هاني أبوالفتوح: زيادة تمويل صندوق النقد الدولي دفعة قوية للاقتصاد المصري

تشهد مصر زخمًا استثنائيًا على صعيد الدعم الدولي للاقتصاد، حيث تتوالى حزم التمويل من مختلف المؤسسات المالية العالمية، مما يعزز مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية.

8 مليارات دولار تدعم مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزز ثقة المستثمرين 

أوضح الخبير الاقتصادي هاني أبوالفتوح، أنه أكمل صندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة البرنامج الأصلي بنحو خمسة مليارات دولار، ليصل إجمالي التمويل إلى ثمانية مليارات دولار.

 

وتعتزم مجموعة البنك الدولي تقديم أكثر من ستة مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بواقع ثلاثة مليارات دولار للبرامج الحكومية وثلاثة مليارات دولار لدعم القطاع الخاص.

 

وأضاف أنه وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقات تمويل مع مصر بقيمة 7.4 مليار يورو "8.06 مليار دولار" على مدى أربعة أعوام، تشمل قروضًا واستثمارات وتعاونًا في ملف الهجرة ومكافحة الإرهاب.

 

وأفاد بأنه تُظهر هذه التطورات ثقة المؤسسات الدولية في قدرة مصر على تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.

 

ونوه أن هذا الدعم الدولي سوف يكون له عدة فوائد تشمل: "تخفيف الضغوط المالية على الحكومة المصرية، تمويل مشاريع التنمية، حفيز القطاع الخاص، تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، تحسين الاستقرار الاقتصادي، خلق فرص عمل جديدة".

 

واستأنف، لذلك تمثل هذه التطورات علامة فارقة مهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر، حيث تُسهم في تسريع وتيرة الإصلاحات، وتعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

وتشير التوقعات إلى أنه من المرجح أن تستمر مصر في تلقي دعم من المؤسسات الدولية خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن تُسهم هذه المساعدات في تحقيق التعافي الاقتصادي في مصر.