قطاع البيئة في مصر يشهد إنجازات غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن قطاع البيئة في مصر شهد طفرة غير مسبوقة خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، حيث كان سباقا في وضع البيئة ومواجهة تحدياتها على أجندة أولويات الدولة المصرية إيمانا بأهمية هذا الملف وارتباطه بمختلف مناحي الحياة وتأثيره المباشر على عجلة التنمية.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى جهود تطوير وتحسين القطاع البيئي في مصر خلال الفترة الماضية والذي شهد تطورًا ملحوظًا في ظل الاهتمام والدعم والمتابعة المستمرة من الرئيس السيسي خلال السنوات العشر الماضية في ظل إيمان القيادة السياسية بقضايا البيئة وأهمية دمج البعد البيئي في كافة القطاعات التنموية للدولة المصرية، وهو ما جعلها تخطو خطوات سريعة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فرص الاستثمار في البيئة.

وأكدت أنه في ظل الدعم غير المحدود من القيادة السياسية فقد تم تغيير النظرة للقطاع البيئي من قطاع خدمي إلى محفز للاستثمار يلعب دورا في التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة، منوهة إلى استمرار الجهود المصرية لتحقيق المزيد من النجاحات فى الملف البيئي والتحول للأخضر.

وأوضحت أنه خلال الفترة الماضية وفي إطار تعزيز دور مصر في ملف البيئة والمناخ على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، تولت مصر رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة 2015-2017 لتقوم بدورها الريادي في خدمة القارة الإفريقية في القضايا البيئية، كما تولت مصر رئاسة لجنة رؤساء حكومات إفريقيا المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC) برئاسة رئيس الجمهورية لتقوم بتمثيل القارة الإفريقية في الاجتماعات الدولية، كما استضافت مصر ولأول مرة مؤتمران دوليان للدول الأطراف لأكبر اتفاقيتين بيئيتين على مستوى العالم، اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP 14)، واتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP 27)، وذلك خلال الفترة من 2018 وحتى 2023 ، كما تم الإعلان رسمياً عن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرون لاتفاقیة حمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر الأبیض المتوسط القادم المقرر عقده في عام 2025.

وأشارت إلى أن مصر خاضت مشوارا طويلا لإصدار معايير الاستدامة البيئية لدمج معايير الاستدامة في خطط وميزانية الدولة حيث ستصبح 100% من مشروعات الدولة بحلول عام 2030 مشروعات خضراء، و أصدر وزير المالية السندات الخضراء وكذلك أصبحت كل البنوك المصرية تمتلك وحدات للتمويل الأخضر، كما اتخذت مصر خطوة مهمة بدمج المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية لرفع الوعي البيئي لدى طلاب المدارس والجامعات.

وأكدت الوزيرة أن ملف المخلفات شهد تطورا ملحوظا في عهد الرئيس السيسي، وخاصة مع صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات ووضع لائحته التنفيذية، والقائم على سياسة الاقتصاد الدوار ومشاركة القطاع الخاص بالمنظومة والذي يعد خطوة فارقة في طريق الإدارة الآمنة للمخلفات بكافة أنواعها والحد من تولدها، وخلق الفرص الاستثمارية فيها، حيث كانت توجيهات القيادة السياسية بالإسراع في وضع منظومة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ والبدء بالأماكن الأكثر تكدسا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في أسرع وقت.

وفي هذا الصدد تم إنشاء وتأهيل البنية التحتية وتضمنت إنشاء (17) محطة وسيطة ثابتة، وتوريد (14) محطة وسيطة متحركة، كما تم إنشاء (3) مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات، وإضافة (4) خطوط جديدة إلى مصانع قائمة، وإنشاء (24) مدفنا صحيا، كما تم توقيع عقد أول محطة للمعالجة بمحافظة الجيزة باستثمارات إجمالية (120) مليون دولار، ورفع (3.2) مليون طن تراكمات تاريخية على مستوى الجمهورية.

