بوجيري: إنفاذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان يمثل نقلة نوعية متقدمة في سياق العمل العربي المشترك

 استعرض السفير يوسف عبد الكريم بوجيري المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية البحرينية، ورئيس وفد المملكة، جهود بلاده في مجال حقوق الإنسان وما حققته من مبادرات ومشاريع نوعية. ونوه "بوجيري" خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده  المستشار جابر المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان مع رئيس وفد مملكة البحرين، في ختام أعمال الدورة 23 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والتي خصصت لمناقشة التقرير الدوري الثاني لمملكة البحرين، على مدار يومين متواصلين.

واستعرض ما تم إنجازه من الخطة الوطنية لحقوق الإنسان “2022 - 2026” ومشروع العقوبات البديلة والسجون المفتوحة. وأكد أن مملكة البحرين تعتبر سباقة على امتداد تاريخها في صون وحماية حقوق الإنسان ومساندة كافة المساعي والمبادرات الهادفة للنهوض بحقوق الإنسان في العالم العربي وتبادل التجارب والخبرات العملية الناجحة، بما يسهم في إنجاح جهود منظمات وهيئات حقوق الإنسان في البلدان العربية، وفقاً لتطلعات الشعوب في الوطن العربي.

وقال إنه من هذا المنطلق تأتي مشاركة مملكة البحرين في أعمال الدورة العادية للجنة الميثاق العربي، ووفائها بالتزاماتها حيال هذا الصك العربي الأساس، فهي رسالة مفاداها جدية والتزام المملكة الثابت تجاه انفاذ احكام ومبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان التي تضمنها الميثاق العربي، وما شكله من نقله نوعية متقدمة في سياق العمل العربي المشترك، وذلك نظرا لما تضمنه من أسس ومبادئ وحقوق دمج من خلالها بطريقة ذكية ومبتكرة المعايير الدولية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، مع الأخذ بالاعتبار الخصوصية والقيم والثوابت العربية الاصيلة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وأكد أن تقديم ومناقشة مملكة البحرين الدوري الثاني أمام لجنة الميثاق وبشكل جدي وشفاف يعكس إرادة المملكة تجاه تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويات كافة، إلى جانب اعتزازها والتزامها الأصيل تجاه الصكوك الدولية الأخرى التي هي طرف فيها. وأشار إلى أن مملكة البحرين ستظل وفية وداعمة لكل جهد عربي تجاه تطوير منظومتها الحقوقية ولن تألوا جهدا في دعم المسار العربي الحقوقي سواء من خلال الميثاق العربي لحقوق الإنسان أو من خلال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.