السجن 10 سنوات لعناصر تشكيل عصابي تخصص في الهجرة غير الشرعية في القليوبية

قضت المحكمة الاستئنافية لجرائم الارهاب والهجرة غير الشرعية، برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشارين محمد القرش وتامر الفنجري، وبحضور عبد الله الدربالي رئيس النيابة، بقبول طعن النيابة على قرار براءة 6 متهمين من بين 14 متهما، كان قد صدرت أحكام بالسجن على 9 منهم وبراءة 6 آخرين.

 

وقضت المحكمة بإدانتهم عقب استئناف النيابة، وقررت حبسهم 10 سنوات، كما قبلت المحكمة طعن النيابة أيضا على الغرامة المقضي بها، وقررت تعديلها من نصف مليون جنيه الى ثلاثة ملايين لكل متهم، لقيامهم باستقطاب الشباب وتسفيرهم للخارج عبر الحدود بطريقة الهجرة غير الشرعية .

 

وكانت المعلومات والبلاغات قد وردت للأجهزة الأمنية بقيام تشكيل عصابي يقوم بتسفير الشباب عن طريق منفذ السلوم إلى قبرص ومنها الى إيطاليا، مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة تصل إلى ما بين 30 و400 ألف جنيه لكل شاب.

 

وتوصلت التحريات إلى ان وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي يتزعمه مهندس زراعي ومقاول، ويتمركز المتهمون في مناطق كفر الشيخ والمنصورة وسمنود والمنوفية والقليوبية.

 

وتوصل فريق البحث الجنائي إلى ان المتهمين قسموا أدوارهم في جذب واستقطاب الشباب وجمع الأموال منهم والاتصال بذويهم بعد خروجهم من البلاد، وذلك برصد جميع التسجيلات بين هؤلاء المتهمين وأسر هؤلاء الشباب.

كما كشفت التحقيقات ان المتهمين حصلوا على مبالغ مالية كبيرة من المجني عليه وأسرهم قاربت نحو 18 مليون جنيه.

 

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها ان مثل تلك الجريمة وفق صحيح القانون والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر تعتبر جريمة غير وطنية تتجاوز حدود البلد الواحد ولا ينال من توافر أركانها وكيانها وقوع جزء من النشاط غير المشروع خارج البلاد حتى لو ان جزءا منها قد تم بطريق مشروع اذ ان العبرة الوجهة النهائية وهى الهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية.

 

ونوهت المحكمة بأن المتهمين ثابت الجرم في حقهم من الأدلة العينية والقولية بما لا يدع مجالا للشك فى ثبوت الاتهام حيث تبين قيامهم بتلقي المبالغ المالية من راغبي السفر على هواتفهم المحمولة وعبر التطبيقات المختلفة وقيامهم بتحويل تلك المبالغ لزعيم الشبكة الإجرامية وبعض المتعاونين معه.