ملف حقوق الإنسان شهد طفرة تاريخية عقب ثورة 30 يونيو

قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أن ملف حقوق الإنسان شهد طفرة تاريخية عقب ثورة 30 يونيو، حيث خطت كل مؤسسات الدولة خطوات مهمة في هذا الملف، حيث تم اتخاذ مجموعة من الخطوات الإيجابية والملموسة في مجال حقوق الإنسان، حيث قامت الدولة باتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز وحماية حقوق المواطنين من خلال مجموعة متنوعة من السياسات والتشريعات والمبادرات، تعكس هذه الخطوات التزام مصر بالتقدم نحو مجتمع أكثر عدالة واحترامًا لحقوق الإنسان.

 

أضاف: "تضمنت هذه الخطوات تعديلات دستورية تعزز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حماية حرية الشخص والمساواة بين الجنسين, واتخذ الدستور منحى أكثر تقدمًا في مجال ضمان الوفاء بالالتزامات الدولية لمصر في مجال حقوق الإنسان، حيث قرر لأول مرة وضعًا خاصًا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك بنصه على أن "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها"،كما قامت مصر بالعمل على تحسين الوضع في مجالات مثل حقوق المرأة، وتقديم العدالة الاجتماعية، وتحسين ظروف السجون والحماية من التعذيب. كما اتخذت مصر خطوات لتعزيز حرية التعبير والصحافة، وتعزيز التضامن والتعايش بين مختلف المجتمعات والأقليات".

 

واستكمل "على صعيد القانون، شهدت مصر تبني تشريعات تحمي حقوق الإنسان وتعزز المساءلة والشفافية. بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي وكذلك إجراء حوار وطني. مع استمرار التعاون مع الاليات الدولية لحماية حقوق الإنسان"، مضيفا أن تلك الجهود تعكس التزام مصر بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتشير إلى الإرادة السياسية في تحقيق التقدم في هذا المجال. ومع ذلك، يظل هناك الكثير من التحديات التي تواجهها مصر، والتي تتطلب جهوداً مستمرة وشاملة لتعزيز وتفعيل حقوق الإنسان.

 

وأوضح رئيس مؤسسة ماعت أن هناك حاجة إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها في المجتمع، بحيث يشعر كل فرد بأهمية واحترام حقوقه وحرياته. ومن المهم أن تكون الجهود مستمرة في توفير التدريب والتثقيف للجهات القضائية والأمنية والمسؤولين الحكوميين لضمان فهمهم وتطبيقهم الفعال لمعايير حقوق الإنسان.