سياسيون وحزبيون: تخفيف معاناة المواطنين الاختبار الحقيقى لتقييم أداء الوزراء

أكد سياسيون وحزبيون، أن الحكومة الجديدة مبشرة، وتحتاج إلى وقت لإنجاز مهام حقيقية على أرض الواقع، موضحين أن الاختبار الحقيقى سيكون فى كيفية كبح جماح الأسعار والتضخم فى الشارع، متوقعين أن تنال الحكومة ثقة مجلس النواب بعد عرض خطتها عليهم فى بيان رئيس الوزراء المرتقب تحت قبة البرلمان.

وقال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار: «إن التغييرات الجذرية التي شملت المجموعة الاقتصادية فى الحكومة الجديدة تدعو إلى التفاؤل وتتسق مع تطلعات المواطنين»، لافتًا إلى أن ضم بعض الوزارات وتغيير بعض السياسات من شأنها إيجاد مصادر تمويل والتغلب على التضخم الموجود، وبالتالى فإن رضا المواطن سيكون هو المؤشر الأكثر أهمية.

ولفت «خليل»، إلى أن بناء الإنسان المصري على رأس الأولويات، لذلك نجد التغيير الوزارى شمل وزارة التربية والتعليم، فضلًا عن إحداث تغييرات جذرية فى سياسات وزارة الصحة، مطالبًا بوجود لجنة لإدارة الأزمات تشمل المجموعة الاقتصادية، وعدة جهات أخرى تقوم بالتركيز على التنبؤ بالأزمات المحيطة التي قد تحدث حتى لا نقع تحت وطأة عنصر المفاجأة.

وأوضح النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطى، عضو مجلس الشيوخ، أن التشكيل الوزارى الجديد جيد جدًا، إذ يولى أهمية كبيرة لاهتمامات المواطنين، ويبذل جهدًا كبيرًا فى الحفاظ على الأمن القومى، وبناء الإنسان المصري، ومواجهة التحديات الاقتصادية بجانب التعليم والصحة.

وأشار السادات لـ«روزاليوسف»، إلى أن مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار بجانب تهيئة مناخ الاستثمار بشكل عام، لافتًا إلى أن منح البرلمان الثقة للحكومة سيكون بعد عرض برنامجها الجديد، وأعتقد أنه من بين 3 و6 شهور ستكون مدة كافية للحكم على أداء الوزراء فى معالجة القضايا، مشيرًا إلى أن توزيع الملفات ووجود أكثر من نائب لرئيس الوزراء سيعطى دفعة كبيرة للعمل الحكومى.

وقال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ: «إن اختيارات الوزراء الجدد تمت بعد دراسة كبيرة وكانت الكفاءة هى  المعيار الأول فى الاختيار»، مشيرًا إلى أن أولويات الحكومة هى خفض الأسعار وتوفير حياة كريمة للمواطنين، يليه مشروع قانون الانتخابات لأننا مقبلون على انتخابات نيابية، ويجب أن يكون هناك دور للأحزاب خلال مناقشات الحوار الوطني، بجانب تفعيل المجالس المحلية وبدء الانتخابات بها، ولكن يبقى المحور الاقتصادى هو الأهم يلبى طموح المواطن.

ولفت مطر لـ«روزاليوسف»، إلى أن المفاجأة فى التشكيل الوزارى من وجهة نظره هى تولى الوزير كامل الوزير وزارتين، بجانب توليه منصب نائب رئيس الوزراء وهذه مهمة كبيرة وثقيلة ولكننا كلنا على ثقة فيه والأمر ليس بالسهل، متوقعًا أن يكون بيان رئيس الوزراء «مختلفا» ولا يوجد ما يدعو إلى عدم منح الثقة لهم، مشيرًا إلى أن تقييم عمل الوزراء سيكون من خلال عملهم بعد 60 يوما على الأقل.

وأشاد اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، بالتشكيل الوزارى الجديد، مؤكدًا أنه يتميز بالتنوع ويضم مجموعة من الشخصيات ذات الكفاءة العالية، ونتطلع إلى أن تكون على قدر المهمة فى مواجهة التحديات الراهنة، مشيرًا إلى أن استحداث وزارات جديدة ودمج أخرى وتعيين نواب لرئيس الوزراء خطوة نحو تحقيق كفاءة أفضل فى إدارة الدولة، ويدعم تعزيز التنسيق بين الوزارات وتحسين تنفيذ السياسات الحكومى، كما يساعد على توزيع المهام بشكل أكثر فعالية، مما يخفف العبء عن رئيس الوزراء ويسمح بتركيز أكبر على القضايا الاستراتيجية، الأمر الذي يؤدى إلى تحسين أداء الحكومة وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل.

ونوه «فرحات»، إلى أن تحديد مجلس النواب جلسة يوم الاثنين للاستماع إلى بيان الحكومة خطوة مهمة لبدء العمل ببرنامج الحكومة الجديدة لتحقيق الأهداف الوطنية والتنموية المنشودة، خاصةً أن الظروف الحالية التي تمر بها مصر والعالم تحتاج إلى تحرك سريع وفعال وناجز، لتحقيق مستهدفات الحكومة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بجانب الإسراع فى تحقيق رؤية 2030.

وأعرب هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، لـ»روزاليوسف» عن تفاؤله بالحكومة الجديدة والتي يواجهها العديد من التحديات والأزمات، واصفًا الوزارة الجديدة بأنها «وزارة استثنائية» تحمل «مسؤولية تاريخية»، مشيرًا إلى أن أهم أولويات الحكومة المقبلة تتمثل فى الإصلاح الهيكلى للاقتصاد وبناء الإنسان وجذب الاستثمارات وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بجانب توسيع مظلة الخدمات الاجتماعية، واستكمال مشروع حياة كريمة.

فيما دعت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، الحكومة الجديدة إلى اتخاذ نهج واضح وملموس لتحقيق أهدافها خلال المرحلة المقبلة وفق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، كما طالبتها بالتركيز على بناء الإنسان من خلال الاستثمار فى التعليم والصحة لخلق جيل متعلم وقادر على المساهمة فى تقدم البلاد، فضلًا عن تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال معالجة مشكلات مثل ارتفاع تكاليف المعيشة والبطالة، لتتماشى هذه الأولويات مع توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني.