مدبولي: الحفاظ على الأمن القومي من أهم تكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الخميس أن الحفاظ على محددات الأمن القومي من أهم تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة الجديدة.

 

وأعرب مدبولي - خلال مؤتمر صحفي في أول يوم عمل للحكومة الجديدة بمقرها في العاصمة الإدارية - عن شكره للرئيس السيسي على تجديد الثقة وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة..مؤكدا حرصه على اختيار أفضل الكفاءات القادرة على العمل والإنجاز في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية نتيجة للأزمات الخارجية غير المسبوقة والوضع الداخلي. 

وقال رئيس الوزراء : إننا حرصنا في تشكيل الحكومة الجديدة على اختيار كفاءات وطنية لديها خبرات محلية ودولية تكون قادرة على تحقيق التوجهات والتكليفات التي وضعها الرئيس السيسي".. مبينا أن أهم هذه التكليفات، تمثلت في الحفاظ على محددات الأمن القومي في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة المصرية في ظل الظروف الخارجية المتغيرة بشكل يومي، وكذلك وضع بناء الإنسان المصري في مقدمة الأولويات، وكذلك ملف الصحة والتعليم والثقافة شغل أهم التحديات والنقاط التي تركز عليها الحكومة.  

 

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن من ضمن التكليفات للحكومة الجديدة، ضرورة الاهتمام بقضية حقوق الإنسان، ودعم المجتمع المدني وتعظيم دوره في كل المجالات التي يقوم بها فضلا عن الحفاظ على الأمن والاستقرار وتجفيف منابع التطرف والإرهاب بالإضافة إلى توفير خطاب ديني معتدل يوجه للشباب المصري لإبعاده عن منحى التطرف والإرهاب.

وأكد مدبولي أن الرئيس السيسي كلف الحكومة أيضا بالاستمرار في إجراءات الإصلاح الاقتصادي والعمل على تعظيم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة القادمة، وتشجيع دور القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الدولة تهدف إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في اجمالي الاستثمارت العامة لتصل إلى نسبة 65% خلال الثلاثة أعوام المقبلة.

وقال رئيس الوزراء : إن من بين التكليفات أيضا العمل على الحد من التضخم وضبط الأسواق لتكون السلع في متناول المواطن، فضلا عن زيادة معدلات النمو للاقتصاد المصري من خلال التركيز على القطاعات الانتاجية وعلى رأسها قطاع الصناعة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يجب أن يشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وأكد مدبولي أهمية العمل على الوصول إلى هدف 30 مليون سائح سنويا فضلا عن العمل على زيادة الصادرات المصرية وتحقيق مستهدفات الدولة 2030..موضحا أن تكليفات الرئيس السيسي شملت أيضا ضرورة تطوير الأداء الحكومي والعمل على التوسع في الميكنة وهيكلة الوزارات والحد من التشابكات والتداخلات بين الوزارات في بعض الملفات المهمة.

وأوضح أن الرئيس السيسي وجه أيضا بسرعة استكمال مشروع حياة كريمة نظرا لما يمثله من أهمية بالنسبة لأبناء الوطن في الريف، فضلا عن ضرورة زيادة تمكين المرأة والشباب واستمرار الدور الكبير للدولة في الشأن الخارجي خاصة في إطار ما يشهده الاقليم من اضطرابات وتحديات.

وأشار مدبولي إلى أن استحداث منصب نائب لرئيس الوزراء يعد من أهم التغييرات في تشكيل الحكومة الجديدة.. مشيرا إلى أنه حدد ملف التنمية البشرية وتم اختيار الدكتور خالد عبدالغفار بحكم ما لديه من خبرة كبيرة في الصحة والتعليم ولديه من الخبرات والتنوع الوظيفي ما يؤهله لتولي هذه الملفات المهمة والتي تشمل أيضا الثقافة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي وغيرها والتي سيكون مسؤول عنها ومتابعتها بصورة دورية .  

