ثورة ٣٠يونيو تنجح في مواجهة عشوائية الكثافة السكانية

شهدت مصر حركة عمرانية كبيرة في ال ٢٠ عام الماضيين دون اي تشكيك او انكار من اي مواطن مصري.

ولحقت هذه الثورة العمرانية اعمال بنية تحتية وشبكة طرق وكباري ومشاريع القطار السريع لربط المجتمعات العمرانية الجديدة لتحقيق اعلي استفادة من التوسع الافقي للرقعة البنائية.

 

 

وكما درسنا في مناهج المرحلة الابتدائية ان المساحة العمرانية تشغل ٥٪؜ من مساح جمهورية مصر العربية الاجمالية حولي مجري نهر النيل كما عهد المصري القديم. ومع الزيادة السكانية المتزايدة في ال ٢٠ عام الماضيين شهدت عواصم محافظات مصر تكدس غير مقبول. وما ترتب عليه من اثار سلبية علي الاقتصاد والحركة المرورية والبنية التحتية ومستوي التعليم ومستوي تقديم الخدمات الصحية وغيرها من مقومات المجتمع الأساسية.

ومع مساعي الدول في زيادة نسبة البناء لتصل ١٤٪؜ من اجمالي المسطح من خلال مدن عمرانية جديدة (مدن الجيل الرابع)، سعت الدولة لوقف مسلسل عشوائية الكثافة السكانية والتي كانت مقننة في السنوات الماضية. فأوقفت الدولة العمل بالتراخيص داخل المدن والمحافظات والسماح في كافة المدني العمرانية الجديدة بتراخيص البناء لكافة طروحات قطع الأراضي.

 

 

 

واتت بعدها مرحلة بتحديد اقصي ارتفاع داخل المدن باربعة ادوار فقط وذلك للحد من التوسع الراسي والذي كان يتبع اقصي ارتفاع مرة ونصف عرض الشارع دون دراسة للكثافة السكانية بالمنطقة  او دراسة مرورية لصلاحية الطرق المؤدية لاستيعاب الحركة المطلوبة مستقبلا ودون النظر لكفائة البنية التحتية لاستيعاب عدد الأفراد والأسر الذين سيتعايشون بشكل راسي في ١٠ ادوار علي مسطح ٥٠٠م للأرض اي ما يعادل ٢٠٠فرد / ٥٠٠م٢ علي سبيل المثال. ومن هنا أصبحت عشوائية الكثافة السكانية مقننة بموجب قوانين البناء القديمة حتي أبريل ٢٠٢٠. 

ومن ضمن مساعي الدولة للتعامل مع هذه العشوائية جاء قانون التصالح علي بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها في صورته الاولي برقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية ليقوم بدوره بتقيم الحالة الانشائية للعقارات المخالفة للتاكد من سلامة المنشأ والحفاظ علي الأرواح والممتلكات. بالإضافة الي تحقيق العدالة الاجتماعية في سداد السادة المواطنين بما يخصهم من حصة في البنية التحتية المستخدمه في صورة رسوم تقنين بشكل ميسر يصل الي ٣ سنوات بدون فوائد للتساوي لما قام به السيد المواطن بالتزامه بالقوانين المعمول بها واستخراجه لتصاريح البناء المطلوبه.

وباستمرار العمل بموجب قانون ١٧ لسنة ٢٠١٩ حتي أواخر ٢٠٢٣، أصدرت الدولة المصرية قانون تصالح البناء في صورته الثانية برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ بتاريخ ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ وصدرت لائحته التنفيذية وتم بدء العمل بها منذ ٧ مايو ٢٠٢٤. وتتضمن اللائحة التنفيذية معالجة لأغلب المشاكل التي ظهرت من تطبيق القانون في صورته الاولي محققه اكبر قدر ممكن من التسهيل لصالح المواطن وفتح حالات مخالفات لم تدرج بالقانون القديم ويستحيل ازالتها مع الاشتراط لتحقيق بعض البنود للحفاظ علي الصالح العام.

وتستمر مساعي الحكومة المصرية في زيادة التوسع الافقي والتقليل من التوسعات الراسية وخلق محتمعات سكانية جديدة لخلق فرص عمل في هذه المجتمعات من مستشفيات ومدارس وجامعات ومصانع وغيرها بالاضافة الي زيادة الطاقة الانتاجية من المعروض السلعي لتحقيق المطلوب لهذه المجتمعات. وايضاً الابعاد الإنسانية في الراحة النفسية للمواطن التي قد تنعكس من انخفاض معدلات الزحام والتلوث في هذه المناطق مع وجود مسطحات خضراء شاسعة ضمن أسس التصميم لهذه التوسعات مع قدر كبير من الخصوصية.

وباستمرار العمل في زيادة الرقعة العمرانية وسد قيمة المطلوب من عدد الوحدات سنويا بكافة مستويات التسليم المطلوبة إبتداءا من إسكان الشباب والذي تعطيه الدولة اولوية اولي حتي الوصول الي وحدات الرفاهية والمطلوبة للمستفيد المصري او لتصديرها كعقار لغير المصرين، مع وضع الاعتبار العمل في حدود الامان لعدم الدخول في فقاعة عقارية وزيادة المعروض عن الاعداد المطلوبة، ستحقق مصر طفرة في كافة المستويات  والخدمات المقدمة للمواطن المصري علي مختلف طبقاته من التعليم والصحة والأسواق المستجدة وزيادة الناتج المحلي والذي بدوره يزيد من نسب نمو الاقتصاد وخفض معدلات التضخم بشكل تدريجي.

واخيراً زيادة وعي المواطن بان هناك الاف الفرص المتاحة في الانتقال الي المجتمعات العمرانية الجديدة والتوسعات المستمرة هو صالح له وتعاونا منه في إنجاح كافة مساعي الدولة في القضاء علي عصر عشوائية الكثافة السكانية المقننة.  

 

تسجيلى