"المصري للشؤون الخارجية": رأي "العدل الدولية" بعدم قانونية سياسات وممارسات إسرائيل يكشف زيف حجج تل أبيب

ثمن المجلس المصري للشؤون الخارجية، الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية منذ عام 1967، واستيطانها وضمّها إليها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن، وكيف تؤثر سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال، وماهية الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.  وشدد المجلس - في بيان، اليوم الأحد - على أن رأي المحكمة بعدم قانونية سياسات إسرائيل وممارساتها يكشف زيف حجج تل أبيب، خاصة وأن طبيعة السياسات الإسرائيلية، وفق ما أكده الرأي الاستشاري، تثبت أنها مُصممة لتبقى سارية إلى أجل غير مسمى، ولإحداث آثار لا رجعة فيها على أرض الواقع، الأمر الذي ينتهك حق تقرير المصير، غير القابل للتصرف، للشعب الفلسطيني، وأيضًا مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الإقليم الواقع تحت الاحتلال بالقوة.

وفي هذا السياق، رحب المجلس بما خلص إليه الرأي الاستشاري من أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع المادة (3) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وأن توسيع نطاق القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية ليس له ما يبرره وفقا للمادة (64) من اتفاقية جنيف الرابعة، وأن نقل إسرائيل للمستوطنين إليهما يتعارض مع المادة (49) من الاتفاقية.  وأضاف البيان: "هذا بالإضافة إلى أن اتفاقات أوسلو لا تخول إسرائيل حرية ضم جزء من الأراضي المحتلة لتلبية احتياجاتها الأمنية، ولا تسمح لها بالحفاظ على وجودها في تلك الأراضي، كما أن استخدام إسرائيل للموارد الطبيعية في فلسطين لا يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي". كما ثمن المجلس مطالبة المحكمة لإسرائيل بإنهاء الاحتلال وإخلاء كافة المستوطنات في أقرب وقت ممكن، والتعويض عن الأضرار الناتجة عن السياسات الإسرائيلية غير القانونية، بما في ذلك إعادة الأراضي والممتلكات غير المنقولة وجميع الأصول التي استولت عليها منذ عام 1967. وأثنى المجلس على ما تضمنه رأي المحكمة من تأكيد ضرورة التزام كافة الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات، بما في ذلك الأمم المتحدة، بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وكذا مطالبة الجمعية العامة ومجلس الأمن بوضع التدابير اللازمة لإنهاء هذا الوجود الإسرائيلي غير القانوني، وتسوية الصراع الذي لايزال يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. وأعرب المجلس عن أمله، في ضوء مناشدة المحكمة للدول بالكف عن تقديم العون أو المساعدة لقوة الاحتلال، أن تقوم الدول التي أبدت انحيازا أعمى لإسرائيل وبذلت أقصى ما في وسعها لعرقلة قرار الجمعية العامة الصادر في 30 ديسمبر 2022، طلبًا لهذا الرأي الاستشاري للمحكمة، وبصفة خاصة الولايات المتحدة، بالتخلي عن حالة الإنكار التي تتمسّك بها، والتحلي بالواجب القانوني والأخلاقي إزاء الشعب الفلسطيني، لمنع مزيدٍ من انتهاك قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، والتي أكدت عليها المحكمة في رأيها الاستشاري هذا، وكذا في رأيها الصادر في 9 يوليو 2004 حول الآثار القانونية لبناء إسرائيل للجدار الفاصل في الضفة الغربية، وعلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.