وزير الإنتاج الحربي يؤكد اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون مع الشركات الصينية في مختلف المجالات

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الصينية في مختلف المجالات وبما يخدم الجانبين. جاء ذلك خلال استقبال وزير الدولة للإنتاج الحربي، ممثلي شركة "FAMSUN" الصينية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

واستعرض الوزير محمد صلاح، في بداية اللقاء، الإمكانات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي.

 

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه تم خلال اللقاء، مناقشة أوجه التعاون المقترحة ذات الاهتمام المشترك بين "الإنتاج الحربي" وشركة "FAMSUN" الصينية لتبادل الخبرات والتصنيع المشترك في المجالات المختلفة، بالاستفادة من إمكانات شركات ووحدات الإنتاج الحربي لخدمة خطط التنمية المستدامة للدولة، حيث تمتلك شركات الإنتاج الحربي مجموعة من المصانع المزودة بأحدث الأجهزة والمعدات وبها كوادر فنية ذات خبرات وكفاءة عالية.

 

وأضاف الوزير أن ما تمتلكه الجهتان من قدرات وخبرات عالية تمهد الطريق لفتح آفاق لتعاون ثنائي مثمر يحقق المصلحة المشتركة للطرفين.

 

بدوره، استعرض ممثل شركة "FAMSUN" الصينية، إمكانات ومجالات عمل الشركة، موضحًا أنه يمكن توطين تصنيع بعض من منتجاتها بمصانع الإنتاج الحربي.

 

وذكر أن شركة "FAMSUN" الصينية تعد من أقوى الشركات التصنيعية التي تقدم حلولاً متكاملة للزراعات المحمية (الصوب) بأنواعها من حيث (بناء شبكات ري وأنظمة الصرف والخزانات والسدود، ومشروعات تخزين الحبوب، ومجففات الحبوب بأنظمة التحكم الذكية، والمطاحن بأنواعها وآلات الغربلة، والصناعات القائمة على الزراعات).

 

وأشار إلى أن اللقاء شهد مناقشة إمكانية فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات تصنيعية مختلفة، معربًا عن ثقته فيما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من إمكانات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبشرية، والتي عززت نجاح التعاون بينها وبين عدد من الشركات الصينية، وهو ما يشجع العديد من الشركات الصينية الأخرى على عقد المزيد من الشراكات مع الإنتاج الحربي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

 

وفي السياق ذاته، أشار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إلى أن الوزارة تحرص على تبادل الخبرات وتوطين ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية في مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة، وذلك تماشيًا مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياستها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدي مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية.