د. أيمن عاشور: بنك المعرفة المصري أسهم في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا

استقبل د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وفدًا من 20 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو؛ بهدف نقل التجربة المصرية عن بنك المعرفة المصري لمنظمة اليونسكو للعمل على الاستفادة منها وتعميمها على باقي الدول الأعضاء بالمنظمة، بحضور السيدة نوريا سانز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، ود. فضل الحق مُمثل منظمة اليونيسف بالقاهرة، والسيد مارك ويست مسؤول فريق مستقبل التعليم والابتكار بقطاع التربية بمنظمة اليونسكو، ووفد من مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، ومكتب اليونيسيف بالقاهرة، وفريق عمل بنك المعرفة، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ولفيف من قيادات الوزارة وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

في مُستهل الاجتماع، رحب د. أيمن عاشور بوفد منظمة اليونسكو، مؤكدًا على أهمية العلاقات بين مصر ومنظمة اليونسكو والتي تمتد لأكثر من 75 عامًا، مُشيدًا بالدور الهام لمنظمة اليونسكو في تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم العالي، من خلال تطوير السياسات ووضع المعايير الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة، ودعم البحث العلمي والابتكار، منوهًا إلى اهتمام الوزارة بدعم الشباب في مجال البحث العلمي، من خلال العديد من الجهات المعنية التي تعمل تحت مظلة الوزارة ومن ضمنها بنك المعرفة المصري، بالإضافة إلى قيام الوزارة بتقديم كل أشكال الدعم الفني والتمويل اللازم لشباب الباحثين ودعم المُبتكرين والمُتميزين من الطلاب وتشجيع الطلاب الموهوبين على الإبداع والابتكار.

 

وأشار الوزير إلى أهمية بنك المعرفة (EKB) باعتباره من أكبر بنوك المعرفة على مستوى العالم؛ نظرًا لما يحتويه من مصادر ثقافية، ومعرفية، وبحثية؛ لدعم التعليم والبحث العلمي، ونشر العلوم  من خلال شركات ودور النشر الدولية والإقليمية والمحلية، لإتاحة المعلومات، وتنمية المهارات، ودعم النشر العلمى الأكاديمي، مشيرًا إلى أن هذا يعكس إيمان القيادة السياسية العميق بأهمية التعليم والمعرفة فى بناء الإنسان المصري، مؤكدًا على أهمية تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة فى ضوء ما يوفره من إمكانات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب، وإتاحة جميع أنواع العلوم والمعارف للطلاب والباحثين، بالإضافة إلى دوره فى تنمية المهارات، وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل، مُنوهًا إلى أن بنك المعرفة المصري ساهم في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا، موضحًا أن الوزارة تعمل على جعل بنك المعرفة منصة رائدة للتعليم العالي والبحث العلمي على مستوى العالم، وزيادة الإنتاجية البحثية بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية المصرية.

 

ومن جانبها، أشادت د. نوريا سانز مُدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة برؤية مصر المُستقبلية في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرة إلى حرص اليونسكو على دعم التعاون مع مصر في كافة المجالات، وتعزيز التعاون القائم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واليونسكو، مشيرًة إلى اهتمام المنظمة بتوثيق التعاون مع مصر، مُعربة عن تقديرها لدور مصر التاريخي الرائد في خدمة مجالات التعليم والثقافة والعلوم في المنطقة.

 

ومن جانبه، أكد د. فضل الحق مُمثل منظمة اليونيسف بالقاهرة، أن منظمة اليونيسف تدعم العملية التعليمية في مصر لتحقيق الخُطة الاستراتيجية للتعليم، مشيرًا إلى أن النظام التعليمي في مصر يعُد أكبر نظام تعليمي في الشرق الأوسط.

ومن جهته، أكد مارك ويست مسؤول فريق مستقبل التعليم والابتكار بقطاع التربية بمنظمة اليونسكو، أن المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو كان قد اعتمد مشروع القرار الذي قدمه وفد مصر لدى المنظمة عن مبادرة "بنك المعرفة المصري"، مشيرًا إلى أن بنك المعرفة يعُد أحد النماذج الرائدة والمتميزة في منطقتي إفريقيا والشرق الأوسط التي تهدف إلى تحقيق التطوير التقني في مجال التعليم وجعله أكثر شمولية، وتكوين أجيال من الطلاب والعلماء المُزودين بالأدوات العلمية الضرورية التي تساعدهم على التعلم والتفكير والابتكار، لافتًا إلى أن بنك المعرفة المصرية نجح في تكوين أجيال من الطلبة والعلماء المُزودين بالأدوات العلمية الضرورية التي تجعلهم يتعلمون ويفكرون ويُبدعون، منوهًا إلى أن المجلس التنفيذي لليونسكو دعا إلى تقديم المُساعدة الفنية والمالية اللازمة للدول الأعضاء من أجل تمكينها من إنشاء منصاتها الوطنية للتعلم الرقمي، وتيسير تبادل الخبرات الوطنية والمُساعدات التقنية والمالية اللازمة بين تلك الدول.