وفي مجال المخلفات الخطرة، أوضحت وزيرة البيئة أنه تم إنشاء محطة معالجة مركزية للنفايات الطبية بمحافظة الغربية بتكنولوجيا الفرم والتعقيم، كما تم التخلص الآمن من (7091) طنا من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حامض الرصاص، وأيضا التخلص من حوالي كمية (1000) طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة المتراكمة بالموانئ ومخازن وزارة الزراعة منذ أكثر من 30 عاماً، بالإضافة إلى التخلص الآمن من (1005) أطنان من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية الموجودة بالموانئ المصرية، والانتهاء من معالجة (430) طنا من زيوت المحولات الملوثة بمادة ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs) وذلك في نطاق عدد من الشركات التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، كما تم تقنين أوضاع (15) مصنعا لتدوير المخلفات الإلكترونية، وتنفيذ ما يكافيء (1843) وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19 محافظة، بالإضافة إلى إنشاء وحدة متوسطة الحجم بحديقة الحيوان بالجيزة، لإعادة استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية لإنتاج غاز حيوي وسماد عضوي، بالاضافة إلى بدء التنفيذ الرسمي في تحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال بإجمالي حجم استثمارات تتراوح بين 340 ــ 400 مليون دولار خاصة بالمرحلة الأولى بأبو رواش في محافظة الجيزة.

وأضافت وزيرة البيئة لأنه تم وضع حجر أساس المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان، مشيرة إلى أن مشروع المدينة قائم على التعامل مع جميع أنواع المخلفات سواء القمامة أو مخلفات البناء والهدم أو المخلفات الطبية والمخلفات الخطرة، ومساحته البالغة 1228 فدانًا سيوجد به مصانع مختلفة في عملية التدوير، كما نعمل على تحقيق هذا الإنجاز لاستيعاب كمية المخلفات لكل من محافظة القاهرة والقليوبية والتي تتعدى نسبة الـ20% من كامل كمية المخلفات في جمهورية مصر العربية ، مشيرة إلى أن البنك الدولي يدعم المدينة بـ14 مليون دولار كمشروع متكامل للحد من تلوث الهواء والتصدي لآثار تغير المناخ.

كما تم العمل على دمج القطاع غير الرسمي في مجال المخلفات ضمن منظومة العمل الرسمي من خلال توقيع بروتوكول التعاون بين وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، وبناءً عليه تم صدور قرار من وزير القوى العاملة بمسميات وظيفية جديدة، وتنفيذ تدريب للعمالة لحصولهم على المسمى الوظيفي الجديد في بطاقة الرقم القومي لتأهيلهم للاندماج في الشركات العاملة في مجال المخلفات بطريقة رسمية وأيضاً توفير حماية اجتماعية لهم، كما تم دعم (549) شركات وجمعيات أهلية ضمن تنفيذ برنامج لدعم شركات القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي لدمجهم في منظومة المخلفات الجديدة لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، و تم كذالك إصدار التراخيص والموافقات إلكترونيا لعدد (690) شركة للعمل في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات.

وقالت وزيرة البيئة إنه تم استكمال المرحلة الأولى والثانية من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات باستثمارات 900 مليون جنيه بدعم من شركاء التنمية تخصص للبنية التحتية للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات في المحافظات الأربعة إلى جانب استثمارات بقيمة 200 مليون جنيه من المكون المحلي للبرنامج كمساهمة من الحكومة المصرية وتتمثل في إعادة تأهيل ورفع كفاءة (5) مصانع لمعالجة المخلفات (المحلة الكبرى – دفرة – بيلا – سيدي سالم – نجع حمادي) بـ3 محافظات كفر الشيخ والغربية وقنا وذلك بدعمهم بعدد (4) مناخل و(8) فواصل هوائية وخط سماد ناعم وماكينة تفتيح أكياس لمصنع معالجة المخلفات بنجع حمادي، وإنشاء 7 محطات انتقالية وسيطة بمحافظات البرنامج (أسيوط – قنا – الغربية) تهدف إلى خفض تكلفة نقل مخلفات البلدية الصلبة من المراكز والقرى المجاورة إلى مواقع المعالجة والتدوير، والانتهاء من طرح 6 مناقصات لمشروعات البنية التحتية بمحافظات البرنامج ( قنا والغربية واسيوط وكفر الشيخ )، كما تم الاتفاق علي الدعم المالي من شركاء التنمية للمرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة حيث تم الحصول علي منحة مكملة (مساهمة مالية) بمقدار 20 مليون يورو من بنك التعمير الألماني تخصص للبنية التحتية لمحافظات البرنامج الى جانب 6 ملايين يورو من وكالة التعاون الدولي الألماني GIZ.

