"اتصالات النواب" توصي بإلزام الحكومة بسلامة الركاب عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي
فريدة محمد
أحمد علي كبير مديري السياسة العامه والحكومية لشركة أوب
اوبر : مستمرين في تقديم دعمنا مع أهالي الضحيه
مسؤوليين عن ضمان قدرة المواطنين علي التنقل في بلادنا بشكل أمن
نسعي الي تعميق مساهمات الشركات الرائدة في جذب استثمارات جديدة لبلادنا في هذا القطاع الحيوي
اخذنا عدة إجراءات لحماية الركاب منها استحداث زر للاستغاثه العاجله sos
نؤكد التزامنا بالعمل علي تعميق اسهاماتنا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر
اشاد النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بجهود وزارة الداخليه في التعاطي الفوري معالاستغاثات والجرائم المرتكبة في قبل بعض تصرفات سائقي شركات النقل الذكي ، والتي نجحت بكل شفافية في تقديم الجناة الي القانونللتأكيد علي مصر في الجمهورية الجديدة هي دولة قانون ولا احد فوق المحاسبه.
أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي بعد اجتماعها اليوم بحضور مسؤولي الجهاز القوميلتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومسؤولي شركة اوبر ومسؤولي وزارة النقل ، بعدد من التوصيات الهامه الخاصة بضمان سلامةمستخدمي شركات النقل الذكي العاملة في مصر
أولاً- التأكيد على أن الشركات العاملة في مجال النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات هي شركات خدمات نقل وليس شركات عاملةفي مجال التطبيقات الرقمية؛ وبالتالي فهي تعد ناقلا، ومعنية بضمان سلامة الركاب، وهو التزام وجوبي لا يجوز مخالفته أو التحلل منه.
ثانيًا- إلزام وزارة النقل بسرعة إنفاذ جميع أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانونرقم (٨٧) لسنة ٢٠١٨، والقواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون المُشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢١٨٠)لسنة ٢٠١٩
ثالثًا- إلزام الحكومة بتعزيز سبل سلامة الركاب من خلال استحداث وسائل حماية إضافية، وبصفة خاصة مراقبة عملية النقل البريباستخدام تكنولوجيا المعلومات عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي.
رابعًا- التشديد على قيام جميع الشركات الراغبة في العمل في المجال بتوفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوى وتسجيلها بشكلمنتظم على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوى مرتبطة إلكترونيا عند طلبها بأي وسيلة من الوسائل بوزارة النقل، وتقوم الوزارة بمتابعة التنفيذ.
أعرب أحمد علي، كبير مديري السياسة العامه والحكومية لشركة أوبر عن شمال افريقيا والخليج العربي عن عن عميق حزن الشركه بسببالحادث الأخير الذي تعرضت له فتاة التجمع الخامس ،مؤكدا أن إدارة اوبر متواجدة مع أهالي الضحيه فعليا علي أراض الواقع ومستمرينفي تقديم دعمنا وتعاطفنا مع الضحيه ومن ضمنها عرض تغطيه التكاليف العلاجيه عن طريق شركة التأمين الخاصة بنا والتعاون مع جهاتإنفاذ القانون مما ساهم في القبض على السائق الذي تم ايقاف حسابه فوراً .
واضاف احمد علي خلال كلمته في اجتماع لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي ، لدينا مسؤوليةضمان قدرة المواطنين علي التنقل في بلادنا بشكل أمن مقدماً الشكر للجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم قطاعات وتعزيز السلامهمع الأطراف المعنية ، خاصة أننا نسعي الي تعميق مساهمات الشركات الرائدة في جذب استثمارات جديدة لبلادنا في هذا القطاعالحيوي.
وشدد مسؤول شركة اوبر بأننا اتخذنا عدد من الإجراءات عقب الحادثه الأولي لفتاة الشروق حبيبة الشماع ، أولها استحداث زر للاستغاثهالعاجله sos علي جميع التطبيقات النقل التشاركي إلزام للسائقين بتقديم بيانو بالسجل الجنائي فيش وتشبيه بشكل سنوي بالإضافة إليفصل الراكب عن السائقين عن طريق الواح زجاجية داخل المركبات إلزام جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بإعداد تقارير عن معاييرمنح التراخيص بشركات النقل التشاركي ووسائل مراقبة جودة الخدمه .
