وول ستريت جورنال: تزايد الدعم والتأييد لعزلة إسرائيل منذ بدء الحرب في غزة

اعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الدعم لعزل إسرائيل تزايد واتسع إلى ما هو أبعد من الجهود الحربية الإسرائيلية منذ بدء الحرب في غزة، مشيرة إلى أن حملات المناصرة للفلسطينيين من أجل مقاطعة عالمية ضد إسرائيل لم تجد دعما كبيرا قبل الحرب الحالية.

 

وأضافت الصحيفة في مقال أن هذا التحول من شأنه أن يغير الحياة المهنية للإسرائيليين ويضر بالشركات الاسرائيلية ويؤثر على اقتصاد دولة يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين ، تعتمد على التعاون والدعم الدولي في المجال العسكري والتجارة والبحث العلمي.

 

وقالت الصحيفة "عندما أوصت لجنة الأخلاقيات في جامعة غنت في بلجيكا بإنهاء جميع أشكال التعاون البحثي مع المؤسسات الإسرائيلية أواخر شهر مايو الماضي، لم يتوقع عالم الأحياء الإسرائيلي عيران سيجال حدوث ذلك".

 

وكانت هذه اللجنة قد كتبت "تقوم المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية بتطوير التكنولوجيا لأجهزة الأمن التي يساء استخدامها لاحقا في انتهاكات حقوق الإنسان وتوفر التدريب للجنود وأجهزة الأمن، الذين يسيئون استخدام هذه المعرفة فيما بعد لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان".

 

كما دعت اللجنة إلى تعليق مشاركة إسرائيل في برامج البحث والتعليم على مستوى أوروبا، والتي تعتمد في كثير من الأحيان على تمويل الاتحاد الأوروبي.

 

وقال سيجال - الذي يمتلك مختبرا في معهد وايزمان للعلوم، جنوب تل أبيب - إن "البيان مثير للقلق للغاية، ومزعج للغاية .. وإنه إذا استجاب الشركاء الأوروبيون للدعوة، فسيكون ذلك بمثابة ضربة هائلة لقدرتنا على إجراء البحث العلمي الأكاديمي".

 

وقال عيران شامير بورير، الرئيس السابق لقسم القانون الدولي في الجيش الإسرائيلي، إن موجة المبادرات السياسية والقانونية الجديدة ضد إسرائيل غير مسبوقة .. وتشمل تحركات ضد إسرائيل وقادتها في أعلى محكمة للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.

 

وأضاف شامير بورير - وهو الآن باحث في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية - " أعتقد أن هناك بالتأكيد سببًا للقلق بالنسبة لإسرائيل .. فالتحول إلى دولة منبوذة يعني أنه حتى لو لم تحدث الأمور رسميًا، فإن عددًا أقل من الشركات ستشعر برغبتها في الاستثمار في إسرائيل في المقام الأول، وعدد أقل من الجامعات سترغب في التعاون مع المؤسسات الإسرائيلية. فهذه الأشياء تحدث فقط عندما تحصل على هذه المكانة الرمزية".

 

ويجد الإسرائيليون أنهم لم يعدوا موضع ترحيب في العديد من الجامعات الأوروبية، بما في ذلك المشاركة في التعاون العلمي.. وأصبحت مشاركتهم في المؤسسات الثقافية والمعارض التجارية الدفاعية من المحظورات بشكل متزايد.

 

واستعد ليدور مادموني الرئيس التنفيذي لشركة دفاع إسرائيلية صغيرة ناشئة، لعدة أشهر لمعرض ومؤتمر الأسلحة الدولي (يوروساتوري) في شهر يونيو في باريس.. وقال إن هذا المعرض كان بمثابة فرصة نادرة لموظفيه الصغار لتوسيع نطاق أعمالهم، ثم جاءته رسالة بالبريد الإلكتروني تخطره بأنه بسبب قرار محكمة فرنسية، تم منع شركته من الحضور.

 

وقال المنظمون عشية الحدث "لدينا التزام بمنع دخولكم إلى المعرض ابتداءً من الغد"، مستشهدين بأوامر المحكمة التي أعقبت حظر أصدرته وزارة الدفاع الفرنسية رداً على العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية التي لجأ إليها أكثر من مليون شخص.

 

وقالت نويمي ألييل، المديرة الإدارية في إسرائيل لشركة "ستار بيرست أيروسبيس" وهي شركة استشارية دولية تعمل على تطوير الشركات الناشئة في مجال الطيران والدفاع والاستثمار فيها، إن القرارات الفرنسية "صدمت مجتمع شركات تكنولوجيا الدفاع الإسرائيلية بأكمله".. وقال منظمو المؤتمر إنهم استأنفوا لإلغاء قرار المحكمة وأخبروا الشركات الإسرائيلية في رسالة بالبريد الإلكتروني أنهم يبذلون كل ما في وسعهم لتمكينهم من الحضور.

