نائب وزير السياحة والآثار: استراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة ترتكز على تحقيق "الأمن الاقتصادي السياحي"

 أكدت يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، أن استراتيجية الوزارة خلال المرحلة القادمة والتي ترتكز إلى العمل على تحقيق "الأمن الاقتصادي السياحي" بما يحقق استدامة النشاط السياحي والأثري بمنظور شمولي لكافة أوجه الاستدامة.

 

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة البيئة، بمناسبة انتهاء تنفيذ أنشطة مشروع "دمج صون التنوع البيولوجي في قطاع السياحة في مصر "(MBDT)، والذي تم تنفيذه بالتعاون والتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والبيئة ممثلة في جهاز شؤون البيئة (EEAA)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي (GEF). 

 

وأضافت يمنى خلال مشاركتها في الاحتفالية نيابة عن شريف فتحي وزير السياحة والآثار- أن مشروع "دمج صون التنوع البيولوجي في قطاع السياحة في مصر " يأتي معبرا عن أحد أهم الملفات ذات الأولوية التي تتبناها الوزارة وتحقيقه لمساعي الوزارة في التوافق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

 

وأوضحت أن تنفيذ هذا المشروع جاء بهدف الحفاظ على التنوع البيولوجي في تنمية وإدارة قطاع السياحة، وخفض التأثيرات السلبية للبنية التحتية لهذا القطاع على الموارد الطبيعية، بجانب تطوير السياحة بوضع تصنيف للسياحة المسؤولة ودعم مصر كوجهة عالمية للسياحة البيئية.

 

واستعرضت نائب الوزير محاور العمل المشترك التي شملها هذا المشروع والتي تضمنت وضع الخططِ التنفيذية لتطبيق منظومة التصاريح بالمحميات الطبيعية وتقييم الفرص الاستثمارية بها، وإطلاق الحملة الوطنية Eco-Egypt للترويج للسياحة البيئية والمحميات الطبيعية التي تقدم تجربة سياحية غير تقليدية، مشيرة إلى أن هذه الحملة سلطت الضوء على الكنوزِ الطبيعية التي تزخر بها مصر، علاوة على التراث الثقافي الثري للسكان المحليين للمحميات الطبيعية. 

 

وأشارت إلى أن المشروع تضمن أيضاً إطلاق علامة Green Fins وإدماجها رسمياً في قطاع الغوص والأنشطة البحرية، وذلك بهدف حماية الشعاب المرجانية والحياة البحرية، بجانب إعداد الدليل الإرشادي لإنشاء وتشغيل النزل البيئية في مصر (Eco-Lodges)، وصدور قرار وزاري بإضافة تصنيف جديد إلى تصنيفات المنشآت الفندقية وهو "الفندق البيئي"، واعتماد معايير التشغيل لهذا النوع من المنشآت الفندقية، وهو ما سوف يسهم في تعزيز منتج السياحة البيئية.

 

وأكدت نائب وزير السياحة والآثار أنه تم إعداد عدد من الأدلة الإرشادية الأخرى في عدة مجالات ومنها على سبيل المثال "إدارة المخلفات الطبية المتولدة من المنشآت الفندقية والسياحية، وأفضل ممارسات السلوك البيئي وإدارة الموارد في مرفق قطاع السياحة، وأفضل الممارسات للمطاعم".

 

وأوضحت أن ما تم استعراضه من أنشطة تمت في إطار هذا المشروع ما هو إلا نقطة البداية في مسيرة وزارة السياحة والآثار نحو إرساء وترسيخ قيم ومبادئ الاستدامة في قطاع السياحة الذي يعد أحد روافد الاقتصاد القومي، مؤكدة أن مسؤولية الحفاظ على استدامته من خلال الحفاظ على أصول التراث الطبيعي والثقافي، وكذلك الحفاظ على التنوع البيولوجي يعد مهمة قومية لضمان تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي بكافة أوجهه، وهي المسؤولية التي تعتزم الوزارة الاستمرار في تحملها، وتعظيم أوجه التعاون المشترك مع وزارة البيئة من أجل تحقيق الأهداف.