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي : "إن الملف الآخر الذي يعد من أهم الملفات للدولة المصرية هو التنمية الصناعية، ومن هنا جاء تكليف الفريق كامل الوزير بهذا الملف الذي يشغل حقيبتين نظرا لكونه كفاءة إدارية وتنفيذية من الدرجة الأولى، كما أن الطفرة الكبيرة التي حدثت في وزارة النقل تجعلنا مطمئنين بأنه مع توليه حقيبة الصناعة سيكون قادرا بدعم مجلس الوزراء على القيام بمهام المنصب".

وأضاف رئيس الوزراء : أن هناك ملفات في وزارة النقل ومشروعات كبيرة تستدعي استمرار وزير النقل في إشرافه عليها، لذلك تم تكليفه بحمل الحقيبتين وأن يكون مسؤولا عن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، مع استكمال مشروعات النقل..موضحا أنه كان هناك استحداث لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكان هناك مطالب كثيرة بعودة تلك الوزارة في ضوء الحاجة لجذب استثمارت خارجية أكبر وأن يكون هناك شخصية متفرغة لذلك الأمر.

وأكد مدبولي أن العام الماضي كان الأعلى في تاريخ مصر في جذب الاستثمارات مع دخول صفقة "رأس الحكمة".. قائلا : "نحتاج إلى استدامة هذا الأمر وأن يكون هناك جهود مستمرة لجذب استثمارات خارجية مباشرة والتواصل مع المستثمرين في الداخل والخارج ، وأن يكون قادرا على تحقيق مستهدفاتنا في هذا الأمر، ومن هنا كانت الرغبة في عودة تلك الوزارة". وأوضح رئيس الوزراء أنه تم دمج قطاع التجارة الخارجية الذي كان موجودا في وزارة الصناعة ؛ بهدف الترويج لمصر خارجيا ، ليس فقط لجذب الاستثمارات لمجالات التنمية السياحية والعقارية بل أيضا ليشمل ملفات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال مدبولي: إننا بحاجة إلى تعظيم مواردنا من العملة الصعبة، وهو ما يتم من خلال زيادة استثمارات أجنبية مباشرة داخل البلد وزيادة الصادرات مع تمكين وتعميق الصناعة المحلية لتقليل فاتورة الاستيراد، لكن جناحي الاستثمار وجذب عملة أجنبية يأتي من استثمار خارجي وزيادة الصادرات، لذلك تم ربط الملفين ليكون هناك وزير مسؤول عنهما قادر على العمل عليهما لتحقيق هدف تعظيم الصادرات المصرية.

  وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي : إنه سيتم استحداث مجموعات وزارية متخصصة يرأسها رئيس الوزراء أو وزير معني بهذه الوزارات في إطار تحقيق مستهدفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن أول مجموعتين تم الإعلان عنهما يرأسهما نواب رئيس مجلس الوزراء وهما المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية والمجموعة الوزارية للتنمية البشرية. 

وأضاف مدبولي - خلال مؤتمر صحفي في أول يوم عمل للحكومة الجديدة بمقرها في العاصمة الإدارية - أن كل مجموعة من هذه المجموعات ستضم كل الوزارات والجهات المعنية برئاسة نائب رئيس الوزراء للاجتماع أسبوعيا لحل كافة المشكلات والتداخلات العرضية ويجتمع معهم رئيس الوزراء كل أسبوعين أو شهريا لعرض قرارات المجموعة واعتماد أية موافقات من قبل مجلس الوزراء. 

وبالإضافة إلى المجموعتين السابقتين .. أوضح رئيس الوزراء أن هناك مجموعة للتنمية السياحية، ومجموعة اقتصادية تجتمع بصورة دورية برئاسة رئيس الوزراء فضلا عن مجموعة وزارية للطاقة والمعنية بالتركيز بشكل أكبر على مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين؛ من أجل سرعة الانعقاد واتخاذ القرارات البينية التي تُمكِّن من تحقيق المستهدفات، مضيفا أن المجموعة الوزارية الأخيرة ستهتم بريادة الأعمال، لما لها من أهمية شديدة للدولة وتشجيع الشباب، وحل المشكلات لدفع العمل في مجال ريادة الأعمال. 

