سياسيون :القيادة السياسية حريصة على "حقوق العمال" في ظل تزايد حدة التحديات الراهنة

أكدت قيادات حزبية وعمالية أن توجيه الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى لإعلانات صندوق الطوارئ يعبر عن تقدير لجهود عمال مصر في المسيرة التنموية وتحقق مصالح العمال.

 

وقال عبد العزيز سمير رئيس اتحاد شباب العمال إن العمال هم وقود الدول في عملية البناء لما يتمتعون به من جهدهم وإخلاصهم في أداء عملهم والتجديد والتطلع دائما إلى كل جديد وجراءة الفكر وطاقة العمل

 

وأشار لروز اليوسف آمل أن يقضى قانون العمل الجديد على كافة مشاكل العمالة غير منتظمة ويشجع الشباب غير قادرين عن العمل على الانخراط في القطاع الخاص للدفع بعملية الإنتاجية والعمل على النهوض بالاقتصاد المصري

 

وأضاف عبد العزيز أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ساهم بالكثير من الأمور خلال الفترة الماضية لحماية العمال وذلك من خلال توفير حوافز واستثمارات جديدة وذلك للحفاظ عالعمالة المنتظمة وغير المنتظمة بالإضافة إلى أصحاب المعاشات والرئيس أوفى بما وعد به العمالة غير منتظمة لمواجهة الآثار السلبية تداعيات فيروس كورونا التي ترتب عليها تضرر أوضاعهم المعيشية بصرف 500 جنيه علي 3 دفعات بإجمالي 1500 جنيه ليصل ما تم صرفه مليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم بقيمة إجمالية تصل 2 مليار و400 مليون و324 ألف جنيه.

 

 

 

وأكد أن الدولة حققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إنجازات ملموسة وواضحة في ملف الشباب خلال السنوات الأخيرة وهو ما تجسد في تقليد الكوادر الشبابية العديد من المناصب القيادية والتنفيذية ووصول تلك الفئات لتكون في مراكز صنع القرار وأن يكون لهم دور محوري في المشاركة في العديد من الأحداث والفعاليات والمناسبات الكبرى وهو ما دعا البعض لأن يطلق عليه العصر الذهبي للشباب

 

وإن على مدار 10 سنوات كان العمال هم الحراك والوقود في معركة بناء الجمهورية الجديدة، وساهمت المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة في كل ربوع مصر في توفير الملايين من فرص العمل لكل فئات المجتمع.

 

وقال الدكتور أيمن زكي، أمين التنظيم والعمل الميداني وأمين لجنة النقابات العمالية والمهنية بحزب الإصلاح والنهضة أن ما تحقق للعمال في عهد الجمهورية الجديدة يمثل ما يمكن وصفه بـ "أفكار خارج الصندوق" و"اختراق كبير لملف شائك". 

 

وأضاف زكي لـ"روزاليوسف" أن ما تم في ملف العمالة المنتظمة وتقنين أوضاعهم وكذلك في ملف الحماية المجتمعية للعمال وصناديق إعانة الطوارئ وتفعيل ال ٥% لذوي الهمم والتي كانت في عهود سابقة "حبرًا على ورق" ولكنها أصبحت حقيقة واقعة الآن مشيرا إلى أن قوة العلاقات الخارجية والدور الإقليمي لمصر ساهم في تعزيز فرص إلحاق العمالة المصرية بالخارج وفتح أسواق جديدة كما حدث سابقًا في إعمار ليبيا وغيرها من البلدان بجانب التوسع في المشروعات الإنشائية التي تقوم بها مصر في القارة الإفريقية بشكل عام.

 

ولفت زكي إلى أن الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة تمكنت من خلال الجهات المعنية بالتعاون مع حكومات الدول المختلفة من الحفاظ على الحقوق المالية والأدبية ضد أي تجاوز في حق العمالة المصرية بالخارج، مذكرا بالأداء الاحترافي وقت جائحة كورونا في استقدام العمالة وإعادتهم لأرض الوطن. 

 

وأوضح أيمن بأن المستوى التشريعي المتعلق بالعمال شهد العديد من مشاريع القوانين والتي شارك في إعدادها جميع المعنيين ومن بينها قانون دعم وحماية الحقوق النيابية العمالية رقم ١٤٢ لسنة ٢٠١٩. 

 

وأضاف أمين لجنة النقابات العمالية والمهنية أن سعي الوزارات المعنية لعقد بروتوكولات تعاون تهدف لتشغيل الشباب وكذلك إطلاق وزارة العمل للخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل لتعزيز صور المشاركة الاقتصادية للمرأة بجانب توفير تدابير السلامة لعمل المرآة ، مشددًا علي أن الطموحات لا تزال عالية وعلى الحكومة التحرك بشكل مستمر لضمان نجاح تلك المكتسبات والبناء عليها.

