إهدار مال عام وفساد إداري ومخالفة للقوانين
عاجل وبالمستندات.. الخلل الإداري يضرب «فرع ثقافة المنوفية»
محمد خضير
ضمن سلسلة الملفات المسكوت عنها بوزارة الثقافة وما يدور داخل أروقة أذرعها الرئيسية، ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة وأقاليمها الثقافية الستة، المتضمنة كل الفروع بمحافظات وربوع مصر الثقافية؛ نستعرض جانبًا من هذه الملفات، هذه المرة بطلها فرع "ثقافة المنوفية"، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي.
يمر "ثقافة المنوفية" بخلل إداري وملاحظات وتساؤلات حول ماهية السكوت عن تراجع الأداء الإداري، وانعكاسه بالسلب على الأداء والنشاط الثقافي بالفرع الذي يضم 28 موقعا ثقافيا.
أزمة فرع ثقافة المنوفية بدأت مع انتهاء المدة القانونية لمدير عام الفرع، التي تزامنت مع إعلان نتيجة مسابقة التقدم لاختيار مدير عام جديد للفرع في شهر يوليو الماضي، وتقدم لها 10 متسابقين مَثَلوا أمام اللجنة الفنية لاختيار القيادات بالهيئة العامة لقصور الثقافة بتاريخ 22 يونيو الماضي، وفي اليوم نفسه اختارت اللجنة مدير عام فرع ثقافة الدقهلية، الذي تسلم مهام عمله عقب اجتياز المسابقة والحصول على الدورة التدريبية وصدور قرار وزاري لإدارة فرع ثقافة الدقهلية.
أما مدير عام فرع ثقافة المنوفية، الذي تم ترشيحه من قبل اللجنة الفنية لاختبار القيادات، فلم يصدر له قرار تعيين، وذلك على الرغم من حصوله على الدورة التدريبية "مدير عام" من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مع مدير عام ثقافة الدقهلية في الفترة من ٢٠٢٣ - ١١ - ٥ إلى ٢٠٢٣ - ١١ - ٢٣م، وتم اجتياز الدورة واخذ الشهادات وتسليمها إلى الهيئة العامة لقصور الثقافة.
وحين تقدم بطلب إلى الدكتورة وزيرة الثقافة يلتمس فيه صدور قرار تعيينه مديرا لفرع ثقافة المنوفية بتاريخ ٢٠٢٣ - ١٢ - ٣١؛ لم يجد طلبه قبولا عند الوزارة ليتم تحويله إلى الهيئة العامة لقصور الثقافة برقم ٨٥ بتاريخ ٢٠٢٤ - ١ - ٨.
إهدار مال عام وفساد إداري ومخالفة للقوانين
وأشار في شكواه إلى أن كل هذه الإجراءات ليس لها سند قانوني صحيح، سوى أنها مماطلة دون سبب إلا لخدمة مدير عام لفرع ثقافة المنوفية السابق، الذي ما زال في المنصب حتى الوقت الحالي وذلك بالمخالفة للقانون، بعدما تم تكليفه من رئيس الهيئة السابق استشاري إدارة عامة "بصفة موقتة"، لحين الانتهاء من إجراءات الإعلان عن المسابقة بالتعيين بالقرار رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٢م، وعلى الرغم من انتهاء مدته فعليا فهو ما زال موجودا في عمله إلى الآن بالمخالفة للقانون ودون إبداء أي أسباب.
وبالعودة إلى اللجنة الفنية لاختيار القيادات نجد أنها استبعدت المدير المنتهية مدته قانونًا من التجديد، بعد ثبوت مخالفات ضده والإقرار بعدم صلاحيته لشغل الوظيفة؛ وذلك لحصوله على الجزاءات التالية:
جزاء بالأمر الإداري رقم ١٦٣ بتاريخ ٢٠٢٠ - ٢ - ٢٧ بعقوبة اللوم
جزاء بالقرار رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠١٦، بخصم سبعة أيام من الراتب، وتم رفض التظلم المقدم منه لثبوت إدانته.
جزاء بالقرار الإداري برقم ٤٦٠ لسنة ٢٠١٦ بمجازاته بخصم ثلاثة أيام من الراتب وإحالته إلى النيابة الإدارية قسم رابع شبين الكوم في أكثر من قضية مخالفات مالية بما فيها إهدار للمال العام، وإساءة استخدام السلطة والانحراف بها.
كل هذا بالإضافة إلى تقرير التفتيش المالي والإداري بالهيئة العامة لقصور الثقافة بتاريخ ٢٠٢٢ - ٨ – ٨، الذي ثبت فيه تجاوزه سلطاته الوظيفية ومخالفته، وكل هذا مثبت ومرفق بالمستندات ومعلوم لدى الهيئة العامة لقصور الثقافة.
كما تقدم المرشح لإدارة فرع ثقافة المنوفية بشكوى على البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية برئاسة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٤ - ١ - ٢٧ برقم ٧٥٣٧٢٨١ وإلى الآن جارٍ البحث دن اتخاذ أي إجراء.
كما تقدم أيضا بشكوى لهيئة الرقابة الإدارية بتاريخ ٢٠٢٤ - ٢ - ١٨ م، وتقدم بشكوى للنائب العام ضد وزير الثقافة ورئيس الهيئة بتهمة إهدار المال العام والتسهيل للغير الاستيلاء على المال العام؛ وذلك ببقاء المدير العام في مكانه مع العلم بكل ما يفعله من مخالفات وتجاوزات بالمكتب الرئيسي بالرحاب رقم ٦١٥١ بتاريخ ٢٠٢٤ - ١ - ٣١ عريضة رقم ٦٦٦٧٥٤ لكن تم حفظها دون أي تحقيق برقم ١٥٦١ لسنة ٢٠٢٤ إداري ثانٍ المنصورة.
وقد أشار في المذكرة إلى أن وزيرة الثقافة قد أعطتهم وعودًا بصدور القرار أكثر من مرة ولم يصدر إلى الآن، وفي المقابل يعد بقاء المدير العام للفرع في المكان حتى الوقت الحالي، دربا من الفساد الإداري بوزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة، ويعد عدم حصوله على حقه لحساب شخص آخر يعد مخالفة قانونية تستوجب التدخل العاجل من وزارة الثقافة للتوجيه بحصول كل ذي حق على حقه.
وتم رفع دعوى شق عاجل بالقضاء الإداري بمجلس الدولة قضية رقم ٢٦٨٧٨ لسنة ٤٦ ق بجلسة ٢٠٢٤ - ٣ - ١١ بأحقيته بالتعيين، وتم تأجيلها لشهر إبريل للتقرير.
جوجل نيوز