وأفاد بأنه سيتم تعيين مستشارين متخصصين من مجلس الوزراء؛ لضمان المتابعة الدورية لهذه المجموعات والعمل على تذليل أي عقبات تواجهها، إذ يتمتع هؤلاء المستشارين بالخبرة الفنية التخصصية في هذه المجالات ما يمكنهم من وضع تقرير مباشر لرئيس الوزراء بمهام وتفاصيل المجموعة لتوفير الدعم اللازم لها.

  وأكد مدبولي أن الرئيس السيسي وجه الحكومة الجديدة بالتواصل الدائم والمباشر مع المواطن المصري والالتزام بالشفافية في عرض كل التحديات التي تواجه الدولة وكذلك الاستباقية في طرح الموضوعات والتحديات التي تهم المواطن، ولذلك سيتم عقد مؤتمر أسبوعي ثابت ومستمر بعد اجتماع مجلس الوزراء؛ لعرض كل شواغل الدولة والرأي العام على مدار الأسبوع. 

وبيّن رئيس الوزراء أن المؤتمر سيهتم بشكل أساسي بالاستماع إلى أسئلة واستفسارات المواطن المصري والرد عليها بالإضافة إلى إتاحة الفرصة على الأقل مرة شهريا لحضور كبار المفكرين ومقدمي البرامج وكبار الإعلاميين ليبادروا بطرح أي قضايا تهم الرأي العام.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستواصل العمل بصورة كبيرة على الملف السياسي والأحزاب وآلية الحوار الوطني، مشيرا إلى أن تنفيذ توصيات الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة ستكون الشغل الشاغل للحكومة، لافتا إلى أن ذلك كان جزءًا من فلسفة اختيار المستشار محمود فوزي وزيرا للمجالس النيابية والاتصال السياسي؛ حيث سيضطلع بدور كبير في هذا الشأن نظرا لخبراته وتواجده في الحوار الوطني.

وقال مدبولي : إن الحكومة تتابع يوميا ما يُثَار في الرأي العام سواء من خلال البرامج الحوارية أو مقالات الرأي وشبكات التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا) والاستطلاعات .. مشيرا إلى أن الكهرباء وضبط الأسعار من القضايا التي تشغل الرأي العام، وتركز الحكومة على حل هذه القضايا إلى جانب القضايا الأخرى التي تهم المواطن. 

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف إيقاف العمل بتخفيف الأحمال خلال فترة الصيف بدءا من الأسبوع الثالث من يوليو الجاري، مشيرًا إلى أنه تم التأكد خلال اجتماعه مع وزراء الكهرباء والبترول والمالية من التعاقد على كل الشحنات التي ستمكن من تحقيق هذا المستهدف والمُقدِّرة بنحو مليار و200 مليون دولار..ولافتا إلى أنه كلف أيضا بضرورة حل هذه الأزمة نهائيا قبل نهاية العام الجاري.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة مطالبة بإدارة أزمات غير مسبوقة، قائلا : إن الحكومة تعمل على وضع سيناريوهات لكل الاحتمالات التي ممكن أن تحدث نظرا للمتغيرات والمستجدات اليومية غير المتوقعة، موضحًا أن من ضمن المستجدات والمتغيرات غير المتوقعة أزمة غزة وتداعياتها التي بدأت يوم 7 أكتوبر، والتي لم يتخيل أحد أن تستمر حتى الآن. 

وقال رئيس الوزراء: "إن مشكلة غزة بكل تداعياتها ، لم يكن من الواضح كم ستستمر ، ولم يكن أحد متخيلا أن تستمر كل تلك الفترة الكبيرة"، مشيرا إلى تداعيات أزمة غزة على البحر الأحمر وإيرادات قناة السويس التي انخفضت بصورة كبيرة..لافتا إلى أنه يتم وضع كل السيناريوهات الأكثر تشاؤما لنكون جاهزين لتحمل أي صدمات.

وأضاف مدبولي : أنه يتم صرف الموارد في إطار محوكم ورشيد وبالتنسيق الكامل مع البنك المركزي تحسبا لأي شيء غير معلوم؛ فإذا حدثت تداعيات أكبر في المنطقة لابد أن نكون جاهزين، ولابد أن نتحرك في إطار رؤية لسيناريوهات غير معلومة وحل المشكلات التي يعاني منها المواطن .. لافتا إلى أن ما تم الالتزام به فيما يخص الكهرباء سيُحقَّق في النصف الثاني من شهر يوليو.

