عاجل.. بوابة روزاليوسف تنشر نص وثيقة الكتل السودانية لتوحيد صف القوى السياسية

وقعت عدد من الكيانات والقوى السياسية السودانية، وثيقة "الميثاق الوطني" بالعاصمة المصرية القاهرة، كمشروع سياسي يوحد القوى السياسية في تجمع سياسي باسم "قوى الميثاق السوداني"، بهدف تقديم رؤية سياسية موحدة للتعاطي مع الأزمة السودانية، ويمهد لحوار سوداني - سوداني يقدم خارطة طريق سياسية للحل الشامل في السودان.

 

ووقع على "الميثاق الوطني" السوداني، كلا من الكتلة الديمقراطية برئاسة جعفر الميرغني، وكتلة الحراك الوطني برئاسة الدكتور التيجاني السيسي، وحزب المؤتمر الشعبي برئاسة الأمين محمود، وتحالف الخط الوطني "تخطي"، وكتلة التراضي الوطني برئاسة مبارك الفاضل التراضي، وحزب البعث السوداني برئاسة محمد وداعه، والآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي ووقف الحرب والجبهة الوطنية برئاسة الناظر محمد الأمين ترك، والمجتمع المدني ممثلا عنه الدكتور نبيل أديب بجانب عدد من قيادات الطرق الصوفية والإدارات الأهلية، ومجلس الكنائس.

 

ووجهت فيه القوى السودانية الدعوة لعدد من سفراء الدول الأجنبية لحضور مراسم التوقيع على الوثيقة، لكن لم يلبي الدعوة سوى السفير الروسي بالقاهرة جيورجي بوريسينكو.

 

تضمنت وثيقة تجمع قوى الميثاق السوداني "رؤية إطارية لإدارة فترة تأسيسية انتقالية" في السودان، ونصت الرؤية على مبادىء "وحدة السودان واستقلال قراره، وأن القوات المسلحة هي المؤسسة الشرعية الوحيدة المسؤولة عن حفظ الأمن والدفاع في البلاد"، واستهدفت الوثيقة العمل على "التسوية السلمية للأزمة السودانية وإنهاء الحرب القائمة في البلاد، وذلك من خلال مواصلة الحوار في (منبر جدة) لوقف إطلاق النار".

 

ومنذ أكثر من عام اندلعت حرب داخلية في السودان بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، وذلك في منتصف إبريل العام الماضي، وغيرت الحرب من واقع الدولة السودانية، حيث اضطر أكثر من 8 ملايين شخص للفرار من ديارهم، وهاجر أكثر من 1,8 مليون لدول الجوار، ويواجه أكثر من 18 مليون شخص الجوع الحاد، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

 

ووضعت وثيقة "الميثاق الوطني السوداني"، التي حصلت "بوابة روزاليوسف " على نسخة منها، أسس للتوافق بين القوى السياسية، "يبدأ بتدشين حوار (سوداني – سوداني) دون إقصاء لقوى أو تيار  ودون تدخلات خارجية"، وحددت مهام للفترة الانتقالية "بداية من إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وصياغة دستور دائم للبلاد يتم إقراره عبر استفتاء شعبي، ومعالجة أوضاع المتضررين من الحرب، وتنفيذ اتفاق (سلام جوبا) مع الحركات المسلحة".

 

ونصت الوثيقة على آليات تشكيل أجهزة الحكم الانتقالي، بداية من "تشكيل مجلس السيادة من سبعة أعضاء من العسكريين والمدنيين، وتشكيل حكومة وحدة وطنية دون محاصصات حزبية، واختيار رئيس الوزراء من ثلاثة أسماء يتم ترشيحهم من لجنة حكماء تضم 11 عضوا، يتولى الحوار السوداني تشكيلها من شخصيات قومية"، كما حددت الوثيقة آلية لتشكيل مجلس تشريعي انتقالي من 300 عضوا، يتم اختيارهم من لجنة تشكل من 15 عضوا من القوى المشاركة في مؤتمر الحوار السوداني".

 

الوثيقة تضمنت مجموعة من المحددات الخاصة بمهام السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، وأليات الإصلاح القانوني، والسياسة الخارجية للسودان، والرؤية الاقتصادية للبلاد، وسبل إصلاح التعليم والعدالة الانتقالية ودعم السلام والوحدة في السودان، وآليات لتمكين الشباب والمرأة، وتطوير أداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية السودانية.

 

وتوافقت القوى والتيارات السياسية حول مشروع "الميثاق الوطني" بعد سلسلة من الاجتماعات استضافتها القاهرة خلال الأيام الماضية لعدد من القوى والتيارات السياسية، حيث أطلقت "الكتلة الديمقراطية السودانية" مؤتمرها العام الثاني بمصر هذا الأسبوع، لمناقشة رؤيتها السياسية.

 

وتشكلت "الكتلة الديمقراطية" في نوفمبر 2022، من أحزاب سياسية وحركات مسلحة وكيانات أهلية، مثل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، وحركة العدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان برئاسة منيّ أركو مناوي، وتحالف العدالة والديمقراطية برئاسة مبارك أردول، وحزب البعث السوداني، واتخذت الكتلة موقفا رافضا للاتفاق السياسي الإطاري الموقع بين قادة الجيش وائتلاف "قوى الحرية والتغيير" في ديسمبر 2023.

 

كما عقدت قوى "الحراك الوطني السوداني"، أمس الثلاثاء بالقاهرة، ملتقى تشاوري لتأسيس مشروعاً وطنياً، أوصى بيانه الختامي على "الإصطفاف الوطني بين القوى السودانية، ودعم القوات المسلحة السودانية، وضبط العلاقة بين العسكريين والمدنيين بغية الحفاظ على النظام السياسي المدني، وتنفيذ برنامج إعادة الإعمار ما بعد الحرب".

 

وتم تدشين تحالف "قوى الحراك الوطني" نشاطه في ديسمبر 2021، بمشاركة أحزاب سياسية وتجمعات مدنية وشبابية وإدارات أهلية وطرق صوفية، بقيادة رئيس حزب التحرير والعدالة القومي التيجاني سيسي، واتخذ التحالف موقفا داعما للقوات المسلحة السودانية مع بداية حربها ضد قوات "الدعم السريع" في منتصف إبريل 2023.