 

وبعد افتتاح المعرض والمؤتمر، ألغت محكمة فرنسية الحظر، لكن بالنسبة لمادموني فقد فات الأوان.. وقد انسحبت العديد من الشركات الإسرائيلية بالفعل.

 

وتدعو "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" التي تشكلت عام 2005 من جانب منظمات المجتمع المدني الفلسطينية منذ سنوات إلى استخدام الضغط الدولي على إسرائيل لتعزيز أهدافها، والتي تشمل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وكسب حق اللاجئين الفلسطينيين وأحفادهم في العودة. ووفقا للصحيفة، فإن "الحركة لم تكن تجد جذبا كبيرا.. ولكن هذا الوضع تغير بعد رد إسرائيل على الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر الماضي وأسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص واحتجاز حوالي 250 في غزة، وفقا لما تقوله إسرائيل".

 

وقالت الصحيفة إن بعض الأهداف القديمة لحركة المقاطعة وغيرها من المنظمات المؤيدة للفلسطينيين يجري تحقيقها نتيجة لهذه الحرب التي قُتل فيها نحو 38 ألف شخص في غزة معظمهم من المدنيين وفقًا لمسؤولين فلسطينيين.. وأدت أشهر من القتال والخسائر البشرية وصور الدمار في غزة إلى تأجيج المعارضة الدولية للطريقة التي نفذت بها إسرائيل الحرب".

 

وتقول حركة المقاطعة على موقعها الإلكتروني: "مع عزلة الشركات والمؤسسات الإسرائيلية، ستجد إسرائيل صعوبة أكبر في قمع الفلسطينيين".

 

وقالت نيتا باراك كورين، أستاذة القانون التي ترأس فريق عمل مناهض للمقاطعة تم تشكيله خلال الحرب في الجامعة العبرية في القدس إنه "عندما بدأت الحرب، بدأت المقاطعات الجديدة تظهر، بشكل رئيسي من أقسام العلوم الإنسانية والاجتماعية.

 

 وبدأت المقاطعة تتسع منذ حوالي شهرين، وامتدت إلى العلوم وإلى المستوى الجامعي.. وهناك حركات على مستوى الجامعات، والأهم من ذلك قرارات قطع جميع العلاقات مع الجامعات الإسرائيلية والأكاديميين الإسرائيليين"..وقالت إن هناك أكثر من 20 جامعة في أوروبا وكندا تبنت مثل هذا الحظر.

 

ونقلت الصحيفة عن طالبة إسرائيلية قولها إنها كانت تستعد للدراسة في جامعة هلسنكي ، وكانت تبحث بالفعل عن سكن في فنلندا، ولكن الجامعة أبلغتها في مايو الماضي بأنها علقت اتفاقيات التبادل مع الجامعات الإسرائيلية.

 

كما نقلت الصحيفة عن مينا كوتانيمي رئيسة خدمات التبادل الدولي بالجامعة قولها إن جامعة هلسنكي توقفت عن إرسال الطلاب إلى إسرائيل بعد 7 أكتوبر الماضي، وقررت تعليق التبادلات في مايو للتعبير عن قلقها بشأن الصراع.

 

ووفقا للصحيفة، تكتسب عمليات المقاطعة زخمًا عبر الطيف الأكاديمي حيث أبلغت مجلة "النقد الثقافي" (Cultural Critique) التي تصدرها جامعة مينيسوتا، باحثا إسرائيليا في علم الاجتماع في مايو الماضي إن مقالته مُنعت من النظر لأنه ينتمي لمؤسسة إسرائيلية.. وأخبرت المجلة الباحث بأنها تتبع إرشادات حركة المقاطعة، والتي تشمل "سحب الدعم من المؤسسات الثقافية والأكاديمية الإسرائيلية".

 

ولكن مجلة "النقد الثقافي" اعتذرت لاحقًا عن استبعاد المقال على أساس الانتماء الأكاديمي للباحث وعدلت موقعها الإلكتروني لتقول إنه سيتم تقييم المشاركات "دون النظر إلى هوية المؤلف وانتمائه". 

 

ولطالما انتقد القادة الإسرائيليون جهود المقاطعة.. وقال الرئيس الاسرائيلي إسحاق هيرتزوج - في مؤتمر اقتصادي في شهر مايو الماضي - إن "أعداء إسرائيل يحاولون عزلنا من أجل إلحاق الأذى بنا.. فالعدو، وهو إيران ووكلاؤها، إلى جانب المروجين المختلفين للمقاطعة، يحاولون بكل الطرق الإضرار بعلاقاتنا التجارية من خلال حملة دولية عدوانية ضدنا".

 

وتقول الصحيفة إن الضغوط المتزايدة على إسرائيل تشمل أمرا أصدرته محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في مايو الماضي يقضي بوقف إسرائيل لعملياتها العسكرية في رفح الفلسطينية ، وطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي واتهمها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.