وأوضح مدبولي أنه تم الاجتماع مع وزيرالتموين ورئيس جهاز حماية المستهلك لضبط الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق وتوافر السلع مع التنسيق الكامل مع لجنة الحوار الوطني لمستقبل الدعم والتحرك فيه، وتمت إحالة هذا الملف بكل توصياته إلى الحوار الوطني لبحث كيف يمكن وضع تصور أكثر كفاءة ووصولا للمواطن المستحق خلال الفترة المقبلة.. قائلا :"طلبت من وزير التموين التواصل المباشر مع منظومة الحوار الوطني والتفكير في مستقبل الدعم النقدي".

بسؤال رئيس الحكومة عن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فترة تشكيل الحكومة..قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي : عندما تشرفت بتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي لي بتشكل الحكومة، أكد أن الدولة تمر بتحديات غير مسبوقة والتحديات الخارجية تفرض تداعياتها بصورة كبيرة جدا على الوضع الداخلي حيث كانت الدولة على مدار 4 سنوات متواصلة في أزمات غير مسبوقة بدءًا من أزمة كورونا حتى الوضع الحالي.

وحول فلسفة الحكومة في تشكيلها واختيارها ودمج الوزارات ذات النشاط المتشابه، أكد مدبولي أن دمج وزارتي الكهرباء والبترول كان مطروحا، إلا أنه في ظل الأزمة الموجودة كانت هناك رؤية بتأجيل الأمر لمرحلة قادمة لتحقيق التكامل، لأن عملية الدمج الحقيقي لابد أن تتضمن إصلاحا هيكليا داخليا في كل وزارة على حده يتم من خلالها تقليص الجهاز الإداري حتى يسهل إدارة الوزارتين بعد دمجهما من قبل وزير واحد، مشيرا إلى أن المجموعة الوزارية للطاقة تقوم بالتنسيق بصورة يومية من أجل الخروج من الأزمة في القريب العاجل.

وفيما يتعلق بكيفية موازنة الحكومة بين احتياجاتها التمويلية الكبيرة ومفاوضتها مع المؤسسات الدولية ورغبتها في السيطرة على الدين العام.

 قال رئيس الوزراء : إن جزءا من مستهدفات الدولة ، أبدت المؤسسات الدولية موافقتها على تنفيذها ، فلا يوجد خلاف على أي مستهدف، مؤكدا أن السيطرة على الدين وتخفيضه سواء الخارجي أو المحلي خلال الفترة القادمة سواء باتفاق مع صندوق النقد الدولي أو عدمه كانت الحكومة تستهدف النزول دون 80% من إجمالي الناتج المحلي خلال السنوات الثلاث المقبلة، فالتوازن متواجد وبأرقام محددة لكل عام، وكان جزء من فلسفة دمج التخطيط والتعاون لتحقيق ذلك.

ونوه مدبولي بأن تركيز الرئيس السيسي الشديد كان ينصب على ضرورة وضع حلول عاجلة ومستدامة لهذه الصدمات والأزمات مثل حل مشكلة أزمة العملة بصورة نهائية، قائلا : "كان الرئيس السيسي يرى أنه طالما لدينا احتياجات أكثر من مواردنا سوف نظل معرضين في المستقبل لتكرار نفس الأزمة وكان التكليف الواضح بضرورة إنهاء هذه الازمة ، ولابد أن تكون مواردنا من العملة الصعبة تفوق احتياجاتنا كدولة وعندما نصل إلى هذا الوضع لن يكون هناك أي تخوف"..مضيفا : "هذا التوجيه كان واضحا وهو أن يكون عمل الحكومة مرتبط بهذا الهدف وتحقيقه في أسرع وقت ممكن".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس السيسي وجه بضرورة أخذ الوقت الكافي ؛ لاختيار أفضل الكفاءات للمرحلة القادمة لتكون قادرة على التعامل مع الملفات الموجودة والتحرك بصورة سريعة والتواصل الدائم والمستمر مع المواطن وتوضيح كل المستجدات لهم..قائلا : "إن التحديات التي تواجهها الدولة تفرض علينا اختيار شخصيات قادرة على التعامل مع هذه التحديات".. مطالبًا المواطنين بإعطاء مساحة للوزراء والمحافظين كي يبدأوا عملهم.

