حزب المصريين: بيان الحكومة خطوة إيجابية نحو تنفيذ رؤية مصر 2030

أكد المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن بيان الحكومة جاء في توقيت حرج تمر فيه البلاد بتحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية وسياسية كبيرة، مشيرًا إلى أن الحكومة حددت خططًا ملموسة لتحقيق أهدافها، مع تحديد جداول زمنية محددة، فضلًا أن الحكومة أكدت على التزامها بالشفافية والمشاركة الشعبية في صنع القرار.

 

وقال ”أبوالعطا“ خلال بيان اليوم الاثنين، إن بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تضمن عدة محاور أساسية، منها الإصلاح الاقتصادي، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز الأمن، ودعم الشباب والمرأة، ودعم المواطن البسيط، لكنه أكد أن الأهم من هذه المحاور هو كيفية تنفيذها على أرض الواقع، موضحًا أن المشكلة ليست في وضع الخطط بل في القدرة على تنفيذها بفعالية وكفاءة، لافتًا إلى ضرورة وجود آليات رقابة ومتابعة دقيقة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

 

وأضاف رئيس حزب ”المصريين“ أن الحكومة تحدثت عن حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء الضريبية عن المواطنين، لكنه شدد على أن هذه الإجراءات يجب أن تكون جزءًا من رؤية شاملة للإصلاح الاقتصادي، تشمل تحسين البيئة التشريعية، وتوفير بنية تحتية قوية، وتعزيز دور القطاع الخاص، مؤكدًا على أهمية مكافحة الفساد كشرط أساسي لتحقيق أي إصلاح اقتصادي ناجح.

 

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن البيان تناول بوضوح ملف تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطن، الذي يعتبر من أهم التحديات التي تواجه الحكومة، مشيرًا إلى أن تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والنقل العام يتطلب استثمارات ضخمة وإصلاحات هيكلية، ويجب على الحكومة أن تُركز على تحسين كفاءة إدارة هذه الخدمات وضمان وصولها إلى جميع المواطنين بشكل عادل ومتساوٍ.

 

وأشار إلى أن البيان تناول أيضًا أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، مؤكدًا أن الأمن لا يعني فقط مكافحة الإرهاب والجريمة، بل يشمل أيضًا تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية، مشددًا على أن الأمن الشامل هو أساس التنمية المستدامة والاستقرار السياسي، لافتًا إلى أن الحكومة تعهدت بتقديم برامج خاصة لدعم ريادة الأعمال وتوفير فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع.

 

واختتم: بيان الحكومة الجديدة يمثل خطوة إيجابية كبيرة نحو تنفيذ رؤية مصر 2030 والمضي قُدمًا نحو الجمهورية الجديدة، فضلًا أنه جاء انعكاس وترجمة واقعية لتكليفات ورؤية القيادة السياسية لقيادة البلاد نحو مستقبل أفضل، وعبر بشكل كبير عن نية الحكومة الجديدة في مواجهة التحديات الكبيرة.