"الأعلى للإعلام": تقنين أوضاع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة يتم وفقا لاعلى المعايير الدولية

 أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن القرارات التي اتخذها بشأن ضوابط عمل المنصات الرقمية والفضائية المشفرة، تأتي تنفيذاً لقانون المجلس الذي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المجتمع خصوصاً الشباب والنشء من المحتويات الضارة، وتحسين شفافية مراقبة المحتوى، وتهيئة المجال لجذب مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، وتطبيق أعلى المعايير الدولية في هذا المجال. 

وشدد المجلس - في بيان اليوم الأربعاء - على أهمية الالتزام بالمهلة المحددة؛ لتوفيق أوضاعها خلال 90 يوماً، واستعداده تقديم التسهيلات الممكنة في ضوء قوانين المجلس والأكواد الإعلامية، وحماية المواطنين من أي محتوى إعلامي يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية وتقليل المحتوى غير القانوني، وتأكيد حقوق النشء والأطفال في الإعلام الآمن.

 

وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن الرصد الدقيق لما تبثه بعض المنصات الأجنبية يركز على نشر محتوى يتعلق بالمثلية والتطرف والعنف والإلحاد، وتبادر دول العالم في اتخاذ إجراءات لحماية مجتمعاتها من آثارها الضارة، وقام المجلس - بالفعل - بمخاطبة كل المعنيين بالأمر بضوابط التشغيل القانونية والأخلاقية، وشدد على ضرورة الالتزام بها. 

 

وأكد المجلس أن تقنين الأوضاع والعمل بشكل شرعي؛ يساعد في التصدي للمخالفات والاختراقات، وتهيئة بيئة صالحة للاستثمارات في السوق المصرية، والاستفادة من البنية الأساسية في مجالات التحول التكنولوجي والرقمي؛ لتأخذ مصر نصيبها العادل في سوق التجارة الإلكترونية.

 

وأعاد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التأكيد إلى أن هذه القرارات تأتي وفقاً لأعلى المعايير الدولية، والقوانين التي أصدرها الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية في نهاية العام الماضي، ودخلت حيز التنفيذ لتنظيم الخدمات الرقمية، واتخاذ إجراءات مشددة لحماية المستهلك وشفافية الإعلانات.