طموحات المصريين في تحديات الصحة

التأمين الصحي الشامل.. الرعاية الأولية.. التعاون مع القطاع الخاص والأهلي.. السكان أهم الملفات      

أتت الحكومة الجديدة بتكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليعمل الوزراء فيها ضمن خلية نحل، هدفها تحقيق استراتيجية قومية، هي بناء المواطن المصري، وتتحقق تلك الاستراتيجية عبر ملفات عدة تتلامس مع المصريين، وعلى رأسها الصحة. 

ملف السكان    

قالت د. مايسة شوقي، أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة القاهرة، نائب وزير الصحة سابقا، أن د. خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ليس بغريب عن وزارة الصحة، فقد تولى هذا الملف منذ ما يقرب من 4 سنوات، وله بصمات واضحة، وهناك نقاط حيوية هامة تمس حياة المواطن البسيط، من الضروري الاهتمام بها، والارتقاء بالخدمة الصحية بشكل عام. 

 وأشار إلى الحاجة لتواصل المبادرات الصحية تحت شعار "100 مليون صحة"، والتي تهدف إلى الارتقاء بصحة المواطن المصري، ومنها الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، والوقاية من الأمراض، وعلاج وتأهيل المواطنين، والمسح الصحي لملايين السيدات للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والعناية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، للسيطرة على النمو السكاني المطرد، ووضح هذا الاهتمام بالملف جليا في المحافظات التي تتفاقم فيها الأزمة السكانية، من خلال التوعية السكانية، وتدريب الأطباء، وتوفيرهم بالوحدات الخالية من الكوادر الطبية، وتوفير الخدمة بالعيادات المتنقلة، والاهتمام بميكنة قطاع السكان وتنظيم الأسرة.

كما أن الوزارة في حاجة لتواصل الخطة الإعلامية، التي تتناول ملفات الصحة والسكان، وتقسيمها وتجزئتها على فترات متباينة بحيث تغطي 3 و4 سنوات.  

وحسب د. مايسة شوقي، يجب أن يولى الملف الوقائي عناية خاصة، حيث ترفع تلك خدماته الوعي الصحي، والحالة الصحية، وتمنع حدوث الأمراض المزمنة والمعدية، بما ينعكس على تقليل اللجوء لمستوى الخدمات الأعلى، وانخفاض تكاليف تقديم الخدمة.  

وترى د. مايسة شوقي، ضرورة استمرار التعاون البيني بين وزارة الصحة والوزارات الشريكة في ملف السكان، من خلال برنامجي "مودة" و"سنة أولى زواج" مع وزارة التضامن وكذلك التعاون ومع وزارة الأوقاف لتفعيل دور رجال الدين في الوصول إلى الرجال وتهيئتهم لاتخاذ القرار الإنجابي المناسب.  

وكذلك تعاون الصحة مع وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة، للوصول إلى الفئات العمرية الأكثر خصوبة، وتهيئتها للتعرف على وسائل تنظيم الأسرة، وتفهم الوضع الأسري ومسؤولياته، واتخاذ القرار الإنجابي المناسب الذي يتوافق مع دخل الأسرة ومستوى معيشتها، بما يضمن الارتقاء بالصحة وجودة الحياة.  

التأمين الصحي الشامل

وسردت د. وجيدة أنور، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات تطوير النظام الصحي، التحديات التي تواجه وزارة الصحة في الحكومة الجديدة، وما هو منشود تحقيقه لتلبية طموح المصريين، وقالت بأن مشروع التأمين الصحي الشامل هو أول الملفات الهامة التي يجب العمل على تلافي تحدياتها، وإعداد تقييم حقيقي وعلمي للآداء والإنجاز بالمرحلة الأولى، مع رصد جوانب النجاح، والأخرى التي تحتاج العمل عليها، والاسترشاد بذلك في المرحلة الثانية المرتقب إطلاقها الفترة المقبلة.  