وأضافت أنه تم ارتفاع نسبة الجمع والنقل في مجال المخلفات من 60% ليصل إلى 76% ونسب التدوير من 10% ليصل إلى 29%، والدفن الصحي / المحكوم من 4% إلى 30%، مشيرة إلى أنه تم العمل على جذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات في عدد من المجالات وتشمل انتاج الوقود البديل لمصانع الإسمنت والطاقة الكهربائية، وإنتاج الهيدروجين الأخضر والديزل الحيوي من المخلفات البلدية الصلبة ، وأيضا إنتاج الطاقة الكهربائية والجرافين من غاز الميثان الناتج من مدافن المخلفات البلدية الصلبة، وإنتاج الطاقة الكهربائية والوقود البديل لمصانع الأسمنت من الحمأة الناتجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وكذلك إنتاج الأعلاف والأخشاب من المخلفات الزراعية، وأيضا استخدام المخلفات الزراعية كوقود بديل لمصانع الأسمنت، بالإضافة إلى إنتاج الأعلاف من مخلفات المجازر، إنتاج الغاز الحيوي من روث الماشية، إنتاج وقود الطائرات المستدام والديزل الحيوي من زيوت الطعام المستعملة، إنتاج المنتجات الأسمنتية من مخلفات البناء والهدم، وكذلك معالجة المخلفات الطبية ، تدوير المخلفات الإلكترونية، وتدوير الإطارات.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد اتخاذ العديد من الإجراءات لدعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة والرقابة على أعمال إنشاء البنية التحتية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة وتوفير الاستشاريين القائمين على الإشراف على هذه الأعمال، ومتابعة إغلاق المقالب العشوائية ورفع التراكمات التاريخية والانتهاء من دراسات الإغلاق الآمن لخلية دفن المخلفات الخطرة بمركز الناصرية بالإسكندرية ومقلب الطوب الرملي بمدينة نصر ومتابعة تطهير مقلب الوفاء والأمل من سائل الرشيح ومعالجته، بالإضافة إلى متابعة عقود تشغيل المنظومة، والتفتيش على المنشآت من خلال إدارات المخلفات بفروع جهاز شؤون البيئة بالمحافظات.

وأوضحت أنه تم الانتهاء من خطة تنفيذ الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وإصدار مواصفة الأكياس الجديدة والأكياس القابلة للتحلل الحيوي، كما تم التمهيد لإعداد قرار رئيس مجلس الوزراء لإقرار مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

ولفتت إلى أنه تم خلال الفترة الماضية أيضا إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتحديث تقرير المساهمات المحددة وطنيا 2030 مرتين، كما تم أيضا البدء في تنفيذ "مشروع تحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ بالقاهرة الكبرى" بتمويل قدره (200 مليون دولار) بهدف تحديث نظام رصد جودة الهواء، وإغلاق وإعادة تأهيل مدفن أبوزعبل، علاوة على دعم تجربة النقل الكهربائي في القطاع العام والبنية التحتية له، بالإضافة إلى توفير منحة بقيمة ( 9 ملايين دولار) من مرفق البيئة العالمية GEF لدعم مكون الرعاية الصحية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة اتخذت خطوة مهمة على طريق تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وقامت بإطلاق وحدة متخصصة للاستثمار البيئي والمناخي خلال الربع الأول من عام 2023، وافتتاح النسخة الأولى من مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي تحت رعاية رئيس الجمهورية والذي تم خلاله إطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وعرض بعض الفرص الاستثمارية في البيئة والمناخ في مصر في مجالات منها الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها، والسياحة البيئية، والاقتصاد حيوي، بالإضافة إلى ما يزيد عن عدد (40) فرصة استثمارية مبدئية في المجالات المستهدفة.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه في مجال الحد من تلوث الهواء وتحسين نوعية الهواء اتخذت الوزارة العديد من الاجراءات والتدابير ومنها حيث تم إنشاء 121 محطة رصد لنوعية الهواء المحيط على مستوى الجمهورية كما وصل عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية إلى (95) منشأة بعدد (487) نقطة رصد وذلك بهدف خفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50% بنهاية عام 2030، كما تم زيادة عدد محطات رصد مستويات الضوضاء إلى 43 محطة رصد، وتم الانتهاء من تركيب والإنتاج الفعلي لعدد 254 نموذجا مطورا لانتاج الفحم النباتي، بديلاً عن مكامير إنتاج الفحم النباتي التقليدية بالإضافة إلى (14) مصنعا لإنتاج الفحم النباتي المضغوط.

