محمد ممدوح: ثورة 30 يونيو نقطة تحول فارقة في مسيرة حقوق الإنسان بمصر
أماني حسين
قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مصر شهدت في 30 يونيو 2013 ثورة شعبية عارمة، هزت أركان نظام جماعة الإخوان المسلمين، وأطلقت فجرًا جديدًا لحقوق الإنسان في البلاد، فقد جاءت الثورة لتُصحح مسار الثورة الأولى، التي اندلعت في 25 يناير 2011، وخُطفت من قبل جماعة الإخوان المسلمين، الذين سعوا إلى إقامة دولة دينية على حساب حقوق الإنسان وحريات الشعب المصري.
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان حيث أحدثت ثورة 30 يونيو نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان، حيث تمكنت من إرساء مبادئ الديمقراطية والحرية، من خلال إقرار دستور جديد يُضمن الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، ويُعزز مبدأ سيادة القانون، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتصبح أول استراتيجية ترسخ لخارطة طريق محددة المعالم لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة.
استكمل: "بجانب توسيع نطاق حرية التعبير والتجمع السلمي وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في عملية الاصلاح والتنمية، والسماح بوجود صحافة حرة ونزيهة، تُعبّر عن آراء الشعب دون خوف أو قيود، وتحسين أوضاع السجون واماكن الاحتجاز، واحترام كرامتهم الإنسانية، وتوفير بيئة مناسبة لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، واتخاذ خطوات جادة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، ومحاسبة الفاسدين دون تمييز.
وأشار إلى أن هناك بعض التحديات التي لا تزال تواجه مصر في مجال حقوق الإنسان، أهمها، الفقر والبطاله والازمات الاقتصادية اللذان يُعدان من أهم العوامل التي تُهدد الاستقرار والأمن المجتمعي، وتُعيق تحقيق التنمية الشاملة، والتمييز ضد المرأة وذوي الإعاقة، الذي لا يزال موجودًا في بعض القطاعات، ويتطلب المزيد من الجهود للتخلص منه ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين.
وطالب بضرورة استمرار العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي بأهميتها بين المواطنين، من خلال برامج التوعية والتعليم، ونشر ثقافة احترام حقوق الإنسان، ودعم مؤسسات الدولة المختلفة المعنية بحقوق الإنسان سواء كانت حكومية أو من المجتمع المدني وتوفير الإمكانيات اللازمة لها للقيام بواجباتها على أكمل وجه، وتطوير قدراتها البشرية والتقنية، وتطوير القوانين والتشريعات التي تُعزز حقوق الإنسان وتُحاسب المخالفين، وتُغلق الثغرات القانونية التي قد تُستغل لانتهاك حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، والاستفادة من خبراتها في هذا المجال.
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن ثورة 30 يونيو لم تكن ثورةً شعبيةً فقط، بل كانت أيضا ثورةً ضد الإرهاب والتطرف، فقد نجحت الثورة في اقتلاع جذور جماعة الإخوان المسلمين التي سعت إلى إقامة دولة دينية في مصر، وهددت بتقسيم البلاد ونشر الفوضى، والقضاء على العديد من الجماعات والتيارات الإرهابية، التي هددت أمن واستقرار البلاد، وزعزعت ثقة المواطنين في الدولة، وكذلك استعادة السيطرة على سيناء، التي كانت تُعد معقلًا للإرهاب، وتنطلق منها هجمات إرهابية على باقي أنحاء مصر، وتثبيت دعائم الدولة المصرية، وتعزيز وحدتها الوطنية، وحماية مقدراتها من براثن الإرهاب.
وأكد ممدوح أن ثورة 30 يونيو كانت نقطة تحول حاسمة في مسيرة مصر، وأنها فتحت الباب أمام تحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات، بما في ذلك مجال حقوق الإنسان، مشددا على أن مصر ستظل حريصة على حماية حقوق مواطنيها، وصون كرامتهم الإنسانية، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.