النائب مصطفى سالم: وزيرا المالية والتخطيط أمام البرلمان هذا الأسبوع

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن جلسات المجلس هذا الأسبوع ستشهد عرض بيان الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025، فضلا عن عرض بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/ 2025. 

وأضاف سالم انه سيتم إحالتهم للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وكافة اللجان المختصة بالمجلس لبدء مناقشتهم مع الوزارات والجهات والهيئات الحكومية والانتهاء منهما قبل نهاية شهر يونيه وإصدار قانون الموازنة العامة للدولة من رئيس الجمهورية لبدء العمل به من أول يوليو 2024. 

يذكر أن الحكومة قامت لأول مرة هذا العام بإعداد موازنة الحكومة العامة بعد إجراء مجلس النواب تعديلات على قانون المالية العامة الموحد وتتضمن موازنة الحكومة العامة ضم إيرادات ومصروفات ٥٩ هيئة اقتصادية للموازنة العامة للدولة، موضحا أن مشروع الموازنة الجديدة تم وضعه في ظل تغييرات عالمية كبيرة ولسنا بمعزل عن هذه التغييرات.  وقال سالم: إن الموازنة الجديدة واجهت التحديات بزيادة متوقعة في الإيرادات حيث رفعت توقعات الإيرادات إلى ٥.٢ تريليون جنيه، وجاء نصيب الضرائب من هذه الإيرادات مرتفعا إذ تتوقع الموازنة زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية لتصل إلى ٢.٢ تريليون جنيه مقابل ١.٥ تريليون العام المالي الحالي، مؤكدا أن ذلك مستهدف تحقيقه دون الحاجة لفرض ضرائب جديدة. وكشف سالم ان نسبة الإيرادات الضريبية إلى جملة الإيرادات العامة بلغت وفقا لمفهوم الموازنة العامة للدولة 77% بينما بلغت النسبة وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة ٣٨.٢٪، كما بلغت نسبة الإيرادات الأخرى إلى جملة الإيرادات ٢٢.٨٪ في الموازنة العامة للدولة بينما جاءت بنسبة ٦١.٨٪ وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة. وبلغت نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي ١٥.٤٪ في الموازنة العامة للدولة، وبلغت ٣١٪ وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة. 

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة ان بند الأجور شهد زيادة في مشروع الموازنة الجديدة نتيجة الحزم المالية التي اقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة التضخم حيث بلغت الأجور ٦٣٥.٣ مليار جنيه. كما بلغ إجمالي الدعم والمنح والحماية الاجتماعية ٦٣٦ مليار جنيه مقابل ٥٢٩.٧ بموازنة العام الحالي وذلك في إطار المحافظة على توجيه الدعم لمستحقيه ومد مظلة الحماية الاجتماعية.

واضاف سالم إلى أن جملة المصروفات في مشروع الموازنة بلغت ٦.٦ تريليون جنيه.

وقال وكيل خطة النواب ان الموازنة ملتزمة برفع مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة تتجاوز ٣٠٪ باعتبارهما من أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال المرحلة المقبلة بدءًا من هذا العام. وأوضح سالم ان موازنة الحكومة قدرت نسبة العجز (الفائض) الأولى إلى الناتج المحلي الإجمالي " - ٣.٧ " موضحا أن موازنة الحكومة العامة وضعت سقف للدين العام، وحددت أولويات وترشيد الإنفاق الاستثماري، ووضعت سقف للاستثمارات العامة لكل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، واضاف إن نسبة العجز الكلي إلى إجمالي الناتج المحلي بلغ ٧.٧٪.