رئيس هيئة النيابة الإدارية ومحافظ أسوان يفتتحان مبنى مجمع النيابات الإدارية

افتتح المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، يرافقه اللواء أشرف عطية - محافظ "أسوان"، اليوم الأربعاء، مبنى مجمع النيابات الإدارية بمدينة أسوان، بحضور المستشار عبد الناصر خطاب، المستشار عبد الحليم محمود، عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار خالد مفتاح - نائب رئيس الهيئة والمستشار القانوني لهيئة الاستثمار، والمستشار محمد سمير - المتحدث باسم النيابة الإدارية، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار أحمد حسين هاشم - المشرف على المقرات بإدارة النيابات.

وذكر بيان صحفى أنه كان استقبال الحضور قيادات وأعضاء النيابة الإدارية بمحافظة أسوان يتقدمهم المستشار الدكتور الشافعي محمود صالح - مدير فرع الدعوى التأديبية بأسوان، والمستشار عاطف أبو المجد - مدير المكتب الفني بأسوان، ولفيف من قيادات الجهات القضائية والقيادات التنفيذية بمحافظة أسوان، والأستاذ الدكتور أيمن عثمان - رئيس جامعة أسوان.

وأشار البيان أن المبنى الذي تم افتتاحة اليوم، كان قد تم توقيع عقد شرائه من شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية - إحدى شركات قطاع الأعمال العام ، وذلك ضمن رؤية النيابة الإدارية لاستحداث وتطوير مقراتها في كافة محافظات الجمهورية؛ بما يحقق تقريب جهات التقاضي للمواطنين وصولاً للعدالة الناجزة.

جاء ذلك بعد زيارة قام بها معالي المستشار/ حافظ عباس - رئيس الهيئة والوفد المرافق لسيادته، صباح اليوم لمعالي اللواء/ أشرف عطية - محافظ "أسوان"، شهدت بحث سُبُل تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين، وعقب انتهاء الزيارة، قام كل من المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، واللواء أشرف عطية - محافظ "أسوان"، بتبادل الدروع التذكارية.

وفي ذات السياق حَرصَ المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والوفد المرافق له، عقب انتهاء فعاليات افتتاح مجمع النيابات الإدارية بمحافظة " أسوان"، على لقاء مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية بالمحافظة.

ورحب المستشار الدكتور/ الشافعي صالح - مدير فرع الدعوى التأديبية بأسوان، والمستشار/عاطف أبو المجد- مدير المكتب الفني بأسوان، بالمستشار/ حافظ عباس- رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء/ أشرف عطية - محافظ "أسوان"، وأكدا فيها على أهمية تدشين المبنى داخل مدينة أسوان ليكون مقراً مميزاً للأعضاء،

وقدما الشكر لكل من ساهم في هذا الإنجاز وما بذلته إدارة النيابات من جهود متواصلة في هذا الصدد والذي أتى بتوجيهات ورؤية المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، ودعم المحافظ اللواء أشرف عطية، ونائبته الدكتورة غادة أبو زيد.

من جهته وجه المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، التهنئة للحضور بمناسبة افتتاح مقر مبني مجمع النيابات الإدارية بمدينة أسوان، والذي يأتي ليضيف حلقة جديدة من مسيرة التحديث والتطوير لمقرات النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية بما يليق بالنيابة الإدارية كإحدى الهيئات القضائية العريقة، وبما يساهم في تقريب دور العدالة، ومقراتها للمواطنين تحقيقًا لمفهوم العدالة الناجزة،

كما عَبَّرَ عن شكره وتقديره لللواء أشرف عطية - محافظ أسوان، لما قدمه من دعم طوال الفترة الماضية من خلال كافة أجهزة المحافظة لاستكمال كافة متطلبات المقر الجديد،

كما وجه الشكر لإدارة النيابات بقيادة المستشار منتصر عبد العال - مدير الإدارة، والمستشار/خالد مفتاح - المستشار القانوني لهيئة الاستثمار، وقيادات النيابة الإدارية بمحافظة أسوان، على ما قاموا به من عمل دؤوب حتى يرى هذا المجمع النور خلال عامٍ تستكمل فيه النيابة الإدارية "٧٠" عاماً على نشأتها كهيئة قضائية تمارس رسالتها السامية في تحقيق العدالة وإرساء دعائم القانون،

كما وجه الشكر للحضور من أعضاء النيابة الإدارية بالمحافظة على ما بذلوه من جهد كان له بالغ الأثر في أن تحقق النيابة الإدارية نسبة إنجاز غير مسبوقة في تاريخها،

مطالباً إياهم باستمرار العطاء بذات المنوال، وأكد على حرصه الدائم على توفير كل سبل الدعم للأعضاء والمقرات والتجهيزات، وتطوير منظومة التحول الرقمي على مستوى الجمهورية؛ بما من شأنه تمكين النيابة الإدارية من أداء رسالتها في تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون

من جهته رحب اللواء أشرف عطية - محافظ أسوان، بالمستشار/ حافظ عباس، وقيادات النيابة الإدارية، وأكد على دعم محافظة أسوان للنيابة الإدارية المستمر بما يحقق التكامل بين الأجهزة التنفيذية وجهات القضاء والهيئات القضائية

مشيداً بافتتاح مبنى مجمع النيابات الإدارية "بأسوان" كصرحٍ يليق بالنيابة الإدارية بوصفها إحدى الهيئات القضائية العريقة التي تقوم بدور بارز في مكافحة الفساد المالي والإداري وإعلاء سيادة القانون.