نائب محافظ بورسعيد يرأس الاجتماع الأول للجنة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية

ترأس الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، بالإنابة عن اللواء عادل الغضبان الاجتماع الأول، للجنة الإدارة المتكامل.

 

ويأتي ذلك في إطار متابعة مشروعات حماية محافظة بورسعيد من التغيرات المناخية في إطار مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر، وتنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030، وفي إطار اتفاقية التعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة من خلال مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر.

 

 

وخلال الاجتماع أكد الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ على أن محافظة بورسعيد تولي اهتماما كبيرا بملف التغيرات المناخية والتصدي لآثارها السلبية، مُشيرًا إلى ضرورة تضافر كافة الجهود لمجابهة المخاطر المحتملة لتغير المناخ في ظل الإجراءات التي اتخذتها الدولة.

وثمن الدكتور عمرو عثمان،  جميع الجهود والخطوات والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في ظل دعم ورعاية وتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة التغيرات المناخية التي تعاني منها جميع الدول.

كما أشار الى أن مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر والذي يتبع وزارة الموارد المائية والري يعمل على التوعية بإجراءات الحماية والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وكيف يمكن للحلول القائمة على الطبيعة وتوفير الحماية واستدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية بهذه المناطق الأكثر تعرضا لآثار تغير المناخ.

 

 

كما عرض دكتور محمد أحمد على  ودكتور يسري الكومي خلال الاجتماع عرضا تقديميا حول أنشطة وإنجازات المشروع والتعريف بمفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في ضوء المعايير الدولية والوطنية بالإضافة إلى الإطار القانوني والمؤسسي للإدارة المتكاملة وادوار ومسؤوليات الأطراف الشريكة.

 

 

ويعد هذا المشروع من أحد أهم مشروعات التكيف والتأقلم مع التغيرات المناخية في مصر، وهو ممول بمنحة من صندوق المناخ الأخضر والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الموارد المائية والري.

 

 ويسعى المشروع إلى دعم جهود التكيف والتأقلم مع التغيرات المناخية التي تبذلها مصر لحماية سواحل البحر المتوسط وخاصة دلتا نهر النيل وهي المنطقة التي حددتها اللجنة الدولية للتغيرات المناخية في تقريرها التقييمي الرابع باعتبارها واحدة من الاماكن الاكثر عرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية في العالم.

 

ويهدف المشروع الي: الحد من أخطار الفيضانات الساحلية في منطقة دلتا النيل فى مصر بسبب بين ارتفاع مستوى سطح البحر والأحداث الجوية والعواصف الشديدة المتكررة. ويركز المشروع على حماية 69 كيلومترا في منطقة دلتا النيل باستخدام مجموعة من الجسور الترابية في خمسة (5) محافظات بدلتا النيل هي البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد.

 

 

ووضع خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية للبحر المتوسط، لإدارة مخاطر تغير المناخ على المدى الطويل، وتوفير القدرة لمصر على التنمية المستدامة للمنطقة. ومن خلال الخطة سيسعى المشروع إلى تسهيل آليات إشراك أصحاب المصلحة لتعزيز التنسيق فيما بينها وذلك لضمان الحد من الآثار السلبية على الأنشطة الاقتصادية والمجتمعات الساحلية.

 

 

جدير بالذكر أن  فترة تنفيذ المشروع، بدأت من 29 مايو 2018 حتى نهاية مايو 2025 حيث تبلغ مدة تنفيذ المشروع سبع سنوات، وتقدم الاعمال في مكونات المشروع بحيث بدأت اعمال هذا المكون في يناير 2019 وتم اعتماد جهاز شؤون البيئة للدراسات البيئية الخاصة بمشاريع الحماية في كافة المحافظات وكذلك اللجنة العليا للتراخيص وترسيه وإسناد جميع العقود في كافة المحافظات .