برلماني: "موافقة حركة حماس على المقترح المصري بوقف إطلاق النار تأتي تتويجًا للجهود المصرية الكبيرة"

أشاد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، بموافقة حركة المقاومة الفلسطينية حماس، على المقترح المصري بوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن ذلك يعد تتويجًا للجهود الكبيرة للدولة المصرية، مضيفًا أن مصر منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة فى أكتوبر الماضي ولم تدخر جهدًا في التوسط لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.  

 

وأكد وهبة، في بيان له اليوم أن المقترح الذي وافقت عليه الحركة يتضمن وقفًا لإطلاق النار وإعادة إعمار غزة وعودة النازحين واتفاقًا لتبادل الأسرى، مضيفًا أن ذلك سيعمل على وقف نزيف الدماء والحرب التي يعاني منها الشعب الفلسطيني منذ اندلاع أحداث ٧ أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أن هذه الموافقة تساهم في وقف الإبادة الجماعية التي يشهدها قطاع غزة.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالشيوخ، أن الدولة المصرية تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها وتتعامل معها باعتبارها القضية المركزية لكل مصري، مشيرًا إلى أن مصر دائمًا حاضرة بقوة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقه في إقامة دولته المستقلة.

وأشار وهبة إلى أن موقف مصر سيظل ثابتًا تجاه القضية الفلسطينية، رافضًا لكل محاولات تصفيتها التي يحاول الكيان الإسرائيلي تنفيذها بفرض مخطط التهجير القسري بكافة وسائل العنف والتطرف، مرتكبًا مجازر وحرب إبادة جماعية، في انتهاك واضح وصارخ لكافة الحقوق والقوانين والأعراف الدولية وسط صمت المجتمع الدولي المتخاذل.

وذكر وهبة، أن مصر تقدم أيضًا كافة أوجه الدعم القانونية من خلال تقديم مذكرة للجهات القانونية الدولية كمحكمة العدل الدولية وتقدم المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في غزة، وتحاول تكثيف جهودها لتعزيز مسار المفاوضات بين أطراف الصراع، داعية المجتمع الدولي ليمارس دوره لوقف الحرب التي يهدد اتساعها الأمن القومي العربي والدولي.

وحذّر وهبة، من خطورة اجتياح منطقة رفح الفلسطينية والتي هدد بها الكيان المحتل وبدء نقل ساحة المعركة إليها، مؤكدًا أن نتائج هذا الاجتياح ستكون كارثية على المستوى الأمني الإقليمي والإنساني الدولي، ويدفع بالمنطقة إلى توسع الصراع ويأخذ بأمنها واستقرارها إلى حافة الهاوية، داعيًا لضرورة تكثيف المفاوضات الدولية بين كافة الأطراف للوصول إلى حل عادل وشامل ونهائي بشأن القضية الفلسطينية يضمن للشعب الفلسطيني حق إقامة دولته وحق العيش في سلامة وأمن واستقرار.