نواب لـ"روز اليوسف": الحكومة مسؤولة عن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني

اتفقت الأراء حول ضرورة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن المصري، فضلاً عن أن الحكومة هي المسؤولة عن تنفيذ تلك المخرجات، ومن ثم الإشادة بتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة التواصل مع مجلس أمناء الحوار الوطني، مؤكدين أن مشاركة المواطن ليست مسؤولية أمناء الحوار الوطني وحدهم، أنما هي مسؤولية جميع القوى السياسية.

في البداية رحب النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الاول لرئيس حزب حماة الوطن، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الليبية، بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التواصل المستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني، عبر جلسات نوعية متخصصة من الوزراء المعنيين، بهدف العمل على ترجمة توصيات ومخرجات المرحلة الأولى لبرامج تنفيذية، وفقاً للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن، مؤكداً أن تلك التوجيهات نابعة من رؤية عميقة ومستقبلية وواضحة للعمل العام بأنواعه الحزبي والسياسي والاجتماعي.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"بوابة روز اليوسف"، إن وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، من الحقائب الوزارية الهامة، والتي يتولى مهامها المستشار محمود فوزي وهو وزير علي قدر المسؤولية، يمتلك القدرة على تحقيق التكامل والتناغم بين مجلس أمناء الحوار الوطني والحكومة لتنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطني في مرحلته الأولي وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية الرشيدة.

وأشار النائب الاول لرئيس حزب حماة الوطن، إلي أن إعلان رئيس مجلس الوزراء لعقد اجتماع دوري مع اللجنة المشكلة من الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني بحضور "مدبولي" شخصياً يعكس حرص واهتمام القيادة السياسية علي سرعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني وتحقيق الأهداف المرجوة من جلساته التي تمت في مرحلته الأولي، وما تم عرضه من رؤي وتحديات وحلول للعديد من الملفات والقضايا والتي كانت محل اهتمام كبير من قبل الرئيس والحكومة.

وشدد النائب اللواء أحمد العوضي، علي أهمية  تنفيذ الحكومة، التكليفات الرئاسية ووضعها ضمن الأولويات من أجل مصلحة الوطن والمواطن، خاصة تنفيذ مخرجات المرحلة الاولى من الحوار الوطني، والتي تضم "136" توصية في المحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في ظل ما تشهده المنطقة من التحديات هي الأصعب في تاريخ الدول.

واختتم النائب اللواء أحمد العوضي تصريحاته بالتأكيد على أن استئناف جلسات الحوار الوطني، وطرح قضايا مهمة على أجندة المرحلة الثانية، مثل الحبس الاحتياطي وملف تطوير الثانوية العامة، والدعم النقدي وغيره من الملفات التي شملت برنامج الحكومة الجديدة يساهم في بناء الثقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.

في سياق متصل، صرحت النائبة سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس الشيوخ، بان الحكومة الجديدة مسؤولة عن النظر في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني لأن الدعوة له كانت مباشرة من القيادة السياسيةـ بغض النظر عن كون أعضاء من مجلس أمناء الحوار ضمن التشكيل الوزاري الجديد، لافتة الي أن عددا من التوصيات خرجت بها قرارات متزامنة مع جلسات نقاشها في الحوار، مما يعكس متابعة القيادة السياسية لما يدور في الحوار الوطني ويخرج عن جلساته.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، في تصريح خاص لــ"بوابة روز اليوسف"، أن انضمام أعضاء من مجلس أمناء الحوار الوطني، في التشكيل الوزاري الجديد، له تأثير وأهمية كرابط أساسي في ضمان وضوح المقترح وسلامه تنفيذه، مشيرة إلى أن لدينا جهازا إداريا مثقل بالبيروقراطية وتشابكات الاختصاص وتعدد جهات الولاية، وجميع تلك الأمور تعوق تنفيذ الكثير من السياسات الهامه،فضلاً عن عدم الإسراع في تناول وتنفيذ هذه التوصيات يفرغ الحوار الوطني من جدواه، وهو ما يخالف توجهات القيادة السياسية.

وأضافت أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب، أن مشاركة المواطن ليست مسؤولية أمناء الحوار الوطني وحدهم، أنما هي مسؤولية على جميع القوى السياسية المشاركة، موضحة أنه من واجب جميع القوى والجهات السياسية أن تنقل مشاركة المواطن وتناول قضاياه، لافتة إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أقامات العديد من اللقاءات والمؤتمرات في عدد من المحافظات والجامعات والنقابات قبيل انطلاق المرحلة الأولى من الحوار الوطني، حتى تكون المقترحات معبرة عن اهتمام المواطن، وهو الجزء الأصيل من العمل السياسي.

يذكر أن الحوار الوطني جاء في إطار تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي للمؤتمر الوطني للشباب "والذي يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب" بالتنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني، ويعقد الحوار الوطني في الوقت الراهن جلساته للمرحلة الثانية.