وبسؤال عن إلغاء قرار إغلاق المحلات بعد انتهاء أزمة الكهرباء..أوضح مدبولي أنه لابد من الترشيد، حتى لو تم حل الأزمة خلال فترة الصيف، قائلا: "إن جزءا من حل الأزمة الحالية للكهرباء هو الترشيد، ولو رشدت 10% من الاستهلاك بأي صورة مختلفة سوف تحل الأزمة كلها ولن أحتاج إلى أي موارد دولارية إضافة لإحضار مواد بترولية"، مضيفا: أن جزءا من هذا الترشيد هو موضوع إغلاق المحلات في الـ 10 مساء وخلال الفترة القادمة سوف نستمر على نفس إجراءات الترشيد لتحقيق عملية التوازن.

  وعن رؤية الحكومة الجديدة في برنامجها القادم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشباب وخاصة في مجال ريادة الأعمال، قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي : إن الهدف من تشكيل المجموعة الوزارية الخاصة بريادة الأعمال أن تكون مسؤولة عن دفع هذا الملف بصورة كبيرة خلال الفترة القادمة.

  وأوضح مدبولي أن المجموعات الوزارية ليست مسؤولة فقط عن وضع استراتيجيات وبرامج ولكنها مسؤولة أيضا عن التنفيذ.. فعلى سبيل المثال مجموعة التنمية الصناعية مسؤولة عن وضع استراتيجية وبرامج للصناعة وكذلك مسؤولة عن الموافقة على إنشاء المصانع وتخصيص الأراضي وتوصيل المرافق بالإضافة إلى متابعة التنفيذ بمراحله المختلفة لضمان تحقيق المستهدفات المطلوبة. 

وأكد رئيس الوزراء أن أهم أولويات الحكومة تتمثل في التنفيذ على أرض الواقع وإتاحة الفرصة لإنشاء مصانع جديدة ومشروعات صغيرة فضلا عن تسهيل الإجراءات على الشباب لإتاحة التمويل الميسر للمشروعات من خلال هذه المجموعات.

وأشار إلى وصول بعض الشحنات المتعاقد عليها لحل أزمة الكهرباء خلال فترة الصيف والتي ستتوالى تباعا على مدار شهري يوليو وأغسطس، موضحا أن الهدف من التعاقد على هذه الشحنات هو الحصول على احتياطي استراتيجي إضافي إلى جانب الاحتياطي الاستراتيجي الموجود بالفعل ؛ وذلك لمواجهة الظروف الاستثنائية والتي كان من بينها الظرف الاستثنائي الذي أدى لحدوث الأزمة. 

وأوضح رئيس الوزراء أنه التقى مع نحو 70 من المرشحين في كافة المجالات لاختيار أعضاء الحكومة الجديدة..مؤكدا حرصه الشديد على اختيار الشخصيات المتخصصة التي تكون على دراية بالملفات ولديها رؤية واضحة على حل مشاكل وأزمات القطاعات المرشحة لها، مشيرا إلى أن المقابلات لم تقتصر على مرشحين بالقطاع الحكومي ولكنها شملت شخصيات من القطاع الخاص..داعيا إلى إعطاء الفرصة للوزراء للعمل على الملفات ثم يتم تقييم أدائهم. 

وأكد أنه نظرا لأهمية ملف الثقافة تم ضعه ضمن مجموعة التنمية البشرية..مشيرا إلى أن قوة مصر الناعمة كانت دائما في ملف الثقافة وأن اختيار وزير الثقافة جاء بناء على رؤية واضحة تم عرضها حول طريقة عمله في هذا الملف لاستعادة قوة مصر الناعمة والاستفادة من الأصول الكبيرة التي تتملكها الدولة والوصول للشباب.

 

بسؤال عن موضوع الدعم العيني والنقدي، قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي:"لكي أتحرك للدعم النقدي أحتاج إلى خطوات تمهيدية كبيرة أهمها أن يكون لدي منظومة معلومات مميكنة بالكامل وهي شرط أساسي لدعم عيني أو دعم نقدي"، مضيفا : "أننا لدينا منظومة متكاملة لبيانات المواطنين على مستوى الجمهورية لكن يتبقى المعايير التي يتم تطبيقها لمعرفة المستحقين من غيرهم".

وأضاف مدبولي : إن موضوع الدعم النقدي سيكون متدرجا بمعنى وجود شرائح مثل شخص يأخذ 100% دعما وآخر 70% وآخر يأخذ 50%، موضحا أنه في حالة الاستمرار على الدعم العيني لابد من وجود منظومة معلومات ومعايير تضمن الكفاءة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأشار إلى أنه طلب مناقشة هذا الموضوع مع الخبراء في الحوار الوطني ويضعون في النهاية خطة عمل ويكون المدى الزمني لها نهاية 2024 .. قائلا : "إذا قرروا الاستمرار على الدعم العيني سنستمر بمواصفات ومحددات تضمن الكفاءة في العمل".

وحول موضوع تحريك دعم الخبز، قال رئيس الوزراء : "إنه ليس هناك أي توجه على المدى القصير لأي شيء لكن عندما نصل إلى منظومة دعم متكاملة لن يكون هناك حاجة لتغيير سعر رغيف الخبز أو أي شيء آخر"، مشيرا إلى أن هذا هو الحل الأفضل للجميع.

وعن استحداث مجموعة وزارية لقطاع السياحة واستهداف الحكومة الوصول لـ30 مليون سائح بحلول عام 2028..نوه رئيس الوزراء بأن 95% من السياحة الوافدة إلى مصر تأتي من خلال الطيران ، في الوقت الذي يحقق فيه قطاع السياحة في أوروبا من 70 مليونا إلى 80 مليون سائح في دولة مثل إسبانيا أو إيطاليا، والغالبية العظمى منها تكون عن طريق الانتقال من خلال وسائل نقل داخلية تربط الدول داخل القارة. 

وقال مدبولي : إن الحكومة الجديدة تستهدف زيادة أسطول "مصر للطيران" والشركات التابعة له والتي يطلق عليها "الطيران منخفض التكلفة" وكذلك تشجيع القطاع الخاص على توفير هذه النوعية ، فضلا عن إعطاء حوافز للشركات الدولية والعالمية التي توفر طيران منخفض التكاليف للتواجد في مصر وتوفير برامج مستمرة لها.

وأوضح أن عدد الغرف بالفنادق الموجودة حاليا في مصر تستوعب من 18 مليونا إلى 19 مليون سائح ، وبالتالي فإن الدولة تحتاج جهدا إضافيا للوصول إلى مستهدف الـ 30 مليون سائح..مؤكدا أن الحكومة تعمل مع القطاع الخاص في هذه المجال من خلال المشروعات التي تم الإعلان عنها في الساحل الشمالي سواء مشروع رأس الحكمة أو مشروع "South-med" وغيرها من المشروعات. 

ونوه مدبولي بأن رؤية الدولة للساحل الشمالي من خلال المشروعات الكبيرة التي يتم تنفيذها أن يعمل الشق السياحي بها 9 شهور في العام وليس شهرين أو 3 فقط وذلك بالإضافة إلى السياحة في البحر الأحمر والمدن الأثرية والتراثية..مؤكدا أن الحكومة لديها خطة واضحة كل عام لبناء المزيد من الغرف للوصول للعدد المستهدف. 

ولفت إلى أنه منذ 2011 كان هناك العديد من المشروعات غير المكتملة وتوقفت عن التنفيذ..قائلا: إن الحكومة الجديدة تستهدف التركيز بشكل كبير على إكمال هذه المشروعات حيث يوجد ما لا يقل عن 60 ألفا إلى 70 ألف غرفة في مستويات تشطيب متفاوتة، بالإضافة إلى ما يتم بناؤه من جديد..مؤكدا حرص المجموعة الوزارية الخاصة بقطاع السياحة على تحقيق المستهدف في هذا المجال.