مدبولي: الحفاظ على الأمن القومي من أهم تكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الخميس أن الحفاظ على محددات الأمن القومي من أهم تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة الجديدة.

 

وأعرب مدبولي - خلال مؤتمر صحفي في أول يوم عمل للحكومة الجديدة بمقرها في العاصمة الإدارية - عن شكره للرئيس السيسي على تجديد الثقة وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة..مؤكدا حرصه على اختيار أفضل الكفاءات القادرة على العمل والإنجاز في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية نتيجة للأزمات الخارجية غير المسبوقة والوضع الداخلي. 

وقال رئيس الوزراء : إننا حرصنا في تشكيل الحكومة الجديدة على اختيار كفاءات وطنية لديها خبرات محلية ودولية تكون قادرة على تحقيق التوجهات والتكليفات التي وضعها الرئيس السيسي".. مبينا أن أهم هذه التكليفات، تمثلت في الحفاظ على محددات الأمن القومي في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة المصرية في ظل الظروف الخارجية المتغيرة بشكل يومي، وكذلك وضع بناء الإنسان المصري في مقدمة الأولويات، وكذلك ملف الصحة والتعليم والثقافة شغل أهم التحديات والنقاط التي تركز عليها الحكومة.  

 

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن من ضمن التكليفات للحكومة الجديدة، ضرورة الاهتمام بقضية حقوق الإنسان، ودعم المجتمع المدني وتعظيم دوره في كل المجالات التي يقوم بها فضلا عن الحفاظ على الأمن والاستقرار وتجفيف منابع التطرف والإرهاب بالإضافة إلى توفير خطاب ديني معتدل يوجه للشباب المصري لإبعاده عن منحى التطرف والإرهاب.

وأكد مدبولي أن الرئيس السيسي كلف الحكومة أيضا بالاستمرار في إجراءات الإصلاح الاقتصادي والعمل على تعظيم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة القادمة، وتشجيع دور القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الدولة تهدف إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في اجمالي الاستثمارت العامة لتصل إلى نسبة 65% خلال الثلاثة أعوام المقبلة.

وقال رئيس الوزراء : إن من بين التكليفات أيضا العمل على الحد من التضخم وضبط الأسواق لتكون السلع في متناول المواطن، فضلا عن زيادة معدلات النمو للاقتصاد المصري من خلال التركيز على القطاعات الانتاجية وعلى رأسها قطاع الصناعة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يجب أن يشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وأكد مدبولي أهمية العمل على الوصول إلى هدف 30 مليون سائح سنويا فضلا عن العمل على زيادة الصادرات المصرية وتحقيق مستهدفات الدولة 2030..موضحا أن تكليفات الرئيس السيسي شملت أيضا ضرورة تطوير الأداء الحكومي والعمل على التوسع في الميكنة وهيكلة الوزارات والحد من التشابكات والتداخلات بين الوزارات في بعض الملفات المهمة.

وأوضح أن الرئيس السيسي وجه أيضا بسرعة استكمال مشروع حياة كريمة نظرا لما يمثله من أهمية بالنسبة لأبناء الوطن في الريف، فضلا عن ضرورة زيادة تمكين المرأة والشباب واستمرار الدور الكبير للدولة في الشأن الخارجي خاصة في إطار ما يشهده الاقليم من اضطرابات وتحديات.

وأشار مدبولي إلى أن استحداث منصب نائب لرئيس الوزراء يعد من أهم التغييرات في تشكيل الحكومة الجديدة.. مشيرا إلى أنه حدد ملف التنمية البشرية وتم اختيار الدكتور خالد عبدالغفار بحكم ما لديه من خبرة كبيرة في الصحة والتعليم ولديه من الخبرات والتنوع الوظيفي ما يؤهله لتولي هذه الملفات المهمة والتي تشمل أيضا الثقافة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي وغيرها والتي سيكون مسؤول عنها ومتابعتها بصورة دورية .  

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي : "إن الملف الآخر الذي يعد من أهم الملفات للدولة المصرية هو التنمية الصناعية، ومن هنا جاء تكليف الفريق كامل الوزير بهذا الملف الذي يشغل حقيبتين نظرا لكونه كفاءة إدارية وتنفيذية من الدرجة الأولى، كما أن الطفرة الكبيرة التي حدثت في وزارة النقل تجعلنا مطمئنين بأنه مع توليه حقيبة الصناعة سيكون قادرا بدعم مجلس الوزراء على القيام بمهام المنصب".

وأضاف رئيس الوزراء : أن هناك ملفات في وزارة النقل ومشروعات كبيرة تستدعي استمرار وزير النقل في إشرافه عليها، لذلك تم تكليفه بحمل الحقيبتين وأن يكون مسؤولا عن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، مع استكمال مشروعات النقل..موضحا أنه كان هناك استحداث لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكان هناك مطالب كثيرة بعودة تلك الوزارة في ضوء الحاجة لجذب استثمارت خارجية أكبر وأن يكون هناك شخصية متفرغة لذلك الأمر.

وأكد مدبولي أن العام الماضي كان الأعلى في تاريخ مصر في جذب الاستثمارات مع دخول صفقة "رأس الحكمة".. قائلا : "نحتاج إلى استدامة هذا الأمر وأن يكون هناك جهود مستمرة لجذب استثمارات خارجية مباشرة والتواصل مع المستثمرين في الداخل والخارج ، وأن يكون قادرا على تحقيق مستهدفاتنا في هذا الأمر، ومن هنا كانت الرغبة في عودة تلك الوزارة". وأوضح رئيس الوزراء أنه تم دمج قطاع التجارة الخارجية الذي كان موجودا في وزارة الصناعة ؛ بهدف الترويج لمصر خارجيا ، ليس فقط لجذب الاستثمارات لمجالات التنمية السياحية والعقارية بل أيضا ليشمل ملفات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال مدبولي: إننا بحاجة إلى تعظيم مواردنا من العملة الصعبة، وهو ما يتم من خلال زيادة استثمارات أجنبية مباشرة داخل البلد وزيادة الصادرات مع تمكين وتعميق الصناعة المحلية لتقليل فاتورة الاستيراد، لكن جناحي الاستثمار وجذب عملة أجنبية يأتي من استثمار خارجي وزيادة الصادرات، لذلك تم ربط الملفين ليكون هناك وزير مسؤول عنهما قادر على العمل عليهما لتحقيق هدف تعظيم الصادرات المصرية.