محافظ أسوان: إنجاز المحافظة في إقرار تعديل مساحة كردون مدينة أسوان وزيادته

 

لافتاً إلى مساهمة ذلك فى إنهاء إجراءات تسجيل عقود الملكية فى بعض المناطق الهامة التي كانت خارج الكردون القديم، وتوطين كافة المشروعات التنموية والخدمية والاستثمارية التي تقع فى نطاق الكردون الجديد، وليتم تباعاً تطبيق نفس الأسلوب والنموذج بباقى المدن..

 

 جاء ذلك خلال ترأس محافظ أسوان، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذى، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، بالإضافة إلى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، علاوة على القيادات الجامعية والأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية 

 

و شهد اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة الموافقة على اعتماد الكردون الجديد لمدينة أسوان ، ليتم بذلك رفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده بشكل نهائى 

 

ووافق المجلس التنفيذى على تخصيص قطعة أرض رقم 9 بتقسيم مدخل الكرور بطريق السادات بمدينة أسوان لصالح مديرية الأوقاف بالمجان لإقامة مسجد مصعب بن عمير عليها بالجهود الذاتية 

 وفى سياق متصل استعرض، المجلس، معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2023/2024 باعتمادات مالية 727.6 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ 92 % 

 

لافتاً أن نجاح المحافظة فى تعظيم الإيرادات وإدراجها فى موازنة الدولة لاقى إشادة وشكر من وزير المالية الدكتور محمد معيط، وهو ما نسعى إلى تنفيذه بشكل مستمر فى ظل دعم مباشر من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لتكون لأسوان الريادة دائماً فى مختلف قطاعات العمل العام

 

ووجه أشرف عطية بالتفتيش على كافة المراسى والعائمات للتأكد من صلاحية التراخيص وتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على سلامة المواطنين، بالإضافة إلى قيام رجال الحماية المدنية برفع درجة الاستعداد لسرعة التعامل مع أى حرائق أو أحداث طارئة للحد من تداعياتها، فضلاً عن قيام إدارة المرور بتكثيف الحملات المرورية لتحقيق السيولة المطلوبة فى الشارع، والسيطرة على حركة سيارات السرفيس، وإلزامهم بخطوط السير، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أى مغالاة عن التعريفة المقررة مكلفاً بالاستعداد الجيد لامتحانات الشهادات العامة والثانوية العامة والأزهرية والفنية من خلال رفع الإشغالات بمحيط المدارس، وتنفيذ أعمال النظافة العامة داخل وخارج المدارس، فضلاً عن قيام الطب الوقائى باستكمال أعمال رش المبيدات لمكافحة أمراض الصيف فى كافة المناطق والأحياء السكنية، وهو الذي يتكامل مع تشديد الرقابة التموينية من اللجان المختصة وجهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وسد احتياجات المواطنين من كافة السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية بأسعار مخفضة.