الحرية المصرى: "الحكومة الجديدة مطالبة بتنفيذ رؤية شاملة لحل الأزمة الاقتصادية"

أكد حزب الحرية المصرية، برئاسة د. ممدوح محمد محمود، دعمه للتشكيل الوزارى الجديد، الذي يأتي في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية، الأمر الذي يستدعي وضع رؤية شاملة لتحقيق حالة الرضا العام، وتلبية تطلعات المواطنين في مستقبل أفضل.

 

وقال الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصري، أن الحكومة الجديدة التي تضم كفاءات وخبرات متميزة أمامها عددًا من الأولويات، والمهام الصعبة، وينتظر المواطنون تغييرًا ملموسًا في سياسات الحكومة، لإيجاد حلول ناجزة للأزمات الاقتصادية، التي يعانون منها خلال الفترة الأخيرة.

 

وأضاف أن الحكومة الجديدة، عليها أن تدرك حجم التحديات، والعمل بشكل جدي وفاعل، من أجل الإسراع فى حلها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

 

وأوضح أن التصدي للارتفاع غير المسبوق في الأسعار وتكثيف الرقابة لضبط الأسواق، وحل أزمة انقطاع الكهرباء، بأفكار جديدة يمثل أولوية عاجلة أمام الوزراء والمحافظين الجدد.

 

وأشار رئيس حزب الحرية المصري، إلى أن مصر تعيش مرحلة مهمة من تاريخها، وبالتالى فإن الحكومة الجديدة، يقع على عاتقها تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على محددات الأمن القومي، والاستمرار في مكافحة الإرهاب، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، التي لها انعكاسات على دول الإقليم.

 

وأوضح أن الحكومة الجديدة عليها العمل بشكل جدى لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتقديم حوافز ايجابية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

وأكد رئيس حزب الحرية المصري أن ملف بناء الإنسان يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة من خلال الاهتمام بتطوير منظومة التعليم، وتقديم خدمات صحية تليق بالمواطن المصري، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتنفيذ مشروعات تنموية، تساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.