وتابع مسؤول اوبر بأننا نواجه تحدي لعدم توافر قاعدة بيانات حكوميه يمكن لمنصات النقل التشاركي النفاذ إليها للتحقق بشكل مستقل منصحة البيانات المقدمه حول هويه السائق وسحلةوالجنائي .
موضحا أننا بصدد التعاقد مع أحد الشركات المتخصصه القادرة علي إجراء تحقيقات المطلوبه حول صحة البيانات المقدمه من السائقين.
وطالب بسرعة مسألة التحقق من خلفية السائقين من خلال آلية مدعومه من الحكومه للتحقق من السجل الجنائي للمتقدمين وإصدارتراخيص التشغيل لشركه اوبر وغيرها من شركات النقل لتمكينها من الالتزامات بالواجبات والمسؤوليات ، مع العلم أن اوبر اول شركه تقدمتلاحول علي هذا الأمر منذا إصدار القانون رقم 87 لسنه 2018 ولازلنا غير قادرين علي إنجاز هذا الأمر .
بالاضافه الي التاكد من تفعيل قانون النقل التشاركي عن طريق تكنولوجيا المعلومات ويشمل ذلك الطلب من وزارة الداخليه اتخاذ خطواتاللازمه بإلحاق السائقين بمنصة النقل التشاركي .
واكد مسؤول اوبر نوكد التزامنا بالعمل علي تعميق اسهاماتنا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر وكذلك التزامنا القوي بسلامةركابنا وسائقينا والاستعداد للتشاور الدائم مع البرلمان حول إجراءات تعزي. تجربة النقل التشاركي ، مع الاستعداد لاستضافة النواب فيمركز التميز الإقليمي لاوبر بالقاهرة لعرض التدابير التي تتخذها اوبر لتوفير اعلي مستوي من الدعم لجميع العملاء والسائقين في الشرقالأوسط وأوروبا وأفريقيا.
أكد النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن أزمات شركات النقل الذكي تهم الشارع المصريوأكثر من
أكثر من 64% من المصريين بيستقلوا سيارت نقل الركاب التابعه للنقل الذكي ، وهو أمر مهم لابد من مراجعة عملهم ، مؤكداً بأن ماحدث منحوادث متكررة هو امر فوض ولا يمكن القبول به ، مؤكدا بأن البرلمان في الوقت ذاته داعم لتوجهات الدولة المصريه في دعم الاستثماراتبشكل كبير .
واضاف بدوي خلال اجتماع اللجنه اليوم بأن بأن الاجتماع سيخرج بقرارات واجبه النفاذ علي جميع الشركات وليس شركه اوبر ، وسيتمتنفيذ القرارات خلال 48 ساعه حفاظا علي أرواح المصريين .
وشدد بدوي بأن البرلمان مهتم بجميع التشريعات التي تتواكب مع التطور الذي طرأ علي العالم من تحديث لمنظومه النقل ، ونحن ليس بصددمناقشة واقعه معينه ولكن بصدد منظومه معينه لابد أن يكون لها ضابط و رابط مشيرا بأن اوبر الاكثر انتشاراً في مصر ووصل عدد الكباتنالي 250 الف كابتن تغطي جميع أنحاء الجمهورية.
النائب عبد المنعم إمام أمام البرلمان في حضور أوبر: أطالب بوضع كاميرات لتوثيق الجرائم خال حدوثها.. ويتساءل عن التزام الشركاتبتحليل المخدرات
النائب عبد المنعم إمام: أوبر تحولت لـ "تاكسي أبيض جديد" وعنصر السلامة غير متوفر
قال النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب،إن المواطنين ظلوا يعانون في المواصلات اليومية رغم مشروعات النقل الكبيرة التي تمت، إلاأنه عندما جاءت أوبر وكريم توافر لدى الجميع عنصر الأمان، والذي تلاشى مع الوقت، لنكون أمام “تاكسي أبيض” من جديد بسببالمخاطر التي صاحبت استخدام شركات النقل الذكي.