كما قامت وزارة البيئة بالمشاركة في المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة حيث تساهم وزارة البيئة بعدد 13 مليون شجرة يتم زراعتها خلال 7 سنوات (مدة تنفيذ المبادرة )، حيث تم الانتهاء من زراعة 1.450 مليون شجرة خلال السنه الاولى من المبادرة ، ومن المخطط زراعه 1.5 مليون شجرة خلال هذا العام.

وتابعت وزيرة البيئة " أن مجال تحسين نوعية المياه شهد تنفيذ العديد من المشروعات كان أهمها مشروع معالجة وتدوير مياه الصرف الصناعي بالكامل لشركة أبو قير للأسمدة بهدف خفض أحمال التلوث من الصرف الصناعي على البحر المتوسط بمقدار 4.457 طن/ عام، بتكلفة إجمالية قدرها (25) مليون دولار، وقد تم الانتهاء من التركيبات والتشغيل، وللحد من الصرف الصناعي على نهر النيل تم الانتهاء من تنفيذ مشروع مجفف الفيناس بشركة سكر أبو قرقاص (والتي تقوم بصرف غير مباشر علي نهر النيل) بتكلفة (91) مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تركيب برج تبريد بشركة سكر أرمنت (صرف مباشر علي نهر النيل) بتكلفة (1.9) مليون يورو، ووقف صرف شركة سماد أسيوط نهائيًا علي نهر النيل.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات بناءً على توجيهات رئيس الجمهوية للحد من التلوث بخليج السويس حيث يتم متابعة الموقف التنفيذي لخطط التوافق البيئي لشركات البترول بمنطقة خليج السويس، وبلغت نسبة خفض أحمال التلوث بالصرف الصناعي على خليج السويس (وصولاً إلى التوافق البيئي) نسبة 90% ،حيث تم وقف الصرف نهائيا لشركتي زيتكو بالبحر الأحمر والعامة برأس سدر بجنوب سيناء، كما تم الانتهاء من تنفيذ محطات معالجة المياه المصاحبة لحفر آبار البترول بشركتي الأمل للبترول وبتروجلف بمحافظة البحر الأحمر وشركة السويس للزيت "سوكو" بمحافظة جنوب سيناء، وكذلك الانتهاء من محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة النصر لتصنيع البترول، وتم الانتهاء من الأعمال المدنية والكهروميكانيكية والتركيبات لمحطتي معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة النصر للسماد وشركة السويس لتصنيع البترول، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لعدد 5 محطات كهرباء و محطتي الصرف الصحي تقوم بالصرف علي خليج السويس.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن برنامج التحكم في التلوث الصناعي يعد واحداً من أهم و أبرز المشروعات بوزارة البيئة المصرية والذي بدأ تنفيذ المرحلة الأولى للبرنامج منذ عام 1997، وتم مدها لثلاث مراحل متتالية بإجمالي استثمارات بلغت (300) مليون يورو، حيث يهدف إلى دعم الصناعة المصرية لتحسين الأداء البيئي وخفض التلوث الناتج، ويقدم البرنامج الدعم الفني بالإضافة إلى حزم تمويلية ميسرة (قرض ميسر ومنحة 20% من قيمة المشروع) وتؤدي المنحة التي تحصل عليها المنشآت الصناعية المشاركة بالبرنامج إلى تقليل سعر الفائدة على القرض 2.5% أو أقل، لافتة إلى أن عدد الشركات المدرجة بقائمة المشروعات حتى نهاية العام الماضي بلغ (22) منشآة صناعية لعدد (30) مشروعا فرعيا بإجمالي استثمارات تبلغ 192,19 مليون يورو، وتشمل صناعات الاسمدة، والحديد والصلب، والألومنيوم. والكيماويات، والنسبج، والزجاج، والصناعات الغذائية، حيث تصل مساهمة البرنامج إلى حوالي 131،34 مليون يورو بالإضافة إلى (36) مشروعا فرعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة (SME) بإجمالي استثمارات 19،681 مليون يورو.

