تأجيل دعوى شطب ترخيص شركة دواء لمخالفتها للقانون لـ١١ يونيو

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة السابعة للاستثمار تأجيل دعوى شطب تراخيص شركة توزيع دوائي لجلسة ١١ يونيو الجاري.

 

جاء التاجيل بناء على طلب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لتحضير الردود على الدعوى رقم 55458 لسنة 78 أمام الدائرة السابعة المختصة في حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

 

والدعوى مقامة من الدكتور هاني سامح المحامي لصالح أحد مديري الشركة والذي تم انتهاك حقوقه العمالية.

 

تطالب الدعوى بصفة مستعجلة هيئة الدواء المصرية والوزارات بإلغاء ترخيص التوزيع الدوائي لشركة الادوية لصدور حكم جنائي نهائي وبات بإدانتها عن جرائم احتكار الدواء والإضرار بالأمن القومي للبلاد ولانتهاكها حقوق العمال وتعسفها في فصل المدير لمطالبته باحترام القانون واتباع اجراءات السلامة الدوائية  وطالبت الدعوى كذلك بإلغاء القرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  بقيد الشركة  بسجلات المستوردين وذلك لارتكابها بحكم نهائي بات جرائم قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

 

جاء في الدعوى أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية حرك الدعوى الجنائية ضد 13 من أباطرة الدواء ليصدر الحكم بإدانتهم وتغريمهم 6 مليارات جنيه، وأيدت محكمة الاستئناف الاقتصادية الإدانة مع تخفيض الغرامة الى نصف مليار جنيه وقامت محكمة النقض بإصدار حكمها البات بإدانة المتهمين مع صدور الحكم القضائي بحل رابطة موزعي الدواء لارتكابها بشكل رسمي وموثق التخطيط وعقد العديد من الاجتماعات لارتكاب جرائم خطر تهدد الأمن القومي بما أسموه "اتفاقية رابطة موزعي الدواء" التي أسفرت عن رفع سعر الأدوية على الصيادلة، وتسببت في نقص الدواء بمعظم الصيدليات.