الحوار الوطني يفتح ملف الحبس الاحتياطي ومشاكل الدعم والثانوية العامة

عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، اليوم السبت 6 يوليو 2024، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وبدأ الاجتماع بتقديم التهنئة لكل من المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، والتواصل السياسي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، لاختيارهما ضمن التشكيل الوزاري الجديد، كما توجه أعضاء مجلس الأمناء بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي وللدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على اختياره اثنين من مجلس أمناء الحوار الوطني كوزراء ضمن التشكيل الجديد، مما يعكس تقدير ودعم الدولة للحوار الوطني، واستمرارهما بعضوية مجلس أمنائه مما يزيد من جسور التواصل بين الحوار والحكومة.

ويؤكد مجلس أمناء الحوار الوطني على ضرورة التنسيق الكامل مع الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار في مرحلته الأولى، والتعاون الدائم مع السادة الوزراء الجدد لخلق جسور ممتدة من التعاون الفعال في مختلف القضايا، لإثراء النقاشات والخروج بتوصيات يتم تنفيذها على أرض الواقع، وطبقًا للائحة مجلس أمناء الحوار الوطني، توافق المجلس اليوم على ملىء المكان الشاغر بوفاة الدكتور محمود علم الدين، ب أشرف الشبراوي، أمين عام حزب الإصلاح والتنمية حتى يكتمل تشكيل مجلس الأمناء بالعدد المقرر وهو ٢١ عضوًا.

وناقش الحوار الوطني، اليوم، عددًا من القضايا التي لم تتم مناقشتها في المرحلة الأولى وجاري إعداد جدول أعمال عاجل لها وعلى رأسها تشريعات الحبس الاحتياطي.

وأوضح مجلس أمناء الحوار الوطني أنه سيتم وضع القضايا العاجلة التي طلبتها الحكومة، وسيتم مناقشتها بحرية كاملة، مثل قضية التحول من الدعم العيني إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديد.

وقد قرر المجلس الانعقاد يوم السبت المقبل لوضع جدول الأعمال العاجل لهذه القضايا وغيرها، بما يخدم مصالح الوطن واحتياجات المواطن.