وتواصل د. وجيدة أنور، قائلة إن نظام طب الأسرة، هو ركيزة تنفيذ التأمين الصحي الشامل، ويواجهه تحديا كبيرا في توفير أعداد كافية من الأطباء في هذا التخصص، وتدريبهم، فنظام الرعاية الصحية الأولية يغطي بين 60 و70% من الخدمات الصحية، ويحمي من المضاعفات الصحية، ويقلل تكلفة العلاج.  

وبعد تطبيق التأمين الصحي الشامل، سوف تواصل الوزارة عملها في تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والطب الوقائي، وكلها تحتاج لتواصل التطوير ووضع الخطط والاستراتيجيات، ومواصلة الاهتمام بها وتنفيذ تلك الخطط بطريقة جادة، تتسم بالمتابعة والتقييم، لتحقيق الأهداف، لضمان تحسين نظام الصحة العامة.  

أما عن التعاون مع القطاع الخاص، فهو أمر في غاية الأهمية، ولكن بمعايير قياسية للجودة والاعتماد، كما أن المجتمع المدني قد مقدما للخدمة أو مراقبا عليها أو ممولا لها، ويحتاج للاهتمام الكبير به، وبكافة المنشآت الصحية التابعة له، وبنفس درجات الكفاءة والجودة، مما يخفف العبء عن المستشفيات الحكومية.   

مكافحة التبغ لتوفير 240 مليار جنيه    

د. وائل صفوت، رئيس مؤسسة صحة مصر، أكد على وجود عدد من التحديات الأخرى التي تواجه وزير الصحة، في الحكومة الجديدة، الأول حل أزمة نواقص الأدوية، وكذلك تطبيق قانون بيع وتأجير بعض المنشآت الطبية، حيث يواجه قلقا عاما من المواطنين، واستكمال المنظومة التكنولوجية في الصحة وقطاعاتها، هذا بجانب تفعيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ، والتي تشكلت بالقانون رقم 154 لسنة 2007، ولم تجتمع إلا مرة واحدة، حيث يقتل التبغ سنويا أكثر من 170 ألف شخص، بسبب الأمراض المرتبطة به، ويهدر 240 مليار جنيه على العلاج وضياع الوقت وتداعيات تعاطي التبغ ومشتقاته، وهذا يتطلب رفع سعر التبغ، وتطبيقا صارما لمنع بيعه بجوار المدارس وشراء الأطفال لمنتجاته.   

نقص الدواء    

وتصدرت د. كريمة الشامي، الأستاذ بجامعة المنصورة، رئيس جمعية صحة المرأة، حديثها عن التحديات التي تواجه وزارة الصحة في الحكومة الجديدة، بضرورة تطبيق نص الدستور المصري، فيما يتعلق بحق المواطن المصري في الصحة، وتخصيص 3% من الناتج القومي الاجمالي للإنفاق الصحي وزيادته تدريجيا ليصل إلى المعدلات العالمية، وبما يتيح سرعة تعميم نظام التأمين الصحي الشامل، والتعاقد مع أكبر عدد من مقدمي الخدمات الطبية من القطاع الخاص.  

ومن التحديات التي يجب التغلب عليها، ضرورة أن تكون هناك خطة واستيراتيجية واضحة ومحددة ومعلنة لقطاع الصحة، متضمنة حلول واضحة ومحددة لمشكلة المستشفيات الحكومية، وسوء الخدمة المقدمة، وعدم توافر الأدوية والمستلزمات والمستهلكات الطبية, وكذلك المستشفيات والعيادات الخاصة التي تستنزف المرضى وأسرهم، كل ذلك إضافة إلى الاهتمام بتدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية من الأطقم الطبية والإدارية، بما يعزز نظم الاستدامة ومرونة القطاع الصحي.  

كما يعتبر الاهتمام بالسياحة العلاجية بمصر، أمرا بالغ الأهمية، كونها مصدر دخل مهما للدولة.