موشيه بار سيمان طوف.

 وتضم هذه اللجنة عددًا من اللجان الفرعية التي تغطي مجال الكوادر الطبية، وذلك للاستجابة للتحديات المستقبلية في المواقف الروتينية والطارئة. 

وهذا تغيير جوهري تقوم به وزارة صحة الكيان الصهيوني في مجال تدريب الأطباء، عندما تستثمر الوزارة الكثير من الموارد وتنتج تخطيطًا صارمًا ومهنيًا طويل المدى، كما يظهر ذلك أيضا من تقرير متابعة مدقق الحسابات، إلى جانب حقيقة أن جميع توصيات مدقق الحسابات لعام 2018 هي في طور التنفيذ.  "منذ عدة سنوات، تنشر وزارة صحة الكيان الصهيوني عمليات التغيير التي تقودها وتضع أهدافًا جديدة باستمرار. 

على سبيل المثال، في عام 2018 كان عدد الطلاب الذين بدءوا دراسة الطب 713، بينما يبلغ عدد الطلاب اليوم 1132 طالبًا، بهدف تحقيق الهدف الذي حددته الوزارة وهو 1200 طالب طب في أكتوبر 2024.

"ضمن لجنة التعامل مع أزمة القوى العاملة الطبية، حددت اللجنة الفرعية برئاسة البروفيسور جامزو كيفية إنشاء آلية إسرائيلية لتخطيط المجالات السريرية تؤدي إلى زيادة مخططة ومستقرة في عدد طلاب الطب وذلك تماشيًا مع أهداف النظام الصحي المستمدة من الحاجة الوطنية، وعليه، تم أيضا تحديث الهدف الخاص بطلبة الطب إلى 1700 طالب في أكتوبر 2027. 

ويتم العمل حاليًا على هذه الأهداف مع عمداء الطب والجامعات العمليات المطلوبة عميقة وأساسية وتتطلب تغييرات في المجال، وقد تتأخر في بعض الأحيان بسبب الحاجة إلى الاتفاق بين المستويين الطبي والأكاديمي.  "من أجل زيادة عدد الطلاب، اتخذت وزارة صحة الكيان الصهيوني إجراءات بعيدة المدى، مثل إلغاء البرامج الدولية الموجودة في إسرائيل، وزيادة تدريب المجالات السريرية في المجتمع، وتشجيع المستشفيات والكليات على زيادة عدد الطلاب، تنظيم تدريب الطلاب من الخارج، وأكثر من ذلك.

 بالإضافة إلى ذلك، تم اليوم إنشاء الفريق الوطني الإسرائيلي لإدارة وتخصيص المجالات السريرية وتنظيم معدل الدفع، كل هذا يشكل الطابق التالي من ترتيب المجالات السريرية وإمداداتها الفعالة.

"وضمن أعمال التخطيط، قام المكتب بثورة البيانات والتخطيط النشط الإسرائيلية، حيث تم في السنوات الأخيرة جمع بيانات شملت: بيانات من المجالات السريرية، وبيانات من الطلاب في الخارج، وبيانات من المتدربين، وغيرها، وذلك بهدف إنتاج قياس دقيق يسمح بالتخطيط طويل المدى الذي لا يتفاعل مع الأزمات ولكنه يعرف كيفية الاستعداد لها مسبقًا. كما أبدت الوزارة رأيها ليس فقط في حجم التدريب ولكن أيضا في جودته، في عدد من برامج التعليم الطبي للطلاب التي تعمل حاليا بالشراكة مع كليات الطب. 

"إلى جانب ذلك، فإن مسألة هجرة الأطباء والأطقم الطبية تمر حاليًا أيضا بعملية مهمة، حيث تقود وزارة صحة الكيان الصهيوني بالتعاون مع وزارة الاستيعاب ومنظمة "نفيش بنفيش" البرنامج المشترك الذي سيسهل عملية الاستيعاب والسماح للأطباء المهاجرين بالاندماج في النظام الصحي في إسرائيل بشكل سريع، خاصة في شمال وجنوب فلسطين المحتلة، من أجل مساعدة الطلاب الذين لا يريدون أو لا يستطيعون دراسة الطب في إسرائيل، ولا يستطيعون تمويل الدراسات الباهظة الثمن في الخارج، يتم إطلاق برنامج قروض واسع النطاق "برنامج أوفاكيم"، والذي من خلاله سيزداد المعروض من الأطباء، وسيتم تنويع عدد الأطباء، وسيكون من الممكن توجيه هذه القوى إلى مهن المستشفيات وهناك حاجة إلى عيادات، وهناك نقص، كما هو الحال في الأطراف".