وأصل النائب عبد المنعم إمام أزمة النقل الذكي، وارتباطها بالقانون رقم 87 لسنة 2018، متسائلا: هل القانون ومسألة التراخيص والجودةكافية التي يتم توفرها في ضوء هذا القانون كافية؟.. نحت في حاجة لإجابة لنصل إلى حل".
وأشار النائب إلى أنه تلك الالتزامات القانونية لا تمس مصالح شركات النقل الذكي، مضيفا أنه ضد أي توجه لتخويف القطاع الخاص أويجعله مترددا للعمل في مصر، خاصة وأن المشاكل المتعلقة بالنقل الذكي التي حصلت هنا في مصر، حصلت في دول أخرى، وتم تحويلهإلى محاكمات مثل العدل الأوربية والمحاكم الفرنسية، واستقر الأمر أننا أمام شركات نقل مكتملة تقوم بخدمات نقل مبتكرة.
وتحدث عضو البرلمان عن ماهية العلاقة بين شركة أوبر و"الكابتن"، حيث يجب أن توضع في إطارها القانوني كونها علاقة عمل، والذي يعنيأن الشركة هي التي تحدد الأجرة، وفقا لقانون التجارة المصري الذي يعرف العقد بأنه نقل الأشخاص مقابل أجر، وبالتالي الذي يحددالأجرة هي شركة أوبر
وذكر عبد المنعم إمام، أن هناك اشكاليات عديدة ترتبط بأوبر، على رأسها عنصر “السلامة”، مؤكدا أنه من حق الدولة والمواطن أن يكونضامن أمنه.
ونوه بأن كلمة السلامة لم تأت بشكل واضح في القانون، لكن ضمن القانون مفرداتها، مشيرًا إلى اللائحة التنفيذية 2180 لسنة 2019 والتي تنص على أن تقوم الشركة وعلى نفقتها بعمل فحص على عينة عشوائية شهريا للسائقين لا تقل نسبتها عن (0.5%)، كما يجوز لوزارةالنقل طلب عينة عشوائية لعدد من السائقين وذلك لدى القومسيون الطبي أو أي من المراكز الطبية التي تعتمدها وزارة الداخلية، وتلتزمالشركة بالإنهاء الفوري للتعاقد مع السائق حال ثبوت نتائج إيجابية لأي من فحوصات الكحوليات أو المخدرات.
وفي ضوء ذلك تساءل النائب عن دور وزارة النقل في توفير سلامة المصريين وجودة الخدمة المقدمة لهم من جانب شركات النقل الذكي.
واستنكر النائب طلب شركة أوبر الحصول على بيانات للتحقق من هوية السائق، مشيرًا إلى أن الفيش يتم استخراجه بمدى زمني وصعبتزويره لأنه الكتروني وموثق، متابعا: "أنت عايز تاخد البيانات علشان تديها لشركات الاستثمار العقاري زي ما بيحصل!".
وطالب النائب بعمل مقابلات شخصية مع السائقين وتوجيه أسئلة إلى إليهم من خلال خبراء نفسيين لتقييم أفعالهم، إضافة إلى عمل تحاليلمخدرات،
وتحدث عن ضوابط الرقابة والتفتيش، والتي تتعلق بسيادة القانون، مضيفا بأن نفس اللائحة في المادة 81 تنص على تقديم تقرير سنويفني على أن يتضمن اختبارات نقاط الضعف وأن يتم ذلك بواسطة شركات ذات سمعة سابقة وفي حالة وجود ثغرات تلتزم الجهة بمعالجتها.
وأوصي بإرغام الشركات بتركيب كاميرات لتوثيق الجريمة حال حدوثها، وإلزام وزارة النقل بتفعيل المادة 9 بشأن تطبيق خدمات النقل البريللركاب، بإجراء تحليل للمواد المخدرة ومتابعتها المستمرة شهريا، إضافة إلى وضع بيانات السائق في العربية على أن تكون ظاهرة للراكب.
واختتم قائلا: “لو كان جهاز النقل عمل أبلكيشن التاكسي الأبيض كنا هنتلاشى كوارث كثيرة حاصلة”.
جوجل نيوز