 

 

وقال المهندس سليم الديب، مساعد رئيس حزب المصريين إن الاحتفال بعيد العمال هو احتفال كل المصريين، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الحكم وهو دؤوب على حماية البعد الاجتماعي داخل الدولة، وكان العمال وأسرهم من بين الشريحة الأولى بهذه الرعاية واستفادوا منها كثيرًا بعد أن اتخذت الدولة العديد من الإجراءات التي أدت إلى انخفاض معدلات البطالة بشكل كبير.

 

قال ”الديب“ في تصريح خاص لـ ”روزاليوسف“ إن وضع العمال في عهد الرئيس السيسي شهد تطورًا كبيرًا ونقلة تاريخية لا يستطيع أحد إنكارها ويتضح ذلك من خلال تقديم العديد من المبادرات التي تدعمهم اجتماعيًا وصحيا خلال السنوات الماضية كما وضعت الدولة المصرية رؤية مستقبلية لتطوير كافة قطاعات العمل وكان المحور الأساسي هو العنصر البشري.

 

وأضاف مساعد رئيس حزب ”المصريين“ أن الدولة تولي اهتماماً كبيرا بالعامل المصري وتوفر له كافة عوامل النجاح خاصة أنه ثروة قومية حقيقية ينهض على أكتافهم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة أخرها 6000 جنيه وتأمين اجباري وطبي وتوفير معاش للعمال يؤكد انحياز الدولة الواضح والصريح للعامل المصري.

 

وأوضح أن الرئيس السيسي يعي أهمية العمال و قيمتهم جيدًا لذا دائمًا ما يضعهم في عين الاعتبار، منذ أن تولى مقاليد الحكم قبل ما يزيد علي 10 سنوات، لافتًا إلى أن القرارات التي انحازت للعمال لم تقف عند رفع الحد الأدنى للأجور بل امتدت إلى تمثيلهم بنسبة أكبر في المجالس النيابية، وإنهاء الفصل التعسفي، وامتداد مظلة التأمين إلى العمالة اليومية.

 

وأشار إلى أن إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم وتأثرت بها مصر كان له صدى كبير في نفوس العمال، هذا إلى جانب زيادة المعاشات أكثر من مرة، ومراجعة قانون العمل لإعادة صياغة العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، ومراعاة مساواة المرأة والرجل في بيئة العمل، ودمج فئة ذوي الهمم في سوق العمل، وتطبيق نسبة ال 5% لذوي الهمم في كل مواقع العمل، وغيرها الكثير القرارات تؤكد انحياز الرئيس للعامل المصري.

 

واختتم: عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد انحيازا كبيرا للطبقة العاملة، رغم الأزمات التي مرت بها مصر في الآونة الأخيرة، إلا أن زيادة الحماية الاجتماعية للعمال ظلت مستمرة، ويعود ذلك إلى رؤية القيادة السياسية بأن العامل المصري هو العمود الفقري للقوة العاملة التي تدفع عجلة الاقتصاد وتسهم في بناء المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

 

ثمن المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من 600 الـ 1000 جنيه كحد أدني للعامل، والذي يعبر عن تقدير كبير لعمال مصر ودورهم في المسيرة التنموية التي تتبناها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، والتي يمثل فيها العمال ركيزة وعمود أساسي وذراع من أذرعة الدولة المصرية، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة لحماية العمال.

 

وقال "صقر"، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة دعم صندوق الدوري، يأتي استكمالا لسلسلة طويلة من الدعم الذي قدمته الدولة المصرية للعمال على مدار السنوات الماضي، ولعل أبرزها عندما ضربت القيادة السياسية مثالًا في رعاية العمالة غير المنتظمة خلال أزمة فيروس كورونا وحالة الشلل التي أصابت سوف العمل، من خلال صرف إعانات لتلك الفئة العريضة من عمال مصر.

 

وذكر رئيس حزب الاتحاد أن اهتمام الدولة المصرية بعمال مصر متشعب، ومنه الحرص على إصدار قانون جديد للعمل، والذي يعزز ويحمي حقوق العمال إلى جانب دوره في تشجيع الاستثمار أيضا عبر بنود تعمل على توفير مناخ لزيادة الإنتاج، مشددا على ضرورة ترجمة توجيهات الرئيس السيسي بسرعة إصدار مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب حاليا.

 

 

واختتم المستشار رضا صقر بالإشارة إلى قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 حنيه، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، داعيا أصحاب الأعمال بالالتزام بتلك القرارات لدعم وتحسين مستوى معيشة العمال.