كما سعت وزارة البيئة جاهدة في سبيل الحفاظ على الموارد الطبيعية، وإرساء مبادئ الإدارة الرشيدة لتلك الموارد، فى تحسين البنية التحتية وتطوير مراكز الزوار بالمحميات، لخلق منتج متميز للسياحة البيئية بما يوفر تجربة سياحية فريدة بالمحميات ترتقى للمستويات العالمية وتوفر خدمات للزوار بالمحميات، ونتيجة لجهود التطوير التي شهدها قطاع المحميات الطبيعية خلال السنوات الماضية فقد ارتفعت ايرادات المحميات بنسبة 2242% تجاوزت خلالها 280 مليون جنيه حيث تم إنشاء وتجديد (70) شمندورة بحرية بجنوب سيناء لتأمين مراكب السياحة، وتطوير (16) ورشة فخار خاصة بالمجتمع المحلي بقرية النزلة بمحمية وادي الريان، وأيضا تطوير منظومة إصدار تراخيص ممارسة الأنشطة داخل المحميات الطبيعية بما يسهم في الإسراع في تسهيل الاجراءات الخاصة بإصدار تلك التصاريح، كما تم تطوير مركز الزوار وإنشاء نزل بيئي بمحمية نبق، وتطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، ومركز الزوار بمحمية رأس محمد، و إنشاء عدد (2) مخيم بيئي بمحمية وادي الريان بالفيوم من خلال القطاع الخاص، وإنشاء وتجهيز نادي العلوم بمحمية قبة الحسنة بهدف تقديم أنشطة تعليمية وتجريبية بهدف زيادة الوعي البيئي، إضافة إلى وضع مخطط رئيسي لتطوير منطقة البلو هول وطرحها للاستثمار.

كما نجحت وزارة البيئة في استغلال المحميات الطبيعية والاستفادة منها كمورد بيئي و سياحي و اقتصادي فريد بمشاركة القطاع الخاص و المستثمرين في إتاحة عدد 142 فرصة استثمارية حقيقية بالعديد من المحميات منها دجلة و الفيوم و الغابة المتحجرة و جنوب سيناء وجزر البحر الأحمر مما يسهم في حماية الموارد الطبيعية بالمحميات الطبيعية لنا و للأجيال القادمة وتوفير فرص وتجارب سياحية بمعايير عالمية تجعل مصر في صدارة البلاد الجاذبة للسياحة البيئية عالميا كأحد توجيهات القيادة السياسية لدعم الاقتصاد الوطني و توفير فرص عمل جديدة للشباب غير تقليدية داعمة لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

كما نفذت وزارة البيئة مجموعة من الأنشطة البيئية التوعوية لمناقشة مختلف القضايا والمشكلات البيئية المحلية والعالمية لرفع الوعي البيئي وتعديل السلوك البيئي للفرد تجاه البيئة وذلك لمختلف فئات المجتمع ،وقد اشتملت الأنشطة التوعوية ندوات - ورش عمل فنية قائمة على إعادة استخدام المخلفات - ورش عمل تفاعلية، بالاضافة إلى المسابقات واطلاق المبادرات والمعارض والرحلات وحملات التشجير والمعسكرات البيئية، وإطلاق عدد من الحملات والمبادرات لرفع الوعي البيئي تحت رعاية رئيس الجمهورية، كان من أهمها تنفيذ حملة "اتحضر للأحضر" لرفع الوعي البيئي وإطلاق حملة "رجع الطبيعة لطبيعتها" لرفع الوعي البيئي بقضية التغيرات المناخية وأيضا إطلاق مبادرة E-Tadweer للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، إضافة إلى إطلاق حملات توعوية لدعم السياحة البيئية بالمحميات وتضمنت إطلاق الحملة الترويجية (Eco-Egypt) الأولى لدعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية ضمن استراتيجية وزارة البيئة لتطوير المحميات وإطلاق حوار القبائل تحت عنوان" حملة حكاوى" من ناسها لعرض التراث الثقافى والبيئي للمجتمعات المحلية، حيث تهدف إلى تعظيم دور المجتمعات المحلية في صون وحماية المحميات.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أنه تم أيضا تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء والذي جاء كإحدى خطوات مصر في مسارها نحو التحول الأخضر لتقديم نموذج واقعي للعالم يؤكد قدرتها على تنفيذ إجراءات مواجهة آثار تغير المناخ، كما تم توقيع اتفاقية مشروع "الغردقة الخضراء" بين كل من برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وجهاز شؤون البيئة، والممول من مرفق البيئة العالمية، باستثمارات أكثر من ٣ ملايين دولار، منوهة بأن المشروع يبني على التجربة الناجحة في العمل على تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء خلال الإعداد لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ (COP27) حيث يهدف إلى دعم إجراءات التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والحفاظ على التنوع البيولوجي في منطقة الغردقة الساحلية من خلال تعميم التكنولوجيا المناخية الذكية، وممارسات الحفاظ على التنوع البيولوجي في البنية التحتية لقطاعات لسياحة والطاقة والنقل.