القومي للمرأة يعقد اجتماعًا مع وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات

نظم المجلس القومي للمرأة اجتماعًا مع وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات المصرية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا يحيى عضوة المجلس ومقررة لجنة الفنون والآداب، ومديري وأعضاء الوحدات بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والتكنولوجية، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

 

أكدت الدكتورة رانيا يحيى أن الاجتماع هدف إلى عرض أهم الأنشطة التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى عرض التحديات ومتابعة القرارات المتعلقة بإنشاء الوحدات، وجهود المجلس خلال حملة الـ١٦ يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة.

 

واستعرضت الدكتورة منى هجرس الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات أهمية دعم واستدامة الوحدات لتنفيذ مهام عملها وفق الاختصاصات الموضحة بالدليل الاسترشادي وتوعية كافة المجتمع الجامعي بآليات الحماية والوقاية من العنف.

 

واستعرضت الأستاذة شيماء نعيم المديرة العامة للاستراتيجية ومنسق وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات النتائج التي تحققت حتى الآن بوصول الوحدات إلى (42) وحدة بالجامعات ومنها تنفيذ العديد من ورش العمل ولقاءات التوعية على مستوى الكليات وتنفيذ عدد من الأبحاث والدراسات والأعمال الفنية من الطلاب المتعاونين مع الوحدات وتنفيذ​ معسكرات وتفعيل آليات تلقي الشكوى لضمان حماية المعرضات للعنف والتعامل مع مرتكبي العنف.

 

واستعرضت الأستاذة منى سالم منسق المشروع الوطني لمكافحة العنف ضد المرأة دور الوحدات والهدف من إنشائها، وأهمية التشبيك بين جهود الوحدات بالجامعات ومكاتب شكاوى المرأة على مستوى المحافظات وتفعيل آليات حماية المرأة والفتاة من العنف وتفعيل مسار الإحالة الوطني والذي تعتبر فيه مصر من أوائل الدول على مستوى العالم لتنفيذ هذا المسار.

 

كما استعرضت الدكتورة أمل فيليب المستشار الطبي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة دور وحدات المراة الآمنة والتي وصل عددها إلى (15) وحدة بالمستشفيات الجامعية وتنفيذ دورات تدريبية لتعزيز قدرات القائمين على تقديم الخدمة.

 

وأكد المستشار أحمد النجار المستشار القانوني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس على الدور الهام للتوعية القانونية في تحقيق الحماية والحقوق والواجبات وآليات الإبلاغ، وانتهى اللقاء بتقديم العديد من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز دور الوحدات بالجامعات المصرية.