حركة فتح: دعوة إسبانيا لعدم "الكيل بمكيالين" في حرب غزة يترجم حال المنظومات الدولية ضد الهيمنة الأمريكية

أكد المتحدث باسم حركة فتح، عبدالفتاح دولة، اليوم الخميس أن دعوة رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، للدول الغربية، بعدم اتباع سياسة "الكيل بمكيالين" في الحربين الدائرتين في أوكرانيا وغزة، تترجم حال المنظومة الدولية ومن استطاعوا رفع أصواتهم في وجه الهيمنة الأمريكية، وفى وجه الظلم والقهر الذي تعرض له الشعب الفلسطيني لتسعة أشهر من المذابح المتواصلة والتي لم تتوقف يوما.

وأشار دولة في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الدول الغربية اتخذت موقفا أمام ما يحدث في أوكرانيا واتخذت قرارات إجرائية عاجلة، لمواجهة ما يحدث هناك، بينما يسفك الدم الفلسطيني على مدار 9 أشهر، بالإضافة إلى تدمير قطاع غزة بالكامل، وموت أبناء الشعب الفلسطيني يوميا إما قصفا أو جوعا أو مرضا والعالم يشاهد ذلك في صمت.

وأضاف أن ما بدر من إسبانيا فى اجتماع حلف الناتو بواشنطن، وبقلب الولايات المتحدة الأمريكية، التي تقود سياسة (الكيل بمكيالين)، كشف وقوف واشنطن ضد كل قضية تطالب بوقف العدوان على الشعب الإسرائيلي، وأى قرار يطالب بمعاقبة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني. 

وقال "إن الآليات اللازمة لمواجهة هذه الازدواجية ستكون عن طريق وجود صوتا جماعيا في المنظومة الدولية، وقرارا إنسانيا صادقا وحقيقيا بالخروج عن عباءة الهيمنة الأمريكية على القانون الدولي والمؤسسة الدولية"، مؤكدا أن واشنطن تعتبر أن هذه المؤسسات ليست متواجدة لمعاقبة أمريكا، وإنما وضعت من أجل دول محددة، مشددا على ضرورة إعادة الاعتبار لروح القانون الدولي وقيمته، فهو وضع من أجل العدالة لمواجهة كل مجرم فى العالم والوقوف بجانب الضعفاء. 

وأكد أن حكومة الاحتلال تسعى لإحكام السيطرة على قطاع غزة والبحث عن بدائل مستقبلية لكيفية إدارة القطاع بما يخدم توجهاتها وسياساتها، مشيرا إلى أن إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني كان جزءا من أهداف الاحتلال الغير معلنة ولكن موجودة في مخطط الهجوم على القطاع، مشددا على أن هذا الأمر لن يكون مقبولا فلسطينيا ولا مصريا ولا عربيا ولا دوليا. 

وأضاف أن هناك صوتا فلسطينيا وعربيا تقوده مصر بضرورة وضع معبر رفح تحت السيادة الفلسطينية من الجانب الفلسطيني، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية تعتمد على مصر وقطر فى المفاوضات، وتؤمن بأهمية وجود صوت صادق في المجتمع الدولي يتعامل مع المعبر وفقا للقانون الدولي.