 

وخلال الاجتماع، استعرضت السيدة عُلا لورانس مُستشار بنك المعرفة المصري، ما تم إنجازه من الخدمات المُتخصصة التي تُقدم من خلال خبراء دوليين للمُساهمة في بناء الكوادر المصرية في العديد من المجالات، مؤكدًة أن أبرز هذه الخدمات هي دعم جهود الارتقاء بالتصنيفات الدولية للجامعات المصرية من خلال اللجنة القومية لتصنيف الجامعات، والتي تضم مُمثلين من مُختلف الجامعات، مُشيدًة بالطفرة التي تم تحقيقها في التصنيف الدولي ليزداد العدد من 3 جامعات عام 2015 لـ 48 جامعة عام 2024، فضلًا عن برامج التميز في التدريس للعلوم الطبية والصيدلية والهندسية، وكذا برامج دعم الابتكار والتمويل الدولي، وبرامج البحوث والدراسات البينية للجامعات المصرية، وبرامج دعم النشر العلمي الدولي والفهرسة في قواعد البيانات العالمية وصولًا إلى اتفاقية النشر الحر لدعم آلاف الباحثين في مُختلف المجالات.

 

واستعرض أ. محمود داود منسق التدريب والتسويق لبنك المعرفة المصري، أن بنك المعرفة المصري يعُد من أهم المبادرات المعرفية الرئاسية لدعم التعليم والبحث العلمي ونشر العلوم على مستوى الجمهورية، مؤكدًا على أنه مُتاح للتسجيل والاستخدام مجانًا لكل المستخدمين داخل جمهورية مصر العربية من خلال بوابته الرئيسية www.ekb.eg والمكونات الرئيسية التي يعمل من خلالها هذا المشروع المعرفي، ومنها مكتبته الرقمية المتنوعة التي تُعد أكبر دور النشر العالمية والإقليمية لجميع التخصصات الموضوعية، موضحًا أن نظام النشر العلمي للدوريات العلمية والمؤتمرات يأتي وفقًا للمعايير العالمية، مشيرًا إلى الحلول الرقمية التي تُفيد العملية التعليمية مثل نظام إدارة العملية التعليمية ونظام الامتحانات الإلكترونية، فضلا عن خدمات الدعم الفني والتدريب، وكذا الخدمات المُتخصصة التي تدعم بناء القدرات والتصنيف الدولي للجامعات وبرامج التميز في التدريس.

 

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن بنك المعرفة المصري يعُد أحد أهم المشروعات القومية التي تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة في مجال التعليم العالي والبحث العملي، موضحًا أن بنك المعرفة يوفر أكثر من 100 مليون مادة معرفية من أكثر من 1000 دار نشر دولية وإقليمية ومحلية، مما يمنح الباحثين والعلماء المصريين فرصة للاطلاع على أحدث الأبحاث والدراسات العلمية في مختلف المجالات.

 

 

جدير بالذكر أن المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو كان قد اعتمد بالإجماع مشروع القرار الذي قدمه وفد مصر لدى المنظمة للمجلس، والذي جاء بعنوان: "بنك المعرفة المصري"، والذي تضمن تسليط الضوء على مُبادرة بنك المعرفة المصري؛ وتهدف إلى خدمة القطاع التعليمي والبحث العلمي بالجامعات المصرية، والمراكز البحثية المصرية، ودعا المجلس التنفيذي في قراره إلى دراسة تلك المُبادرة المهمة بدقة من أجل استخلاص أهم الدروس المُستفادة، وآليات التشغيل، وكيفية التغلب على التحديات، ونقلها للدول الأعضاء بالمنظمة من أجل الاستفادة منها في إنشاء منصاتها الوطنية للتعلم الرقمي، وإتاحة المعرفة وتبادل الخبرات.