عاجل.. رئيس الوزراء: لسنا ضد أي مشروع تنموي لأي دولة بحوض النيل بما لا يضر بحصة مصر من المياه

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن "الدولة المصرية لديها خطط واضحة وتنفيذية لمشروعات تعاون مع العديد من دول حوض النيل، وذلك سعياً لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، إلى جانب دعم هذه الدول اقتصاديا بصفة عامة"، مؤكدا أن هذا هو توجه الدولة المصرية، الذي يرتكز على الدخول في مشروعات تنموية مع دول حوض النيل تحقق الفائدة للبلدين، مجدداً أن هذا يُعد جزءا من ثوابت حماية الأمن القومي المصري، والحفاظ على كل قطرة مياه من حق مصر في مياه نهر النيل.

وذكر البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء أن ذلك جاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، عقب الاجتماع الثاني للحكومة بتشكيلها الجديد.

وجدد رئيس مجلس الوزراء، حرص مصر على التعاون مع دول حوض النيل لتنفيذ المزيد من المشروعات التي تحقق الفائدة لمختلف الدول، قائلا: "لسنا ضد أي مشروع تنموي يتم إقامته في أي دولة، وهذه ثوابت الدولة المصرية، ولكن لابد أن يتم ذلك بما لا يؤثر، ولا يضر بحصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل، وهذا هو الشيء الأهم". وأشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى أن حصة مصر الثابتة من مياه نهر النيل تقدر بـ 55.5 مليار م3، وأنه يوجد مياه جوفية، إلى جانب عمليات التدوير التي تتم لمياه الصرف الزراعي، لإعادة استغلالها مرة أخرى، فضلا عن مشروعات تحلية مياه البحر، قائلا:" كل ذلك يجعل مواردنا المائية تتجاوز الـ 85 مليار م3"، مضيفا "هناك تحد في توفير احتياجاتنا من المياه، وأن هذه الاحتياجات تزيد بشكل كبير كلما يزيد عدد السكان". وحول إصدار قانون المحليات، وتوقيت إجراء الانتخابات المحلية، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعهدت خلال برنامجها بالإسراع في استصدار القانون، وحسم كيفية إجراء انتخابات المجالس المحلية، وهو ما يتم العمل عليه خلال الفترة القادمة بمجرد إقرار برنامج الحكومة من جانب مجلس النواب. وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للصناعة، وما إذا كان سيتم إجراء تغيير في هذه الاستراتيجية أو تحديثها أو وضع استراتيجية جديدة في ضوء التحديات والمعوقات الحالية، أوضح رئيس الوزراء أنه سيتم العمل بهذه الاستراتيجية حيث أنها وضعت بالتعاون مع خبراء من عدد من المؤسسات الدولية، لافتا إلى أنه تم تكليف الجهات المعنية بالحكومة، وعلى رأسها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، بالبدء في وضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ خلال الفترة القادمة. وحول أزمة نقص الدواء، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن احتياجات وزارة الصحة من الدواء والمستلزمات الطبية، يقدر متوسطه العام بحوالي 250 مليون دولار شهرياً، موضحاً أنه وقت حدوث أزمة العملة الأجنبية والصعوبات التي واجهتها الدولة في هذا الصدد، وضماناً لحدوث استقرار كامل، وتأمين لحجم الإنتاج، كان لابد من وجود احتياطيات من المواد الخام والأدوية في حدود الـ 7 أشهر، ونتيجة لأزمة العملة تراجع حجم الاحتياطي، لافتا إلى أنه سعيا لاستقرار أسعار الدواء كان يتم تدبير العملة الأجنبية من جانب الدولة لمختلف مصانع الدواء بالسعر الرسمي للعملة، على الرغم من وجود سوق موازية بأسعار أكبر من السعر الرسمي، مؤكدا: نفذت الدولة ذلك حفاظا منها على سعر الدواء. ونوه رئيس الوزراء إلى أنه مع حل أزمة العملة، بدأت عمليات الإنتاج بمصانع الأدوية، ولكن كان يتم ذلك مع وجود مشكلة، وهي مشكلة السعر، لأنه كان يتم تسعير الدواء على أساس سعر العملة الأجنبية بـ30 جنيها أو 31 جنيها للدولار مقابل الجنيه، واليوم سعر الدولار الرسمي في حدود 48 جنيها، وهو ما يحقق خسائر مباشرة لمختلف المصانع والشركات، وعدم قدرتها على الإنتاج بهذه الأسعار، لافتا إلى ما تم من مناقشات ومفاوضات على مدار الفترة الماضية للوصول إلى توافق يضمن عدم زيادة الأسعار بصورة كبيرة على المواطنين، وعدم تكبد الشركات لمزيد من الخسائر